ایستانیوز:وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی سخنانی در حاشیه نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید گفت: یکی از ارکان تحقق این شعار، بخش خصوصی کشور است، به خصوص تشکل هایی که در بخش خصوصی مدیریت را برعهده دارند نقش اساسی در این زمینه ایفا می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب افزود: به همین دلیل علاوه بر برگزاری جلسات ثابت در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، برنامه ما این است که در استان ها هم برگزاری جلسات و نشست ها با اتاق های بازرگانی استان ها و شورای گفت و گوی هر استان را با قوت ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح مذاکرات و دستاورد های جلسه امروز خود با نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، گفت: در این نشست، مطالب و دیدگاه های بخش خصوصی در حوزه های گوناگون اقتصادی مطرح شد.
دکتر دژپسند در ادامه گفت : یکی از مباحث مورد تاکید در جلسه امروز، مسایل مربوط به مشکلات موجود در حوزه محیط کسب و کار بود. انتظار بخش خصوصی برای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه تولید و رشد و شکوفایی بنگاه های کشور روان تر شدن امور است که مورد توجه و تاکید قرارگرفت.
وی یکی دیگر از موضوعات نشست امروز خود با نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را «تسهیل تامین مالی بنگاهها و کسب و کارهای کشور» عنوان کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تشریح مباحث مطرح شده در نشست امروز با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در بخش دیگری از نشست امروز مشکلات و مسایل مرتبط با حوزه های مالیاتی و گمرک که بخش خصوصی با آن مواجه است مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه در یک سال گذشته تصمیمات مهم و تاثیر گذاری برای تسهیل کسب و کار به ویژه در حوزه های مالیاتی، بانکی و بازار سرمایه اتخاذ شده است که این تصمیمات در جلسه امروز برای فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از ارائه مشوق های مالیاتی به فعالان بخش خصوصی خبر داد و افزود : به منظور کمک به رونق اقتصادی و تسهیل کسب و کار فعالان اقتصادی کشور ، مشوق های مالیاتی جدیدی در زمینه بخشودگی جرائم پیش بینی شده است.
وی افزود: خواهش من از فعالان اقتصادی این است که حتما به این جدول زمان بندی توجه کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را بکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرکت های متقاضی ورود به بازار سرمایه، چنانچه با مدارک کامل مراجعه کنند، ظرف یک ماه، پذیرش خواهند شد. در گذشته، این فرایند بیش از یکسال طول می کشید اما بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شرکت های بزرگ متقاضی ورود به بورس، بیش از یک ماه در صف پذیرش منتظر نخواهند ماند.
