افزایش نرخ سود بانکی؛ آری یا نه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، افزایش نرخ سود بانکی این روزها به دلیل تأثیراتی که بر بازار سرمایه دارد، بحث‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. تا جایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیات دولت، اعلام کرد که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

 

فرهاد دژپسند تأکید می‌کند: «ما می‌خواهیم کاری کنیم که نقد شوندگی در بازار سرمایه بالا برود. امیدواریم بازار مدرن‌تر و پایدارتر شود. من معتقدم حواشی وجود دارد که اثر منفی بر بازار می‌گذارد و ما می‌خواهیم این حواشی را به حداقل برسانیم.»

 

31 فروردین‌ماه سال جاری بود که اعلام شد نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت‌ماه کاهش خواهد یافت؛ اما حقیقت ماجرا این بود که تنها بانک‌ها تصمیم گرفته بودند که نرخ سود بانکی را به مصوبه سال 1395 بازگردانند.

 

 با این تصمیم مقرر شد بانک‌ها دیگر سپرده‌ای با سود بالای 15 درصد افتتاح نکنند ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از 6 ماه نیز 8 درصد شد. البته پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپرده‌ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش‌یافته بود؛ ازاین‌رو شاید بتوان گفت که با بازگشت به مصوبه سال 1395 و نرخ سود 15 درصد، نرخ سود بانکی کاهش یافت. همچنین در مورد سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله نیز مقرر شد که نرخ سود این سپرده‌ها از اول اردیبهشت 99 معادل 15 درصد اعمال شود.

 

در ادامه، از حدود یک ماه پیش شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و این موضوع سریعاً به یک مسئله موردتوجه در اقتصاد ایران تبدیل شد. بعد از حاشیه‌هایی که پیرامون شایعه افزایش نرخ سود شکل گرفت، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی رسماً از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی منتفی اعلام شد.

 

عبدالناصر همتی اعلام کرد: بانک مرکزی به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است و قرار نیست از روش افزایش سود بانکی استفاده کند. بااین‌حال، اما افزایش تورم و بازدهی پایین بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، باعث شده تا مردم از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها بخشی از ضرر و زیان خود را حفظ کنند و برخی از موافقان افزایش نرخ سود بانکی تأکید کنند که در این شرایط، نقدینگی مردم به مقصدی جز طلا و ارز هدایت خواهد شد.

 

افزایش نرخ سود بانکی چه تأثیری بر تورم دارد؟ در همین زمینه، سید حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: نمی‌توان انتظار داشت تنها با تغییر نرخ سود سپرده، وضعیت تورمی را بهبود ببخشیم. چون مجموعه‌ای از عوامل موجب شدند که تورم بالایی در اقتصادی ایران حاکم شود و این تنها منوط به نرخ سود نبوده و نیست. آن‌قدر مسائل و مشکلات درهم‌تنیده‌اند که برای حل یکی از آن‌ها باید مجموعه‌ای تحولات در اقتصاد رخ دهد.

 

به باور او شاید در وضعیت رشد اقتصادی با کاهش نرخ سود بانکی بتوان شاهد اثرات مثبت آن در بازار باشیم به‌گونه‌ای که کاهش نرخ سود سپرده، نرخ بهره تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب تولیدکننده با تسهیلات کم‌بهره، تولید خود را رونق می‌دهد و می‌تواند هزینه تمام‌شده کالای خود را هم کاهش دهد و این‌گونه، تورم سیر نزولی پیدا می‌کند؛ اما همه این اتفاقات در دوران ثبات رخ می‌دهد و نه امروز.

 

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی خاطرنشان می‌کند: در یک اقتصاد سالم، اگر جذب سپرده‌ها را بر اساس یک الگو انجام شود و به‌سوی تولید سوق پیدا کنند، به‌تدریج نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند؛ حدود 15 سال پیش همین رویه در ایران اجرایی شد و تولید کشور به رونق رسید. اگر این روال اتفاق افتد، اقدام مثبتی است. ولی کاهش یک‌باره نرخ بهره در شرایط امروز به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به کاهش تورم و رونق تولید کمک کند. چون دیگر معیارها و شاخص‌های اقتصادی مهیا نیستند.

 

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نیز از دیگر مخالفان افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی بوده و بر این باور است بانک مرکزی بهتر است به‌جای اجرای سیاست افزایش نرخ سود بانکی که سیاست اشتباهی است، به دنبال اجرای کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و کاهش یک تا 2 درصدی نرخ سود بانکی باشد و اجازه دهد که نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه روانه شوند.

 

او همچنین تأکید می‌کند افزایش نرخ سود بانکی عملاً تیر خلاصی است بر پیکره نیمه‌جان بازار سرمایه؛ به دلیل آنکه بازار سرمایه یک بازار پویاست و به هر تصمیمی واکنش نشان می‌دهد، هنگامی‌که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، عملاً افراد ریسک گریز به هوای کسب سود بیشتر از بازار سرمایه به سمت بانک‌ها حرکت خواهند کرد.

 

فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند در شرایطی که اقتصاد ایران وضعیتی غیرعادی را تجربه می‌کند و به‌اصطلاح در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد، افزایش نرخ بهره نه‌تنها تأثیری که دولت به دنبال آن است را نخواهد داشت، بلکه آثار تورمی را هم به‌جای می‌گذارد.