RSS
امروز چهارشنبه ، ۲ مهر ۱۳۹۹
آخرین اخبار

مرغ، برنج و شکر طی یک سال چقدر گران شدند؟

تئوریسین‌های اخلالگر‌ دلار

بی‌تفاوتی بورس به حقوقی‌ها

اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی صمت

تمدید اعتبار کارت های آمایش (۱۴) و هویت (۱۳) اتباع خارجی

نرخ تورم شهریور ماه ۲۶ درصد اعلام شد

قیمت سکه و طلا در یکم مهر

صنعت بیمه از ظرفیت های کم نظیری برای تحقق جهش اقتصادی برخوردار است

پرداخت خسارت بیمه نامه منازل روستایی توسط بیمه دی

پیش خریداران مسکن ملی مشخص شدند

ورود بانک‌ها به بازار سرمایه موجب تشدید تورم ‌می‌شود

۸ شرکت گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس

قیمت دلار روی ٢۶ هزار و ٨۵٠ تومان ثابت ماند

نقدینگی در بورس به سفته‌بازی دامن زده است

بورس نزولی شد، فرابورس صعودی

«رجا» آماده ورود به بازار سرمایه شد

تهیه دستورالعمل مجوز کارگزاری‌های بورس

بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی بازنشستگان صادر می‌شود

برگزاری مجمع عمومی عادی بیمه تعاون بطور فوق العاده

رضایت بانک انصار از خدمات بیمه سرمد

نقش کلیدی بانک سپه در تبدیل نفت به سرمایه پایدار در کشور

کارکنان و کارگران چادرملو خانه دار می شوند

واگذاری سهام یک کارخانه ورشکسته به مردم

۲ پیشنهاد برای خروج بورس از بحران

کاتالیزور اقتصادی حال و آینده

مجلس به دنبال اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است

جلوگیری از تصویب آیین نامه های مزاحم

۱۶:۴۳ - ۱۳۹۹/۶/۱۸کد خبر: 310208
ایستانیوز:برای جلوگیری از تولید مصوبه های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولید کالا و خدمات، حذف نگاه های جزیره ای به حوزه های کاری و عدم صدور مصوبه های یک طرفه تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی که در سال های گذشته به اعتقاد کارشناسان و فعالان بخش خصوصی موارد زیادی از بندهای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرایی نشده است و یکی از بندهای مهم آن در ارتباط با مشورت گرفتن از نهادهای بخش خصوصی همچون اتاق تهران در تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها هست؛  حالا تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح این قانون و نگاه های سختگیرانه تر به اجرای آن هستند. در مقدمه اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نوشته شده:« سختی و نامناسب بودن فضای کسب و کار، نه تنها امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمی کند، بلکه باعث فراری دادن سرمایه های داخلی نیز می شود. رتبه ۱۲۷ بین ۲۰۰کشور دنیا در جدب سرمایه گذاری نشان دهنده همین موضوع است. لازم است که نه تنها قوانین و مقررات ایجاد کننده مزاحمت برای تولید را حذف کرد، بلکه باید از تولید آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ابلاغیه های ایجادکننده مشکل هم اجتناب کرد. برای جلوگیری از تولید مصوبه های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولید کالا و خدمات، حذف نگاه های جزیره ای به حوزه های کاری و عدم صدور مصوبه های یک طرفه، این طرح تهیه شده است.»
 
نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال آن هستند تا امکان اعتراض فعالان بخش خصوصی و نهادهای مرتبط همچون اتاق های بازرگانی به آیین نامه ها و دستورالعمل ها را فراهم کنند. در جزییات اصلاحیه مجلس آمده است:« وزارتخانه های جهاد کشاورزی، اقتصاد، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، نفت، نیرو، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند پیش نویس هرگونه آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه و ابلاغیه را قبل از صدور، بمدت یک هفته کاری در سایت خود آگهی عمومی کرده و دراختیار اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون، اصناف و خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، قرار دهند تا در صورت وجود اعتراض تشکل های ذکر شده غیر دولتی نسبت به اصلاح آن بمدت حداکثر دو روز از زمان پایان فرصت اعتراض اقدام کنند.»
 
همچنین در بخش دیگری از اصلاحیه مجلس نوشته شده:« معترضین مکلفند رونوشت اعتراض خود را برای وزیر اقتصاد ارسال دارند. در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط دستگاه صادر کننده پس از دو روز از زمان پایان مهلت اعتراض، وزیر اقتصاد به عنوان رییس هیات مقررات زدایی مکلف است ظرف مدت چهار روز نسبت به صدور حکم تایید، اصلاح و یا لغو مصوبه اقدام کند. درصورت عدم واکنش مثبت و یا منفی وزیر اقتصاد به شکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تایید و یا اصلاح مصوبه صادره، هر شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند نسبت به مصوبه موصوف به معاون اول رییس جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد شکایت کند. معاون اول رییس جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد مکلفند به محض وصول شکایت حداکثر بمدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نمایند. خسارت احتمالی ناشی از تایید مصوبه توسط معاون اول قوه مجریه و یا قضاییه، مسئولیتی را متوجه آنها نخواهد کرد. در صورت عدم رسیدگی به شکایت و ورود خسارت، فرد مقصر دارای مسئولیت مدنی و جبران ضرر و زیان وارده است. مقررات این ماده مانع طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین مربوطه نخواهد بود.»
 



برچسب‌ها:فضای کسب و کار
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *