ایستانیوز:دولت ها همیشه تلاش کردند راه ساده تر را برای خود انتخاب کنند و این ربطی به اینکه کدام دولت در چه برهه ای سر کار بوده هم ندارد. همه دولت ها راه حل های ارزان قیمت را برای خود انتخاب می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی تهران از جمله کمیسیون پول و سرمایه و حمایت قضایی و مبارزه با فساد در این باره که منافع بخش خصوصی، صنعتگران و فعالان کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها از شرایط امروز بازار سهام و ورود نقدینگی به آن چیست، بارها صحبت شده است. برآیند گفت وگوها و بررسی های ما نشان می دهد گرفتاری اساسی در زمینه عرضه سهام شرکت های خصوصی در بورس به ساختار اداره بخش خصوصی در نیم قرن گذشته باز می گردد. ساختاری که پیامد مجموعه ای از عوامل تاریخی در اقتصاد و شکل گیری بخش خصوصی است. شرکت های بخش خصوصی از دهه 40 در اقتصاد ایران فعال شدند و نقطه اوج اثربخشی آن ها در اقتصاد هم همان دهه بوده است. از آن سال تاکنون هرچند سهم این شرکت ها از اقتصاد ملی کاهش یافته اما کمابیش به فعالیت خود و اثرگذاری بر اقتصاد کشور ادامه داده اند. نکته مهم در مورد محیط فعالیت این شرکت ها، سیاست های مالیاتی و نحوه تعامل مالیاتی با آن هاست که باعث شده بخش خصوصی در مواقع به اجبار و در مواقعی به انتخاب، شفافیت لازم را در صورت های مالی خود رعایت نکند. عارضه دو دفتره بودن شرکت های بخش خصوصی ناشی از نحوه تعامل مالیاتی دولت با شرکت های بخش خصوصی است که بسیار رایج است هرچند در همین بخش، شرکت های بسیار شفافی داریم که همه قواعد را به درستی رعایت می کنند.
اما منظور از تعامل مالیاتی دولت با بخش خصوصی چیست؟ در سال های گذشته دولت مالیات بر شرکت ها را با دقت و حساسیت بالا دنبال کرده و همواره بیشترین انرژی خود را برای پیگیری اخذ مالیات از محل این شرکت ها صرف کرده است درحالیکه مالیات بر اصناف و فعالان بازار که به طور غیررسمی فعالیت می کردند، به طور معمول با توافق طرفین و بدون ارائه دفاتر رسمی انجام می شده است.
فعالیت گسترده بازار و اصناف به طور غیررسمی عرصه را برای فعالیت شرکت های رسمی و تولیدی را در بازار سخت کرده است و ابزارهای مالیاتی هم به ساماندهی این وضعیت کمکی نکرده و بیشترین فشار را به شرکت های تولیدی وارد کرده است. برای هر شرکت رسمی که در تهیه نهاده های تولید دچار مشکل شده، پیش آمده که بخشی از نیازهای اولیه را از منابع غیررسمی تهیه کرده و در مقابل بخشی از توزیع کنندگان خرد هم مایل به پذیرش فاکتور نبوده اند چراکه الزامی برای آن وجود نداشته و در مورد مالیات هم می توانستند ادعا کنند که دفاتر قانونی ندارند و مالیات آن ها علی الراس بررسی شده است. با این حال در مورد تولیدکننده، بار مالیاتی آن بخش از نهاده ای که از مسیر غیررسمی تهیه شده همیشه وجود داشته است.
چرا دو دفتره ایم؟
ریشه دو دفتره بودن بعضی شرکت های صنعتی در تصمیم های خود شرکت نیست بلکه ناشی از گرفتاری های نظام مالیاتی در سال های طولانی است. این نظام به جای اینکه توسعه پایه های مالیاتی و اخذ مالیات از همه فعالیت های اقتصادی، بر مالیات شرکت های تولیدی و صنعتی متمرکز شده و مکانیزم تعریف شده در قانون تجارت هم به کمک آن آمده تا مالیات اصناف و توزیع کنندگان هم از طریق شرکت ها تامین شود. درواقع قصد سیاستگذار این بوده که با فشار بر شرکت های مالیاتی، دیگر اعضای زنجیره هم اصلاح شوند درحالیکه باید این فشار را به طور متوازن بر همه اقشار حاضر در صحنه اقتصاد ایران توزیع می کرده است. مالیات بر ارزش افزوده برای نظام مالیاتی در کشور ما با فشار بر شرکت های تولیدی قانونی و ثبت شده احصا می شود تا این شرکت ها با فشار بر دیگر بازیگران روند مالیات ستانی دولت را تسهیل کنند چراکه فشار خود دولت به اصناف آثار سیاسی و اجتماعی در پی دارد و دولت ها قصد ندارند هزینه های ناشی از آن را به جان بخرند. دولت ها همیشه تلاش کردند راه ساده تر را برای خود انتخاب کنند و این ربطی به اینکه کدام دولت در چه برهه ای سر کار بوده هم ندارد. همه دولت ها راه حل های ارزان قیمت را برای خود انتخاب می کنند. برای آن ها کار کردن با 15 هزار مودی شرکتی به جای برخورد با صدها هزار نفر فرد حقیقی دراقتصاد غیررسمی راحت تر است بنابراین برای اصلاح نظام مالیاتی فشار بر شرکت ها را بیشتر می کنند. فشاری که البته پیامدهای خوب و نتایج چشم گیری هم نداشته است.
بنابراین بخش خصوصی باوجود اینکه منفعت ویژه ای از حسابداری دودفتره نمی برد، مجبور است برای بقای خود در صحنه رقابت این شکل از فعالیت را بپذیرید. منِ تولیدکننده برای اینکه بتوانم با رقبای خود در یک مسیر کار کنم و کالای خود را در عرصه عمومی عرضه کنم، به پذیرش قواعد بازار مجبورم. تعداد زیادی از توزیع کنندگان خرد، مغازه ها، عمده فروش ها، بازاریان و کسب وکارهای همکار در کشور ما مایل به دریافت فاکتور رسمی نیستند و با طرف هایی که قائل به فاکتور رسمی اند، همکاری نمی کنند و محصول جایگزین هم وجود ندارد. پیام چنین رفتاری به تولیدکننده رضایت دادن به مکانیزم دفتر دوم است تا بتوانم متناسب با جریان بازار حرکت کنم. این یک واقعیت است که همه از جزییات آن باخبرند اما سال هاست که برای اصلاح آن باهم تعارف می کنند. دولت با ملت تعارف می کند، شرکت ها با اداره مالیات، اداره مالیات با اصناف و همین باعث شده روند اشتباه رایج در بازار هیچ وقت اصلاح نشود و یکی از پیامدهای تلخ این فرایند محروم ماندن بخش خصوصی از دستیابی به منافع شفافیت است، منافعی مثل حضور در بازار سرمایه.
بخش خصوصی به دلیل گرفتاری های ناشی از بازی در زمین عدم شفافیت که خود هم در شکل گیری آن نقشی نداشته و بازیگردان آن نیست و برای بقا مجبور به تن دادن به آن شده، از منافع حضور در بازار سرمایه محروم مانده است. دوری شرکت های بخش خصوصی از بازار سرمایه باعث شده دسترسی آن ها به منابع ارزان قیمت مالی محدود شود، مشکلات حاکمیتی شرکت برطرف نشود و صرف تضمین بقا اهمیت پیدا کند. درحالیکه حضور در بازار سهام به معنای حفظ برند، تضمین بقا و توسعه فعالیت ها و نمایش جامعی از توانمندی شرکت در مقابل رقباست.
چه کنیم؟
در زمینه پیوستن شرکت های بخش خصوصی کارهای خوبی در فرابورس انجام شده است. شرکت هایی که سابقه کمتری دارند و آمادگی عرضه بخش عمده ای از سهام خود را در بورس ندارند، می توانند به فرابورس بیاین. با این حال وقتی به شرایط بازار اول و دوم فرابورس نگاه می کنیم، می بینیم اغلب به شرکت های تازه تاسیس و کم سن توجه شده است. مکانیزمی که اکنون در فرابورس حاکم است، انگیزه بخش شرکت های با سابقه بخش خصوصی برای ورود به عرصه شفافیت و بازار سرمایه نیست. این شرکت ها با همه مکانیزم های فشل در حوزه تامین مالی توانستند براساس توانمندی های شخصی و اعتبارات خود با مردم کار کنند و در امور روزمره خود دچار مشکل نیستند و حتی به برندهای خوشنام در اقتصاد ایران هم تبدیل شده اند. نحوه گفت وگو با این شرکت ها می تواند آینده اقتصاد کشور را در زمینه توسعه برندهای بین المللی متحول کند، بنابراین در فرابورس به تغییر رویه ها و انگیزه بخشی به این شرکت ها نیاز داریم.
در بخش خصوصی شرکت هایی داریم که توانمندی خود را ثابت کرده اند و بیش از سه دهه در اقتصاد ایران فعالیت می کنند. این شرکت ها دوره هایی از رونق و رکود را تجربه کردند و دست آخر رشد کرده و به توسعه رسیده اند. پیشنهاد ما بررسی ظرفیت شرکت های با سابقه سه دهه در اقتصاد ایران و قابلیت های آن هاست. می خواهیم در یک بازه زمانی مشخص این شرکت ها خود را به مکانیزم های توسعه یافته تر در حاکمیت شرکتی و مدیریت مالی مجهز کنند و به شفافیت های لازم در عرصه حساب ها و صورت های مالی برسند.
پیشنهاد ما این است که با همکاری بدنه اجرایی اتاق تهران، شرکت های قابل و با سابقه بیش از 30 سال را از اعضا شناسایی کرده و آموزش های لازم را برای عرضه سهم در بازار سرمایه در اختیار آن ها قرار دهیم و توجه این شرکت ها را به این موضوع مهم جلب کنیم که آن ها می توانند با پیوستن به بازار سرمایه به توسعه بیشتر رسیده و ارزش برند خود را بالا ببرند. مهم تر ازهمه اینکه حضور در بازار سرمایه به معنای تضمین پایداری برند در بلند مدت است. از سوی دیگر قصد دارم با بورس و فرابورس درباره حضور شرکت ها و تسهیل عرضه سهام آن ها مذاکره کنیم.
در این مذاکرات می خواهیم مسئولان در بورس و فرابورس را به این باور برسانیم که توسعه ادامه دار بورس و ارتباط هرچه بیشتر آن با مردم عادی جامعه در گرو عرضه سهام برندهایی است که مردم با آن ها بیشتر آشنایی دارند. مردم سهام شرکت هایی با برند آن ها آشنایی داشته و کالای آن را مصرف می کنند با اطمینان بیشتری می خرند و می فروشند. سیل گسترده مصرف کنندگان عمومی جامعه در قالب دارندگان سهام عدالت اکنون وارد بورس شده است و این حضور می تواند به توسعه پایدار بورس کمک کند. مردم میتوانند با برندهایی که در زندگی روزمره خود با آن ها ارتباط دارند، بهتر در بازار سرمایه تعامل کنند. در بازار سرمایه ایران سهام شرکت هایی مثل فولاد مبارکه، مس سرچشمه، پتروشیمی ها و ... معامله می شود که برندهای اجتماعی نیستند و کالای نهایی تولید نمی کنند. عموم جامعه با این برندها در تعامل نیستند هرچند که آن ها ارزش فراوانی در اقتصاد کشور تولید کنند. اما عرضه سهام برندهایی مثل برند شرکت های صنایع غذایی، محصولات دارویی، بهداشتی و آرایشی که با زندگی روزانه مردم در ارتباطند، می توانند به تشویق بیشتر سرمایه گذاران خرد برای سرمایه گذاری در بورس بینجامند. بیشتر این شرکت ها از اعضای اتاق های بازرگانی و زیر مجموعه آن به شمار می روند. ما قصد داریم این افراد حقیقی و حقوقی را با ظرفیت هایشان شناسایی کرده و پس از غربالگری اولیه و آموزش های لازم، برای رفع محدودیت ها و موانع حضور آن ها در بورس تلاش کنیم. امیدواریم بتوانیم در پایان این تلاش ها مسیرهای تازه ای برای ورود شرکت ها به بورس باز کنیم. تلاش ما این است که در یک بازه زمانی دو تا سه ساله یک گروه حرفه ای از فعالان اقتصادی را برای ورود به بورس تجهیز کنیم تا اقتصاد کشور از آثار این حرکت از جمله شفافیت بیشتر بهره مند شود. پیشگیری از انواع و اقسام فسادهای مالی در تعاملات بخش خصوصی دولت، کاهش رقابت های شکننده و بروز رفتارهای غیرحرفه ای در فضای رقابتی، تلاش بیشتر برای سودآفرینی و ارزش آفرینی از دیگر پیامدهای مثبت حضور شرکت های بخش خصوصی در بازار سرمایه است. حضوری که منتفع نهایی در آن کسی جز مردم ایران و حاکمیت نیست. فراموش نکنیم که با شعار، مشکلی حل نمی شود. اگر از مبارزه با فساد می گوییم باید به دنبال ابزارهای پیشگیری از بروز فساد بگردیم و از گمشده این روزهای اقتصاد ایران یعنی شفافیت غافل نشویم.
*حسن فروزان فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد/ آینده نگر
