ایستانیوز:دولت در بودجه سال ۹۹ درخواست برداشت ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه داشته است. سهم صندوق از درآمدهای نفتی که باید به ۳۶ درصد درآمدهای صادرات نفت می‌رسید، در لایحه سال ۹۹ روی همان ۲۰ درصد مانده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،وقتی درآمدهای بودجه برای تأمین هزینه‌ها، ناکافی باشد، استفاده از پس‌انداز ملی به‌عنوان یکی از گزینه‌ها توجه دولت‌ها را به خود جلب می‌کند. صندوق توسعه ملی که اولین بار در ایران با نام حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات ایجاد شد، محلی برای واریز بخشی از وجوه حاصل از فروش نفت است که طبق قانون مقرر شده ضمن حفظ اصل این دارایی، از طریق تسهیلات ارزی به توسعه زیرساخت‌ها کمک کند. با این وجود این منابع همیشه برای دولت‌ها جذاب بوده است. دولت محمود احمدی‌نژاد که بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ را به دست آورد، هیچ‌گاه گزینه برداشت از صندوق توسعه را نادیده نگرفت و بارها از مجلس و رهبری برای برداشت از آن مجوز گرفت. 8 سال پیش قاعده‌ای گذاشته شد که بر اساس آن در سال نخست اجرای این قانون 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و پس از آن باید سالانه 2 درصد به سهم صندوق اضافه می‌شد. با این حساب در سال 97 سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به 32 درصد رسید. در سال 97 اما دولت با مجوز رهبری هنگام تصویب قانون بودجه، سهم صندوق را به همان 20 درصد رساند و 12 درصد باقی‌مانده را برای تأمین بودجه در نظر گرفت. در سال 98 نیز همین رویه تکرار شد. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در این زمینه اعلام کرده است: «سال ۹۷، ورودی صندوق 5.4 میلیارد دلار از فروش نفت بود. 14.5 درصد سهم شرکت نفت، از این مبلغ کنار رفت و مقام معظم رهبری اجازه دادند که به جای ۳۲ درصدآن، احتیاطا فقط ۲۰ درصد درآمد نفتی را به صندوق واگذار کنیم و ۱۲ درصد را کنار بگذاریم برای روز مبادا. از این منبع در سال ۹۷ استفاده نشد ولی در سال ۹۸ که شرایط سخت‌تر بود، از آن استفاده شد.» گزارش مرکز پژوهش‌های موضوع نیز نشان می‌دهد که در سال‌های 97 و 98 برداشت از صندوق توسعه سهم بالایی در جبران کسری بودجه داشته است.
به غیر از کاهش سهم واریزی به صندوق، برداشت از منابع قبلی آن نیز یکی از گزینه‌های دولت برای جبران کسری بودجه است. دولت در بودجه سال 99 درخواست برداشت 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه داشته است. سهم صندوق از درآمدهای نفتی که باید به 36 درصد درآمدهای صادرات نفت می‌رسید، در لایحه سال 99 روی همان 20 درصد مانده است. طبق برآورد بودجه 99، در صورت برداشت 30 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، سهم این بخش از درآمدهای بودجه به 6 درصد خواهد رسید.
در بودجه سال ۹۸، سهم 65.5 درصدی دولت از درآمدهای نفتی، ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آمده بود اما امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم 49.5 درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورده است. در لایحه بودجه 99، درآمدهای نفتی دولت 48 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و در کنار آن 30 هزار میلیارد تومانی که قرار است از منابع صندوق توسعه ملی برداشته شود جمعاً به 78 هزار میلیارد تومان می‌رسد. با وجود این پیش‌بینی‌ها، به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی، طبق گفته نوبخت تنها 6 درصد از برآورد درآمدهای نفتی راهی بودجهسال جاری شده است.
با این وجود تجربه ثابت کرده است که در صورت استیصال، بار دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه برای دولت، نزدیک‌ترین راه جبران کسری بودجه پس از استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود راهکارهای کم‌خطر برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر و یا استفاده از سایر ابزارها، طی سال‌های 97 و 98 دولت گزینه‌های استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی را بیشتر امتحان کرده است.
این رویه با ماهیت صندوق توسعه ملی فاصله دارد چه اینکه صندوق توسعه برای واریز درآمدهای نفتی و برای استفاده بخش خصوصی در زیرساخت‌های اقتصاد، تشکیل شده است تا درآمدهای نفتی برای آیندگان باقی بماند و صرف هزینه‌های جاری نشود. دولت در سال 1399 از طریق رونق بازار سرمایه این امکان را پیدا کرده است که با فروش دارایی‌های خود و انتشار بیشتر اوراق مالی، گزینه برداشت از صندوق توسعه ملی را فعلاً دست‌نخورده باقی بگذارد.
