ایستانیوز:در شرایطی کلیات پیشنهاد فروش نفت خام در قالب اوراق سلف مورد تأیید قرارگرفته که هنوز جزییات آن مشخص نیست و البته نگرانی‌هایی هم بین کارشناسان ایجاد کرده است. این طرح که رئیس‌جمهور از آن به‌عنوان « گشایش اقتصادی» نام‌برده است درواقع به تأمین مالی دولت برای جبران کسری بودجه منجر خواهد شد. حسن روحانی رییس جمهوری هفته گذشته گفته بود: « در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می‌شود.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دولت در جلسه سران قوا پیشنهاد داده با استفاده از قرارداد اوراق سلف موازی اقدام به‌پیش فروش نفت کند. با این سیاست دولت در شرایط کنونی بخشی از نفت صادراتی را به خریداران پیش‌فروش می‌کند. پیشنهاد دولت این است که در قالب این قرارداد ۲۰۰ میلیون بشکه نفت برای دوره یک تا ۲ ساله به فروش رسد. البته دراین‌بین انتقادهای جدی از سوی بخشی از کارشناسان به این طرح وارد می‌شود. «ایجاد تعهد مالی برای دولت بعدی، تضمین نشدن اصل سرمایه خریداران و همچنین اماواگرهای قانونی فروش نفت خام» سه چالش اصلی است که در روزهای گذشته بسیار مطرح‌شده و به نظر می‌رسد می‌تواند اجرا طرح گشایش اقتصادی دولت را به بن‌بست بکشاند.
البته در واکنش به این انتقادها محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور تلاش کرد تا در گفت‌وگویی نشان دهد که دولت سرمایه مردم را تضمین می‌کند:« ما می‌بینیم مردم به دنبال خرید طلا و ارز می‌روند و قیمت این‌ها بالا و پایین می‌رود. ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم به وجود بیاوریم تا افراد بتوانند به‌اندازه توان خود از یک تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینان داده می‌شود که ازآنچه سود بانک است، کمتر نمی‌شود. یعنی تضمینی داده می‌شود اگر کسی تعدادی بشکه نفت خریداری کرد اگر بخواهد سال آینده بفروشد، اگر قیمت نفت بین‌المللی که الآن مثلاً شاید حدود ۳۸ دلار است، اگر آن موقع زمان ۵۰ و یا ۶۰ دلار شد، مانند هر کالای دیگر می‌تواند به قیمت آن روز بفروشد.» او همچنین گفته است:« ما نمی‌خواهیم اگر مردم در این طرح سرمایه‌گذاری می‌کنند و قیمت نفت به زیر قیمت امروز مثلاً به بشکه‌ای حدود ۳۰ دلار کاهش یافت، ضرر کنند. برای همین هم پیش‌بینی کردیم بر اساس نرخ سود بانکی مثلاً ۱۷ تا ۱۸ درصد سالانه باشد که مابه‌التفاوت آن را شرکت نفت ایران تأمین می‌کند.»
در بودجه سال جاری دولت پیش‌بینی کرده است که روزانه یک‌میلیون بشکه نفت بفروشد ولی به دلیل تحریم‌های سنگین عملاً این پیش‌بینی تحقق پیدا نکرده است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه روز جمعه گفت تاکنون تنها ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده و این نشان می‌دهد دولت در تأمین بودجه موردنیاز خود به‌خصوص در روزهای کرونا با چالش های جدی و کسری بودجه سنگین روبه‌رو است اما آیا با فروش اوراق سلف نفتی این کسری قابل جبران است؟ سؤال اصلی که بخشی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است که چرا افراد باید سکه و دلار خود را که در طول یک سال چندین برابر شده و در اختیار خودشان است در مقابل خرید اوراق مشارکت نفتی که اصلاً سرنوشت آن مشخص نیست و تنها یک برگه کاغذ خواهد بود، به دولت بدهند؟
