RSS
امروز پنج شنبه ، ۱۳ آذر ۱۳۹۹
آخرین اخبار

رشد حدود ۹ درصدی درآمد بانک‌های دولتی

رشد اقتصادی تابستان به ۰.۲ درصد رسید

بازار سرمایه راه اصلی تامین مالی

پیشنهاد ۴۰۰ میلیارد تومان از بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات

افزایش ۲۷۰ هزار میلیاردتومانی منابع عمومی+ جدول

شرکت اکتشاف و حفاری تاسیس می شود

عرضه اولیه سهام دو زیرمجموعه بانک اقتصاد نوین

کامودیتی ها در مرکز توجه بازار سرمایه

عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلال‌ها

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهایی برای کاهش ریسک

لزوم به روز رسانی نسخه های همراه بانک ملت

حمایت از حوزه گردشگری آسیب دیده از ویروس کرونا توسط موسسه اعتباری ملل

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک سینا

ابر فسادهای ایران

وضعیت کسری بودجه ایران در سال آینده

چگونه پالایشی یکم را به پرتفو اضافه کنیم؟

معرفی منتخبان جشنواره فیلم و عکس و پوستر صنعت بیمه

حمایت بانک مسکن از تامین تسهیلات مسکن کادر درمان

احتمال اعطای کارت اعتباری سهام عدالت تا پایان آذرماه

انتصاب سرپرست مدیریت تحول دیجیتال شرکت بیمه دی

دیدار نمایندگان بنیاد تعاون زندانیان با مدیرعامل بیمه سینا

جلسه نهایی ستاد انتخاب کارکنان شایسته صنعت بیمه

افزایش ضریب نفوذ بیمه با توجه به تحولات اقتصادی کشور

مشکل اقتصاد ایران کجاست؟

اعلام فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی

جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو

۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۸/۶کد خبر: 312504
ایستانیوز:دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: در طرح جدید قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها هم‌چنان باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، آرش محبی‌نژاد  با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعه‌سازان در این جلسات حضور داشته ایم.
 
وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.
 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود،‌ موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتا دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
 
محبی‌نژاد گفت:‌ هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین می‌شود.
 
وی توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد.  در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر می‌شود.
 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد:‌در این میان قطعه‌سازان بالاترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع می‌کنیم.
 
محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.
 
به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود.
 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد:‌ وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.
 
وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرح‌های در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمت‌گذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر می‌تواند باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل می‌شود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.
 
وی گفت: ‌شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و مشکل حل نخواهد شد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *