RSS
امروز دوشنبه ، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
آخرین اخبار

اطلاعیه بانک مرکزی درباره نحوه پیگیری برگشت ارز صادراتی

مشکل بیمه‌ای شاغلان دورکار حل شد + سند

جلسه مجازی مدیرعامل صندوق شاهد با کارکنان

ارائه تسهیلات خرید کالای ایرانی در موسسه اعتباری ملل

رشد دو برابری فروش بیمه های درمانی

هیچگونه برنامه‌ای برای تعدیل پرسنل بانک‌های ادغامی نداریم

تصویب آیین نامه اجرایی نحوه نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها

افت ۱۸۱۹۴ واحدی شاخص بورس

جزئیات طرح اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن

تسهیلات ۲۰۰ میلیون ریالی بانک مهر ایران برای فرهنگیان

محصولات ۴ شرکت جدید در بورس کالا پذیرش شد

سهم ۴۶.۳ درصدی بیمه‌های زندگی از حق بیمه تولیدی جهان

۳شرط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک سینا

جزییات عرضه اولیه ۱۵ درصدی تامین سرمایه امین

همه چیز برای برنده شدن شما مهیاست!

«تسهیلات بنگاه های آسیب دیده از کرونا» را از «ایوا» بگیرید

افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی بانک توسعه تعاون

سرویس «بازی‌محور» جدید برای مشتریان بانک مسکن

تأیید عضویت دکتر رضا مصطفوی در هیئت مدیره بیمه میهن

رشد ۵۰ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه "ما"

تقاضای غیرواقعی و سفته‌بازی دلیل افزایش قیمت فولاد است

تصمیمی برای واردات واکسن کرونا از روسیه نداریم

کاهش ۱۲ درصدی چک های برگشتی

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت سکه و قیمت ارز

خرید سکه مشمول پرداخت مالیات شد

مستأجران در خانه‌ها بمانند ‌

۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۴/۱۱کد خبر: ۳۰۸۱۰۴
ایستانیوز:اگر مشاوران املاک سراسر کشور از مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ١٥ تا ٢٥‌درصدی اجاره‌خانه‌ها تخلف ‌کنند، پلمپ خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام این خبر  گفت: «مصوبه اخیر دولت حکم ‌قانون دارد؛ ما به همه بنگاه‌ها ابلاغ کردیم که از نهم تیرماه امسال (دیروز دوشنبه) باید برای همه قراردادها کد رهگیری دریافت و ‌درباره افزایش اجاره‌بها هم طبق مصوبه دولت عمل کنند.» حسام عقبایی افزود: «براساس قانون می‌توانیم برای متخلفان در ‌مرحله نخست، اخطار پلمپ به مدت یک هفته صادر کنیم. اگر تخلف تکرار شود ٦ماه به زمان پلمپ اضافه می‌شود و در صورت ‌تکرار مجدد تخلف، پروانه کسب لغو خواهد شد.» نکته مهم در برخورد با صاحبخانه‌ها و بنگاه‌های متخلف این است که چون ‌سیستم منسجمی برای شناسایی آنها وجود ندارد، ابتدا مستأجرها باید شکایت کنند تا در مرحله بعد، ضابطان قضائی وارد عمل ‌شوند بنابراین در وهله نخست، اجرای موفق مصوبه دولت به میزان اقبال در بین مستأجرها بستگی دارد. ‌
 
کدام مستأجرها مشمول نیستند؟
 
براساس مصوبه اخیر دولت، حداکثر سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ٢٥درصد، در کلانشهرها٢٠‌درصد و در سایر شهرها ١٥درصد خواهد بود. روز گذشته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: «در هفت کلانشهر بالای یک‌میلیون نفر جمعیت شامل ‌مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج سقف اجاره‌بها تا ۲۰درصد، در شهر تهران تا ۲۵‌درصد و در سایر شهرها تا ١٥‌درصد تعیین شده که مشمول مستأجری می‌شود که به تعهداتش عمل کرده باشد و به‌عنوان «مستأجر بد» در نظام قضائی ‌شناخته نشود.» محمود محمودزاده درباره اینکه کدام مستأجرها مشمول سقف نرخ‌های اعلام شده، می‌شوند، هم گفت:   «اگر ‌مستأجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوی که باعث ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول مصوبه ‌جدید نمی‌شود و با رأی قضائی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه نمی‌شود. همچنین اگر مالکی در حین اجاره ملک، به ‌صورت رسمی و نه قولنامه‌ای خانه خود را فروخته باشد، مستأجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.» مصوبه اخیر دولت برای ‌کاهش فشار بر مستأجران تهیه شده اما در عین حال شرایط صاحبخانه‌ها نیز در نظر گرفته شده است. معاون مسکن وزیر راه و ‌شهرسازی گفت: «اگر مستأجر به نرخ‌هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می‌تواند حکم تخلیه برای او صادر ‌کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵‌درصدی را نپذیرد، موجر می‌تواند او را ملزم به تخلیه ملک ‌خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵‌درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک ‌خودداری کند.» عقبایی هم گفته است که صاحبخانه‌ها هم می‌توانند از مستأجرهای متخلف شکایت کنند تا موضوع رسیدگی ‌شود. ‌
 
مستأجرها از متخلفان شکایت کنند ‌
 
از دیروز که مصوبه دولت برای اجرا ابلاغ شده است، بحث درباره راه‌های تخلف برخی صاحبخانه‌ها و مشاوران املاک داغ شده ‌است. تخلف از مصوبه دولت به دو شکل کلی قابل انجام است؛ نخست اینکه عمده قراردادهای اجاره برای فرار مالیاتی در سامانه ‌املاک و مستغلات ثبت نشده‌اند به همین دلیل بخش عمده‌ای از مستأجرها کد رهگیری ندارند. این درحالی است که اگر ‌بخواهند از مصوبه دولت بهره‌مند شوند، باید کد رهگیری دریافت کنند تا قانونی بودن معامله‌شان ثابت شود. برخی صاحبخانه‌‌ها و مشاوران املاک می‌توانند از این نقص سوءاستفاده کنند. با این حال دولت و اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرده‌اند اگر ‌مستأجرها با این تخلف مواجه شده و شکایت کنند، حتما رسیدگی می‌شود. دیروز معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: ‌‌«بعضی از دفاتر املاکی که از صدور کد رهگیری شانه خالی می‌کنند، می‌خواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند اما از ‌امروز (دیروز) تمام معاملات مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستأجرانی که کد رهگیری ندارند به دفاتر املاک مراجعه و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم با تأکید بر اینکه مشاوران املاک ‌مکلف به دادن کد رهگیری هستند، گفت: «تخلفات از طریق مستأجرها به ما منتقل می‌شود. البته ما در حد خودمان بازرسانی ‌داریم اما چون موضوع قراردادها یک مسأله خصوصی بین افراد است، نمی‌توانیم رأسا ورود کنیم بنابراین اگر مستأجرها یا موجرها ‌شکایت کنند، برخورد می‌کنیم.» عقبایی درباره شکل برخوردها هم گفت:   «براساس قانون می‌توانیم برای دفعه اول اخطار پلمپ ‌به مدت یک هفته بدهیم. اگر تکرار شود ٦ماه به زمان پلمپ اضافه می‌شود و در صورت تکرار مجدد تخلف، برای پلمپ کامل ‌و لغو پروانه کسب اقدام خواهیم کرد.» به گفته عقبایی «اگر مالکان نخواهند قانون را اجرا کنند، مستأجران می‌توانند به شکل ‌خودکار در خانه بمانند چون دادگاه‌ها به تخلیه اقدام نخواهند کرد.» ‌
 
مستأجرها کمیسیون بالا ندهند ‌
 
به گزارش شهروند ، یکی از چالش‌های اجرایی مصوبه اخیر دولت، میزان کمیسیونی است که بنگاه‌های املاک برای تمدید قراردادها دریافت خواهند ‌کرد؛ مشاوران املاک برای تمدید این قراردادها، اقدامات رایج شغلی خود مانند پیدا کردن خانه یا صرف وقت برای عقد معامله را ‌انجام نداده‌اند بنابراین نباید کمیسیون خود را بر مبنای قرارداد جدید دریافت کنند اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با ‌بیان اینکه تمدید قراردادهای گذشته، یک قرارداد جدید حساب می‌شود، گفت: «کمیسیون قراردادهای جدید به این شکل است ‌که یک چهارم مبلغ اجاره از دو طرف معامله دریافت می‌شود. همچنین از هر یک‌میلیون تومان پول رهن خانه، ٣٠‌هزار تومان ‌گرفته می‌شود.» عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت کردن کمیسیون قراردادهای تمدیدشده به اندازه قراردادهای جدید، ‌خلاف قانون نیست، افزود: «مشاوران املاک می‌توانند در این خصوص تخفیف بدهند. یک میزان متعارفی هم وجود دارد. یک ‌جایی ممکن است یک پنجم باشد، جای دیگر نصف. چون قانون خاصی وجود ندارد، نمی‌توان عدد خاصی داد.» ‌ معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که مصوبه اخیر برای شورای‌عالی امنیت ملی بوده و فراتر از مصوبات مجلس ‌است. ضمانت اجرایی‌اش هم این است که هیچ مرجع قضائی حکم تخلیه برای مستأجر صادر نخواهد کرد. با همه اینها امکان بروز ‌تخلفاتی مانند دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی، ندادن کد رهگیری و رشد قراردادهای زیرزمینی وجود دارد؛ شرط اول جلوگیری ‌از این تخلفات، اصرار مستأجرها به حق قانونی خود و شکایت در مراحل بعدی است.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *