ایستانیوز:شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران برای سال ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۳ از ۱۰(۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کمّیت ۶.۲۷ محاسبهشده بود میدهد که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسبتر (بهتر) بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)مرکز پژوهشهای مجلس با وقفه زیاد پایش امنیت سرمایهگذاری در سال 98 را منتشر کرد.
شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران برای سال 1398 کمیت 6.03 از 10(10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال 1397 با کمّیت 6.27 محاسبهشده بود میدهد که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در سال 1398 نسبت به سال قبل مناسبتر (بهتر) بوده است.
شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز 1397 کمیت 6.43 و در زمستان 1397 کمیت 6.18، در بهار 1398 کمیت 6.07 و در تابستان 1398 نیز کمیت 6.07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروعشده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (همزمان با بیثباتیهای ایجادشده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6.12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، با کمّیت 5.84 مناسبترین ارزیابی امنیت سرمایهگذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند 1396 تاکنون بوده است.
بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه 1398، ویروس کرونا بهتدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرارداد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسبوکارها بهخصوص پوشاک، ضربه سختی زد. باوجوداین واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان 1398 و حتی میانگین آن در سال 1398 نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایهگذاری» را، آنهم براساس دادههای آماری در دسترس و دادههای پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکتکننده در پایشهای فصلی امنیت سرمایهگذاری در 31 استان کشور، میسنجد نه وضعیت «فروش» بنگاهها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسبوکار» در کشور. آنچه شاخص امنیت سرمایهگذاری میسنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سالمت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ... است که بهصورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته میتوان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخها در بازارهای ارز و کالاهای واسطهای در بهار 1399، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود.
میانگین شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال 1398 نسبت به سال 1397، وضعیت مناسبتری را نشان می دهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت سرمایهگذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال 1397 مشاهده می شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بهویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال 1397 فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال 1398، آرامش نسبی در محیط کسبوکار ایجاد گردید و از شدت نا اطمینانیها کاسته شد.
علاوه بر تأثیر مستقیم مؤلفههای ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مؤلفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری نیز مشهود است. تمامی 21 مؤلفه پیمایشی که مبتنی بر سنجش ادراک و ذهنیت فعالان اقتصادی است در سال 1398 نسبت به 1397، بهبود داشتهاند. تغییرات این مؤلفهها که عمدتاً ماهیت نهادی و زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاهمدت یکساله میتواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجادشده در سال 1398 باشد. بنابراین اگرچه برخی شاخصهایی که ابعاد گستردهتری از محیط کسبوکار را رصد میکنند، ممکن است محیط کسبوکار ایران را در سال 1398 نسبت به سال قبل نامطلوبتر ارزیابی کنند، اما ازنظر امنیت سرمایهگذاری که بخش مهمی از محیط کسبوکار تلقی میشود، میتوان بهبود نسبی سال 1398 را در مقایسه با 1397 مشاهده کرد. هرچند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال 1399 تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایشهای سال 1399 و نتیجهگیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال 1400 است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در 4 پیمایش فصلی سال 1398، براساس میانگین سالیانه، نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابیشده به ترتیب عبارت بودهاند از: «1. عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده (8.03)؛ 2. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات (7.93)؛ 3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی دادهشده (7.89).»
و براساس میانگین سالیانه مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری برای سال 1398 نیز به این ترتیب بودهاند: «1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (3.94)؛ 2. رواج توزیع کالای قاچاق 4.32)؛ 3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4.53).»
نکته قابلتوجه آنکه ترتیب نامناسبترین و مناسبترین مؤلفهها در سال 1398، عیناً مشابه سال 1397 بوده است.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیهشده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری برای سال 1398، استانهای تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسبترین وضعیت و استانهای یزد، خراسان جنوبی و قم مناسبترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایهگذاری داشتهاند، درحالیکه براساس میانگین شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال 1397، سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناسبترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایهگذاری به دست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان، به ترتیب مناسبترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایهگذاری کسب کرده بودند.
براساس نتایج این مطالعه، برای سال 1398، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن بهجز نفت و گاز مناسبترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری داشته است.