RSS
امروز پنج شنبه ، ۱۳ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار

رشد حدود ۹ درصدی درآمد بانک‌های دولتی

رشد اقتصادی تابستان به ۰.۲ درصد رسید

بازار سرمایه راه اصلی تامین مالی

پیشنهاد ۴۰۰ میلیارد تومان از بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات

افزایش ۲۷۰ هزار میلیاردتومانی منابع عمومی+ جدول

شرکت اکتشاف و حفاری تاسیس می شود

عرضه اولیه سهام دو زیرمجموعه بانک اقتصاد نوین

کامودیتی ها در مرکز توجه بازار سرمایه

عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلال‌ها

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهایی برای کاهش ریسک

لزوم به روز رسانی نسخه های همراه بانک ملت

حمایت از حوزه گردشگری آسیب دیده از ویروس کرونا توسط موسسه اعتباری ملل

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک سینا

ابر فسادهای ایران

وضعیت کسری بودجه ایران در سال آینده

چگونه پالایشی یکم را به پرتفو اضافه کنیم؟

معرفی منتخبان جشنواره فیلم و عکس و پوستر صنعت بیمه

حمایت بانک مسکن از تامین تسهیلات مسکن کادر درمان

احتمال اعطای کارت اعتباری سهام عدالت تا پایان آذرماه

انتصاب سرپرست مدیریت تحول دیجیتال شرکت بیمه دی

دیدار نمایندگان بنیاد تعاون زندانیان با مدیرعامل بیمه سینا

جلسه نهایی ستاد انتخاب کارکنان شایسته صنعت بیمه

افزایش ضریب نفوذ بیمه با توجه به تحولات اقتصادی کشور

مشکل اقتصاد ایران کجاست؟

اعلام فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی

افزایش بهای دلار چه کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه می‌کند؟

ارزی نیست

۱۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۸/۷کد خبر: 312532
ایستانیوز:بازار ارز در سه سال گذشته تحولات زیادی را پشت سر گذاشته که خود به خود این گزینه را برای دولت فعال کرده است. البته ناچیز بودن درآمدها و البته واگذاری بخش مهمی از ارزها برای واردات کالاهای اساسی با قیمت ارزان، مجموع درآمد ریالی برای تأمین بودجه را کاهش داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دولت و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند البته معلوم نیست با سقوط درآمدهای نفتی و در دسترس نبودن همین درآمدهای محدود، همچنان می‌توان دولت را بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز دانست یا خیر. هرچند که طبق برآوردها، فروش نفت به حدود 300 هزار بشکه در روز تنزل کرده است اما صادرات بنزین و میعانات گازی همچنان از سوی دولت و شرکت‌های شبه دولتی، موجب شده است که سهم بالایی از ارزهای ورودی به کشور در اختیار دولت قرار داشته باشد. فروش ارز از سوی دولت برای مصراف واردات و سایر نیازهای ارزی، امکان تحقق درآمد برای تأمین بودجه را فراهم می‌کند. طبق ضوابط بودجه دولت از محل تسعیر نرخ ارز، درآمد ریالی به دست می‌آورد. در شرایطی که درآمدهای ارزی کاهش یافته است و دولت ارز محدودی برای فروش در اختیار دارد، کسب درآمد بیشتر از طریق افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از گزینه‌های نانوشته برای کسب درآمد، شناخته می‌شود. در سال‌های گذشته و در دولت‌های قبل نیز بارها این گمانه‌زنی مطرح بوده است که دولت‌ها در مواقع نیاز با دستکاری نرخ ارز و افزایش مقطعی آن، به کسب درآمد بیشتر برای جبران کسری بودجه دست می‌زنند. البته در دو سال گذشته نرخ ارز به واسطه سایر تحولات در بازارهای واسطه‌ای، رشد چشمگیری داشته است و دولت بدون دستکاری بازار هم امکان کسب درآمد ریالی بیشتر از محل فروش ارزهای دراختیار داشته است. هرچند که رشد بهای ارز له افزایش تورم دامن می‌زند و درآمد دولت که با عنوان نقدینگی جدید به بودجه تزریق می‌شود، خود موجب افزایش نرخ تورم می‌شود اما تأمین هزینه‌های جاری نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، اولویتی بدون تغییر برای دولت‌ها محسوب می‌شود حال آنکه با افزایش بهای دلار و رشد نرخ تورم، موجب کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید همان حقوقی می‌شود که به کارکنان پرداخت شده است. به همین دلیل است که اقتصاددانان این نوع تأمین بودجه را مصداق پول گذاشتن در یک جیب مردم و برداشت از جیب دیگر آن‌ها، می‌دانند.
 
بازار ارز در سه سال گذشته تحولات زیادی را پشت سر گذاشته که خود به خود این گزینه را برای دولت فعال کرده است. البته ناچیز بودن درآمدها و البته واگذاری بخش مهمی از ارزها برای واردات کالاهای اساسی با قیمت ارزان، مجموع درآمد ریالی برای تأمین بودجه را کاهش داده است.
 
در ابتدای سال 1397 که بازار ارز جهش قیمت را آغاز کرده بود، دولت با اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار، تعهد داد که تمامی نیازهای ارزی را با این قیمت پاسخ دهد تا از رشد قیمت ارز جلوگیری کند، این سیاست اما نتیجه نداد و بهای دلار در بازار آزاد به رشد خود ادامه داد. دولت تا چند ماه منابع ارزی خود را در با قیمت ارزان واگذار کرد تا رانت بزرگی شکل بگیرد. پس از آن دایره شمول ارز 4200 تومانی را به کالاهای خاص و اساسی کاهش داد و مابقی ارز را در سامانه نیما با قیمتی کمتر از بازار آزاد، عرضه کرد که این روش همچنان ادامه دارد. در روزهایی که دلار حود 22 هزار تومان در بازار آزاد فروخته می‌شد، قیمت ارز در سامانه نیما حدود 17 هزار تومان بود. همین اختلاف قیمت، موجب شده است تا صادرکنندگان بخش خصوصی تمایل چندانی به عرضه ارز خود در این سامانه نداشته باشند. در ماه‌های گذشته که دولت ارز کمتری در اختیار داشت، سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای صادرکنندگان در نظر گرفت که اختلافات زیادی را میان فعالان بخش خصوصی و بانک مرکزی رقم زد./ آینده نگر 
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *