ایستانیوز:باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین زمان باقیمانده از دولت کنونی می‌توان گفت فهرست اولویت‌های اجرایی دولت چندان بلندبالا نیست و گزینه‌هایی که می‌توانند برای ایجاد تعادل نسبی در بازار مورد توجه دولت دوازدهم قرار گیرند، بسیار محدود هستند.
این ایجاد تعادل باید به‌نحوی صورت گیرد که باری از روی دوش مردم کشورمان برداشته شود، چراکه شاهد وارد شدن فشار بسیار سنگینی بر مردم جامعه هستیم و عده زیادی از مردم با مشکلات جدی و حاد معیشتی مواجهند. از همین رو یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی در روزهای آینده رسیدگی به امر تسهیل در نقل‌وانتقالات ارزی است و این نهاد باید این مسئله را در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهد، چراکه اگر نتواند به منابع خود دسترسی پیدا کند عملا در هیچ زمینه‌ای نخواهد توانست با دست باز سیاست‌های مدنظر را پیش ببرد.
پذیرش FATF یکی از مواردی بود که می‌توانست کمک حال بانک مرکزی باشد، از همین رو است که دولت باید تمام تلاش خود را برای تایید این مسئله به خرج دهد، چراکه اگر اوضاع به همین منوال پیش برود حتی برای تامین مواد اولیه کارخانجات و صنایع دچار مشکل خواهیم شد. دولت باید برای متقاعد کردن مراجع قانونی مربوطه فعالیت کند تا بتواند منابع و درآمدهای کشور را به کشور بازگرداند. در این صورت است که بانک مرکزی هم می‌تواند در بستری مناسب به مدیریت حوزه‌های تحت نظارتش بپردازد.
از سویی اما بانک مرکزی می‌تواند درحال‌حاضر نرخ ارز نیمایی را با نرخ بازار آزاد به‌نحوی تنظیم کند که موجب ایجاد رانت نشود، به همین دلیل باید سازکار توزیع ارز با هماهنگی‌های لازم از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. با عملیاتی کردن این مسئله به‌سادگی می‌توان دایره فساد را در این حوزه بسیار محدودتر کرد که بسیار امر مبارکی است.
انجام تعهدات ثبت سفارش شده گذشته نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. برای این مسئله نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر هماهنگی‌های لازم را صورت دهند تا اجناس و مواد اولیه موجود در گمرک ترخیص شوند. البته برای اجرایی کردن این مورد به هماهنگی‌هایی با وزارت اقتصاد هم نیاز است اما در هر صورت هرچه سریع‌تر باید اقدامات لازم انجام گیرند تا حداقل اجناس انبار شده در گمرک بیش از این آسیب نبینند. در این بین باید به تامین نیازهای اساسی مردم نیز توجه داشت چراکه بسیاری از اجناس و اقلامی که در گمرک انبار شده‌اند در لیست کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی مردم قرار دارند و این وظیفه دولت است که هرچه سریع‌تر این موضوع را نیز در دستور کار قرار دهد.
موضوع مهم دیگری که باید مورد بررسی بانک مرکزی قرار گیرد، بازنگری در نرخ سود سپرده‌گذاری است، چراکه میزان فعلی نرخ سود، با حجم نقدینگی جاری در جامعه هیچ تعادل و تناسبی ندارد.
مسئولان بانک مرکزی باید برای متعادل‌سازی این مورد نیز تلاش کنند زیرا با تعیین نرخ سود جدید و بیشتر از میزان فعلی می‌توان حداقل تورم را تا حدودی کنترل کرد. با این کار بسیاری از سرمایه‌های سرگردان به سمت بانک و سپرده‌گذاری خواهد رفت و این مسئله موجب خواهد شد بانک‌ها بتوانند تسهیلات بیشتر و بهتری ارائه کنند.
البته نباید بحث بازار سرمایه را نیز نادیده گرفت، زیرا در این روزها شاهد خروج سرمایه از بورس هستیم. ریزش‌های اخیر بازار بورس و اوراق بهادار تهران به قدری بوده که بسیاری از تازه‌واردان این بازار سرمایه از بورس خارج شده‌اند. طبیعتا دولت باید درصدد جذب این نقدینگی برآید و جلوی ایجاد تورم را بگیرد. یکی از بهترین راه‌های ممکن افزایش نرخ سود بانکی است چرا که هم مردم به سود معین و معقولی دست می‌یابند و هم بانک‌های کشور می‌توانند کیفیت و کمیت تسهیلات خود را افزایش دهند.
