ایستانیوز:محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، با ابلاغ تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، پس از آنکه گفته شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تصمیمات تازه‌ای در قبال تجارت خارجی گرفته و از صدور مجوز واردات در برابر صادرات، واردات بدون انتقال ارز و رفع برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای کاهش رسوب کالا در گمرکات و تسهیل ورود کالا به کشور و همچنین فراهم کردن بستر توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور سخن به میان آمد، در نهایت این تصمیمات طی نامه‌ای به اعضای هیات دولت اعلام شد.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در نامه‌ای که به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده است، جزئیات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ کرد. این تصمیمات به تائید رئیس‌جمهور نیز رسیده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران به نقل از اکسپورتنا، مفاد این نامه به شرح زیر است:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می‌شود، اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی نماید. ارز مورد نیاز واردات از روش های زیر از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.
1-1-واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می‌شود، تامین نماید.
کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند.
واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین می‌شوند.
2-1- واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین نماید.
ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
تبصره 1: این روش برای پروانه‌های صادراتی سال 1398 و بعد آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 2: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می‌یابد.
3-1- واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید.
بر اساس بخشنامه‌ای که در اختیار اکسپورتنا قرار گرفته، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران صورت می‌گیرد.
5-1- واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی یا روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام خواهد گرفت.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش‌های دریافت شده موضوع موارد بند 1، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام می‌نماید.
3- واردکننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارایه دهد.
4- ارز حاصل از صادرات باید ظرف چهار ماه از زمان صدور به یکی از روش‌های مرتبط بند 1 به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثناء توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.
5- واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت صرفا پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفا به میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش‌های مربوطه در بند 1 به چرخه اقتصادی کشور است.
6- گمرک جمهوری اسلامی ایران پروانه‌های صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند، را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند. در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یادشده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روش‌های مرتبط بند 1 به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد.
7- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز می‌باشد، اجازه ترخیص بدهد.
8- واردات در مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قوانین و مقررات جاری صورت می‌پذیرد.
9- نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی ضمن شناسایی با دلالان و واسطه‌های غیرمجاز در تمامی بازارها به ویژه بازارهای مجازی و همچنین انبارهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخورد جدی داشته و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی می‌نمایند.
10- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کل کشورو توسط کلیه اشخاص مشمول از جمله بانک‌ها، موسسات مالی، شهرداری‌ها و ثبت اسناد بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال نماید.
11- وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام نماید.
12- وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور به طور جدی تلاش مستمر نماید.
13- سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی ضمن ایجاد فضای رسانه‌ای مثبت و مناسبت، نسبت به اطلاع‌رسانی لازم در جهت کاهش التهابات در بازارهای ارز و کالا و تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغال اقدام و از هر گونه القای کمبود کالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها خودداری نمایند.
14- تبادل هر گونه اطلاعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های مسئول، صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه می‌بایست اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت نماید.
