بی‌نانی از کرونا سخت‌تر است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،علاقه شدید نارندرا مؤدی نخست وزیر هند به تصمیمات ناگهانی و نمایشی این‌بار دارد جان اقشار کم‌درآمد این کشور را می‌گیرد. این سناریو یک بار در سال ۲۰۱۶ و با حذف ناگهانی اسکناس‌های رایج در این کشور صورت گرفت و یک بار دیگر هم در اجرای غیرمترقبه مالیات ملی روی کالاها و خدمات خودش را نشان داد. در هر دو مورد، کسب و کارهای کوچک که رشد اقتصاد هند به آنها وابستگی زیادی دارد بیشترین ضربه را خوردند. اما تبعات دو مورد بالا در قیاس با تصمیم مؤدی برای قرنطینه کامل هند هیچ است. نخست وزیر هند زمانی قرنطینه کامل را اعلام کرد که در سطوح پایینی دولت هیچ گونه آمادگی وجود نداشت و به همین جهت، ضربه‌ای عظیم و بی‌سابقه به اقتصاد هند و قشر فقیر این کشور وارد آمد؛ یعنی همان کسانی که به صورت روزمزد امرار معاش می‌کردند و از مناطق روستایی فقط برای کار به شهرها آمده بودند. تخمین زده می‌شود که قرنطینه ناگهانی هند از روز ۲۴ مارس باعث شد بیش از ۱۲۰ میلیون نفر شغل و درآمدشان را از دست بدهند و نیمی از جمعیت ۱.۳۸ میلیارد نفری این کشور هم به ورطه گرسنگی و فقر شدید بیفتند.

 

مدت کوتاهی پس از اعلام قرنطینه، نیرمالا سیتارام وزیر دارایی هند اعلام کرد دولت یک بسته حمایتی به ارزش ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به اقشار کم‌درآمد اختصاص داده است. این برنامه عمدتاً متمرکز روی ارائه سهمیه غذا به فقرا، ارائه کمک نقدی ناچیز به زنان دارنده حساب بانکی مخصوص و ارائه وام‌های کوچک به کشاورزان بود. این در حالی است که بیش از نیمی از زنان از اقشار کم‌درآمد هند اصلاً حساب بانکی ندارند.

 

بعد از چندین هفته بسیار سخت، مؤدی با تبلیغات فراوان اعلام کرد که بسته نجات مالی به ارزش ده درصد از تولید ناخالص داخلی را به نیازمندان ارائه خواهد داد. درست است که این رقم در قیاس با رقم اعلام‌شده اولیه بسیار بهتر است، اما اصلاً برای جبران ضرری که به اقشار کم‌درآمد و کسب و کارهای کوچک خورده، کافی نیست. از سوی دیگر، حتی در شرایط فعلی نیز بانک‌های هند علاقه‌ای به وام‌دادن به شرکت‌های خصوصی نشان نمی‌دهند. این نکته قابل درک است چون حتی پیش از بروز بحران کرونا نیز اقتصاد هند کُند شده بود و با در نظر گرفتن شرایط فعلی، ارائه وام فقط به این معناست که دریافت‌کنندگان قادر به بازپرداخت نخواهند بود.

 

مسئله دیگر این است که چنین تدابیری از سوی دولت هند اصلاً نمی‌تواند اختلال شدید در روند تولید و زنجیره‌های تأمین در این کشور را حل کند. حتی تصمیم دولت برای ارائه سهمیه دو ماهه غلات به اقشار کم‌درآمد هم خیلی دیر گرفته شده است. منتقدان دولت نارندرا مؤدی می‌گویند ضربه ناشی از تصمیم اولیه دولت بر قرنطینه کامل، رشد اقتصادی هند را به‌شدت کاهش خواهد داد.

 

یک ناکامی دیگر دولت هند نیز که در آینده اقتصادی این کشور تاثیری منفی خواهد گذاشت، بی‌توجهی به نیاز دولت‌های ایالتی این کشور به پول در دوران کرونا بوده است. دولت‌های محلی و ایالتی تمام منابع خود را در این دوران صرف کرده‌اند اما دولت مؤدی همچنان تصمیم‌گیری‌های خود را به شکل مرکزمحور انجام می‌دهد و باری از روی دوش دولت‌های ایالتی برنداشته است.

 

در این میان، واکنش مالی دولت آن قدر کوچک و اندک بوده که انتقادات زیادی را برانگیخته است. شیلان شاه از موسسه کپیتال اکانمیکز معتقد است که چنین اقدامات کوچکی نمی‌توانند باعث رشد تقاضا شوند و بنابراین قادر به ممانعت از کاهش شدید رشد اقتصادی هند هم نخواهند بود. موضع گلدمن ساکز هم این بود که برنامه‌های احیای اقتصادی که توسط دولت مؤدی اعلام شده‌اند در قیاس با سایر بازارهای نوظهور اصلاً کافی نیست. بنابر پیش‌بینی این بانک سرمایه‌گذاری، اقتصاد هند در سال جاری بیش از پنج درصد کوچک خواهد شد.

 

به نظر می‌رسد که مؤدی و مشاورانش از این نگران‌اند که مؤسسات اعتباردهی مالی، رتبه هند را پایین بیاورند، سرمایه‌های خارجی از کشور بیرون بروند و در میان بحران کنونی، اقتصاد هند کاملاً کوچک‌تر شود. اما واقعیت این است که این انقباض اقتصادی در هر حال آغاز شده است.

 

جالب اینجاست که حتی در شرایط کنونی، اقشار کم‌درآمد هند همچنان به مؤدی و ناسیونالیسم هندوی او اعتماد دارند و این یعنی از لحاظ سیاسی، او می‌تواند خودش را نجات بدهد. این اقشار به یاد نمی‌آورند که درست در ماه‌هایی که کشور باید برای ورود کرونا آمادگی پیدا می‌کرد، دولت او در حال سرکوب اقلیت‌های دینی بود. اما اگر تبعات اقتصادی بحران کرونا و تصمیم‌گیری‌های دولت به‌تدریج غیرقابل بازگشت و گسترده شود، کارت پیروز سیاسی مؤدی نیز از دستش خارج خواهد شد. این آینده‌ای پرتنش برای مؤدی و حامیان سیاسی‌اش نیز خواهد بود.