ایستانیوز:هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد که قراردادهای راجع به سود تسهیلات، بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی «نافذ» نبوده و بر این اساس، سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، خلاصه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:
قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/ ۱/ ۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
