ایستانیوز:اطهاری با ابراز تاسف از اقداماتی که جلوی برنامه‌های طرح جامع مسکن را گرفته است، گفت: متاسفانه برنامه‌هایی که در خصوص ساخت مسکن شهری و روستایی در زمان احمدی‌نژاد کلید خورد در دوره بعدی کنار گذاشته و این بخش با آسیب‌های متعددی روبه‌رو شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،مساله تامین و عرضه متناسب مسکن به عنوان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز جامعه در قالب طرح جامع مسکن که باید با اهتمام جدی دولت‌ها همراه باشد، این روزها مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
به گزارش اعتماد، طرح جامع مسکن سندی است ملی که چشم‌انداز بخش مسکن در سال‌های آینده را ترسیم می‌کند. در این چشم‌انداز هدف‌ها، به معنای تغییرات مطلوب، قابل دستیابی و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی در دوره‌های پنج ساله آینده تعیین شده و راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدف‌ها در آن تدوین شده است. اگرچه این طرح با صرف زمان و توان کارشناسی مسوولان بخش مسکن در ابتدای آغاز به کار دولت روحانی مورد بازنگری قرار گرفت و قرار بود مبنای اصلی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های بخش مسکن قرار بگیرد، اما طی سال‌های اخیر تاکنون هیچ یک از موارد مورد تاکید در این طرح به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است.
بر اساس تکلیف قانونی برنامه چهارم، مسوولان وزارت مسکن باید ظرف سال اول این برنامه، طرح جامع مسکن را در راستای کمک به اقشار نیازمند و کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن این افراد تهیه و به دولت ارایه می‌کردند. این طرح در خرداد ۸۵ به دولت ارایه شد و از سوی هیات وزیران نیز به تصویب رسید اما در نهایت مغفول ماند.
این در حالی است که گفته شده مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم در راستای عملی کردن وعده‌های خود به منظور بهبود معیشت مردم، ساخت مسکن را در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار قرار داد که بر مبنای جزییات ارایه شده طرح جهش تولید و تامین مسکن، در صورت تصویب نهایی دولت موظف می‌شود، در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی را برای متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود؛ هرچند گفته شده دلیل اصلی این طرح مجلس افزایش بیش از حد قیمت مسکن و فشار روزافزون به مردم است و رونق ساخت و ساز مسکن می‌تواند شرایط بهبود فضای اقتصادی کشور را مهیا کند، اما دو سوال اصلی مطرح می‌شود؛ سوال اول اینکه تعداد تقاضای سالانه مسکن از سوی کدام نهاد و ارگان یک میلیون واحد اعلام شده و چقدر این رقم به واقعیت نزدیک است و موضوع بعدی اینکه چه تضمینی وجود دارد تا شاهد رانت‌جویی در این حوزه نباشیم؟
تجربه ساخت مسکن به صورت انبوه در قالب مسکن مهر، مسکن اجتماعی و حتی این اواخر مسکن ملی نشان داده که «دولت» یک «مسکن‌ساز» خوب به شمار نمی‌رود. بسیاری از کارشناسان نیز ورود دولت به حوزه ساخت مسکن را موجب ایجاد رانت و فساد در حوزه ساخت می‌دانند. مشکلات و دشواری‌هایی که همین امروز هم در حوزه مسکن مهر وجود دارد و دیده می‌شود؛ با ساخت انبوه مسکن و سپردن کار به پیمانکاران «خودی» تکرار خواهد شد.
آمار ضد و نقیض تقاضای سالانه مسکن
کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه در خصوص برخی آمارهای منتشر شده از میزان تقاضای سالانه مسکن که آن را حدود 1.5 میلیون واحد مسکونی برآورد کرده‌اند به «اعتماد» گفت: رقمی که در مطالعات طرح جامع مسکن عنوان شده، نصف این رقم است و میزان تقاضا در این طرح حدود 750 هزار واحد مسکونی برآورد شده است، اما اینکه این میزان تقاضا در کشور 1.5 میلیون واحد باشد یا 3 میلیون واحد مسکونی یا 750 هزار واحد مسکونی مساله اصلی نیست، مساله اصلی این است که همچنان تراکم‌فروشی وجود دارد و برنامه جامع مسکن کنار گذاشته شده است.
گرفتن اعتبارات و لابی‌گری پررنگ شده است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه با نام توسعه در این حوزه به دنبال گرفتن اعتبارات و لابی‌گری در مجلس هستند، افزود: این‌گونه گفتارها تکراری و کاملا غرض‌ورزانه است و برخی دست از این روش برنمی‌دارند، این قضیه در مجلس گذشته نیز با شدت و ضعف‌هایی دنبال می‌شد. این در حالی است که موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد، قفل شدن بخش مسکن است که ناشی از بی‌توجهی و فقدان مدل توسعه و دانش در این مدت بوده است.
اطهاری با ابراز تاسف از اقداماتی که جلوی برنامه‌های طرح جامع مسکن را گرفته است، گفت: متاسفانه برنامه‌هایی که در خصوص ساخت مسکن شهری و روستایی در زمان احمدی‌نژاد کلید خورد در دوره بعدی کنار گذاشته و این بخش با آسیب‌های متعددی روبه‌رو شد.
بخش مسکن قفل شده است
این اقتصاددان با اشاره به افزایش صد درصدی بهای مسکن تصریح کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که خرید مسکن از دسترس طبقه متوسط خارج شده و برای این افراد کاملا دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دو موضوع باعث قفل شدن بخش مسکن شده است، خاطرنشان کرد: اولین موضوع این است که بهای مسکن رانتی با تراکم‌فروشی تعیین می‌شود و اکثریت مردم جامعه درآمد رانتی برای خرید یا اجاره مسکن ندارند، موضوع دوم این است که توسعه علوم دانش‌بنیان در این مدت قربانی شد که یکی از دلایل آن تحریم‌ها بود که منجر به ضعف اقتصادی و ورشکستگی صنایع شد تا جایی که نیروی کار نمی‌تواند فعالیت کند و حجم عظیمی از تحصیلکرده‌های ما در شرایط فعلی بیکارند.
این پژوهشگر توسعه با اشاره به ساخت مسکن مهر خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن کم‌درآمدها وجود ندارد تا تقاضای مسکن این عده پاسخ داده شود و حتی مسکن مهر هم برای جذب جمعیت شهری چندان موفق عمل نکرد، زیرا امکانات و زیرساخت‌های آن به صورت کامل وجود ندارد و این پروژه در اطراف شهرها ساخته شد و در نتیجه باز هم شاهد فشار تقاضای مسکن به مادر شهرها هستیم.
اطهاری با بیان اینکه بین 2 تا 3 میلیون واحد مسکونی لوکس در کشور خالی مانده‌اند، گفت: این‌گونه مدیریت ناشی از بی‌توجهی و جهل است و تا زمانی که برنامه جامع مسکن اجرا نشود، این قضایا ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان معتقد است؛ توسعه مسکن مهر یا مسکن ملی یا حتی مسکن رانتی دارای فرآیندی است که باید با کل اقتصاد در کشور همخوانی داشته باشد به عنوان مثال اگر بیش از 30 درصد از تولید ناخالص ملی در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شود در این بخش شکست خواهیم خورد. همان‌گونه که این میزان در سال‌های قبل به 50 تا 60 درصد از تولید ناخالص رسیده بود و تعادل در این بخش کاملا به هم خورده بود.
او خاطرنشان کرد: ما نیازمند ساختار جدیدی هستیم تا بازار مسکن در دست رانتی‌ها نباشد.
