آخرین اخبار

شروع کار صندوق بیمه حوادث طبیعی؛ سال آینده

قدردانی معاون وزیر اقتصاد از عملکرد ۷ ماهه بانک ملت

به‌روزرسانی فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی

بورس هنوز برای نابلدها پرخطر است

رشد ۲۶درصدی مطالبات غیرجاری بانک‌ها در بهار۹۹

وجود ۴۰۰هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در کشور

آیاپایان عصر «پترو-دلار» رسیده است؟

طلا ارزان شد

از خرید طلا و جواهر در فضای مجازی خودداری کنید

آینده بورس تهران در جدال ترس و امید

نحوه سهامداری عدالت در روش غیرمستقیم

بانک توسعه تعاون به همت تلاش متعهدانه پرسنل،منشا اثرات مطلوبی است

ریزش ادامه‌دار قیمت دلار/ ۱۱۰۰ تومان کاهش در این هفته

قیمت نفت افزایش یافت

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ۹۹

گذر اقتصاد دیجیتال چین از مرز ۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹

نرخ رسمی پوند و یورو افزایش یافت

مهلت برگشت ارز صادراتی کاهش پیدا کرد

حمایت بانک مهر ایران از اقشار کمتر برخوردار

تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت روز بیمه

باجه بیمه نوین در بروجرد آغاز به کار می کند

بهبود نقدشوندگی سهام بورس با کمک بازارگردان‌ها

تورم ۶۷.۷ درصدی کالاهای وارداتی

قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف نشده و کماکان لازم الاجراست

زمینه سازی بانک مسکن برای پیوستن به سامانه پیچک

دولت برای جبران کسری بودجه چه راه‌هایی پیش رو دارد؟

عملیات نجات بودجه

محمد عدلی
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۷/۲۸کد خبر: 311298
ایستانیوز:در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ میزان وابستگی بودجه به نفت از ۴۱ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است اما با امضای برجام، فوریت رهایی بودجه از نفت از میان رفت تا سال ۹۹ سخت‌ترین نوع جدایی از پول نفت رقم بخورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،آذرماه سال گذشته که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، سیاست‌گذاران باید تنها برای جایگزینی منابع نفتی نقشه می‌کشیدند. دولت موفق شده بود الگویی برای بستن بودجه غیرنفتی طراحی کند که زیر فشار تحریم‌های نفتی و مالی امکان تحقق بالایی داشته باشد. مالیات مهم‌ترین نقش را در برنامه دولت برای تأمین بودجه داشت. از طرف دیگر پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی از مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بعد از دو سال رکود، حکایت داشت. در سناریوهای بدبینانه نیز، راهکارهایی برای تأمین بودجه و اداره کشور طراحی شده بود اما از اواخر سال گذشته، شیوع ویروس کرونا شرایط جدیدی را ایجاد کرد که در سناریوهای بدبینانه نیز پیش‌بینی نشده بود. قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضای جهانی به شدت کاهش یافت و اندک درآمد نفتی ایران نیز با کاهش شدید مواجه شد. از طرف دیگر برآورد مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بر باد رفت و اقتصاد ایران برای سال سوم در مسیر کوچک شدن قرار گرفت. تداوم رکود، بار دیگر بخش‌های غیرمولد را به تحرک واداشت. تحقق درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل رکود ایجاد شده در کسب‌وکارها با چالش مواجه شد تا تأمین بودجه برای دولت دشوارتر از قبل شده باشد. تحریم و کرونا فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده‌اند. افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازارها، بنگاه‌های اقتصادی مولد را تحت تأثیر قرار داد. همه این گزاره‌های شرایط خطرناکی را برای بودجه رقم زده است. خطر کسری بودجه بزرگ‌تر از گذشته احساس می‌شود. در شرایطی که اقتصاد ایران ظرفیت افزایش بیشتر نرخ تورم را ندارد و در دو سال گذشته از ناحیه نرخ ارز، فشار تورمی بالایی را تجربه کرده است،‌ نگرانی از بروز کسری بودجه و آثار تورمی آن دوچندان شده است.
 
سوابق نحوه جبران کسری بودجه نشان می‌دهد که استقراض از بانک مرکزی بیشترین سهم را در راه گریز دولت‌ها داشته است. همان مسیری که از افزایش پایه پولی می‌گذرد و به خلق پول و تورم می‌رسد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های 97 و 98 این بخش بالاترین سهم را در جبران کسری بودجه داشته است. با توجه به اینکه ابزارهای درآمدی دولت در سال 99 کاهش یافته، شرایط دشوارتر شده است اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که برای جبران کسری بودجه سال 99 به سراغ بانک مرکزی نرفته‌اند و ابزارهای دیگر را به کار انداخته‌اند. فروش سهام شرکت‌های دولتی و عرضه اوراق مالی مهم‌ترین پناهگاه دولت برای جبران کسری بودجه بوده است. رونق‌بخشی به بورس و عرضه مداوم بنگاه‌های دولتی، کمک زیادی به جمع‌آوری نقدینگی سرگردان کرده است. دولتی که منابع ارزی نفتی را از دست داده است و منابع مالیاتی ناشی از خلق سود بنگاه‌های اقتصادی را کمتر از پیش‌بینی‌ها در اختیار دارد، روی پول‌های موجود در جامعه حساب باز کرده است تا با جذاب‌سازی بازار سرمایه فضا را برای جمع‌آوری نقدینگی به نفع بودجه سالانه، مهیا سازد.
 
محمدباقر نوبخت اعلام کرده است که بیشاز ۷۰ درصد از منابع درآمدی دولت محقق شده است. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اگرچه فقط ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده اما درآمدهای مالیاتی دولت ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته محقق شده است و ۵۸ هزارمیلیارتومان هم از محل اوراق مالی به دست آمده که بخش عمده آن یعنی درحدود ۳۸ هزارمیلیارد تومان صرف طرح‌های عمرانی شده است. نوبخت تاکید کرده است که تاکنون ریالی از این ارقام از بانک مرکزی استقراض نشده است.
 
اطمینان‌بخشی رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت این بار به خزانه بانک مرکزی دستبرد نزده است و به لطف رونق بازار سرمایه، از این ابزار ارتزاق کرده است.
 
بودجه بدون نفت
 
در سال‌های 92 تا 98 میزان وابستگی بودجه به نفت از 41 درصد به 31 درصد کاهش یافته است اما با امضای برجام، فوریت رهایی بودجه از نفت از میان رفت تا سال 99 سخت‌ترین نوع جدایی از پول نفت رقم بخورد. طبق هدف‌گذاری انجام‌شده از سوی بودجه‌نویسان، قرار بر این بود که بودجه عمرانی به درآمدهای نفتی وابسته باشد و سایر بخش‌های غیر قابل اجتناب در بخش بودجه جاری به درآمدهای داخلی متکی بماند. بودجه عمومی برای سال 1399 با کمترین اتکا به نفت بسته شده است. در طول 6 سال گذشته تنها 10 درصد از سهم نفت در بودجه کاسته شده است و کنارگذاشتن سهم 30 درصدی باقی‌مانده در یک سال، دشواری‌های زیادی را در پی خواهد داشت. با این وجود دولت در سال جاری تنها 6 درصد از درآمدهای نفتی را محقق‌شده دیده است اما ابزارهای دیگر به داد دولت رسیده‌اند. تأمین 58 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق و اختصاص عمده آن به بودجه عمرانی نشان می‌دهد که برخلاف برآورد اولیه که قرار بود پول نفت به بودجه عمرانی برسد و سایر منابع برای بخش‌های حیاتی باقی بماند، بخش مهمی از درآمدهای غیرنفتی به بودجه عمرانی اختصاص یافته تا دولت در سال پایانی فعالیت خود از تحقق وعده‌های عمرانی بازنماند.
 
مسیرهای جبران کسری
 
راه‌های مختلفی برای تأمین مالی کسری بودجه وجود دارد که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش پایه پولی یا استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی؛ قرض کردن از خارج کشور؛ قرض کردن از داخل کشور شامل بانک‌های تجاری و بخش غیربانکی؛ استقراض از صندوق‌های ثروت ملی؛ استفاده از ذخایر ارزی، فروش دارایی و خصوصی‌سازی، اشاره کرد.
 
روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت به دو گروه کلی تقسیم می‌شود. گروه اول تأمین مالی مبتنی بر بدهی اعم از استقراض از شبکه بانکی، خارج کشور،... و یا عدم ایفای تعهدات. گروه دوم نیز به سایر روش‌ها نظیر استفاده از ذخایر ارزی، فروش دارایی، خصوصی‌سازی واگذاری بنگاه‌های دولتی اختصاص دارد که این روش دوم منجر به ایجاد بدهی نمی‌شود.
 
اگر تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض انجام شود باعث ایجاد هزینه‌هایی در آینده خواهد شد، زیرا در اینصورت دولت باید در سال‌های مالی بعد علاوه بر بازگرداندن اصل بدهی، مبلغی را نیز به عنوان نرخ بهره بابت قرض انجام شده بپردازد.
 
دولت‌ها در ایران همواره علاقه به استفاده از قدرت حاکمیتی برای تأمین مالی آسان کسری بودجه خود داشته‌اند. افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از اصلی‌ترین مظاهر این قدرت حاکمیتی به شمار می‌رود. در این رابطه استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یک راه‌حل برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی مطرح و مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه دولت‌هایی که پایه پولی در زمان تصدی آنها افزایش کمتری دارد منظم‌تر ارزیابی می‌شوند.
 
با کنترل دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی سایر راه‌های تأمین مالی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. در کشورهای توسعه‌یافته استقراض از خارج و استقراض از داخل و بخش غیربانکی از محل انتشار اوراق بهادار تا حد زیادی جانشین روش‌های سنتی برای تأمین مالی کسری بودجه شد.
 
در سال‌های 1353 تا 1357 و در دو دهه پس از انقلاب تا سال 1378 خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است. در برنامه سوم توسعه به منظور کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ممنوع شد. این ممنوعیت در برنامه‌های توسعه بعد از آن نیز تکرار شد. درنتیجه این ممنوعیت استفاده از اهرم انتشار پول در میان دولت‌ها کاهش یافت، اما به جهت آنکه هزینه‌های دولت کاهش نیافته بود و راه‌های تأمین مالی صحیح نظیر انواع مالیات به مقدار نیاز گسترش داده نشده بود کسری بودجه دولت همچنان پابرجا بود. استفاده از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت کانال دومی بود که دولت‌ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به آن متوسل شدند. در ترازنامه بانک مرکزی در سال‌های 1379 تا 1388 خالص دارایی‌های خارجی بیشترین سهم را در ایجاد پایه پولی داشت.
 
بعد از سال 1388 به ویژه از ابتدای دهه 90 تحریم‌های نفتی موجب کاهش درآمدهای نفتی شد با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از نفت در اواخر این دوره، دولت‌ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به کانال سوم یعنی استقراض از بانک‌های تجاری دولتی روی آوردند. در این سال‌ها یعنی از سال 1389 تا 1395 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. در این دوره همچنین دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق خصوصی‌سازی یعنی واگذاری شرکت‌های دولتی تأمین کرده است. از سال 1394 نقش اوراق مالی اسلامی در تأمین کسری بودجه دولت پررنگ شده است.
 
بنابراین طی سال‌های اخیر دو کانال اصلی تأمین مالی کسری بودجه یعنی استقراض از بانک‌های دولتی و ایجاد بدهی به بخش داخلی غیربانکی مهم‌ترین منبع تأمین کسری بودجه و ایجاد بدهی آتی برای دولت بوده است.
 
عملکرد دولت در جبران کسری بودجه سال 99 نشان می‌دهد که بعد از سال‌ها تجربه دولت‌ها در استفاده از روش‌های مختلف، این‌بار کم‌خطرترین روش به کار گرفته شده است. هرچند که انتشار اوراق یا به تعبیر دیگری آینده‌فروشی به بدهکارتر شدن دولت دامن می‌زند اما بدهی از طریق اوراق به مراتب کم‌آسیب‌تر از بدهی از جانب استقراض بانکی است. استقراض از بانک‌های تجاری در نهایت به استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شود که تورم فزاینده برای اقتصاد به همراه دارد. آنچه نگرانی‌ها برای کسری بودجه سال 99 را افزایش داده است، به آثار تورمی آن بازمی‌گردد. اگر دولت موفق شود کسری بودجه را از محل‌های غیر خطرناک تأمین کند و آثار تورمی آن را بکاهد، از بروز ابرتورم سهمگین جلوگیری کرده است.

 

 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *