ایستانیوز:ما در سیاست از دموکراسی و اعمال نظر مردم می گوییم و بد نیست آن را به اقتصاد هم وارد کنیم. حساسیت مردم نسبت به کنش های اقتصادی دولت یا کنش های سیاسی دولت که آثار اقتصادی هم در پی دارد، یک امتیاز در اقتصادها در نظر گرفته می شود.
واگذاری بخشی از سهام دولت ها در شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ در کشور، با هر عنوانی که انجام شود، حرکت مثبتی است، حتی اگر دولت بخواهد کسری بودجه اش را از این ناحیه جبران کند. دولت هر ساله در لایحه بودجه از مجلس شورای اسلامی برای واگذاری بعضی از بنگاه های دولتی اجازه می گیرد تا بخشی از هزینه های بودجه را پوشش دهد.
غیر از این، دولت اعلام کرده که قرار است سهام شرکت های خود را 25 درصد زیر قیمت کارشناسی شده در قالب صندوق های ای تی اف واگذار کند و می توان سهامدار شدن مردم در این روند را حرکت مثبتی دانست. با این اقدام علاوه بر تامین منابع مورد نیاز دولت، بخشی از بنگاه های دولتی هم خصوصی شده است. این تصمیم در کنار واگذاری مدیریت سهام عدالت به صاحبان سهام را مثبت می بینم چراکه بخش بزرگی از اجتماع را درگیر اقتصاد و روندها و رویه ها و سرنوشت بنگاه های بزرگ می کند. با آزادسازی سهام عدالت و واگذاری سهام بنگاه های دولتی، هر سیاست دولت که سبب افزایش یا کاهش ارزش سهام شود، توسط مردم رصد شده و مردم نسبت به پیامدهای مثبت و منفی آن واکنش نشان می دهند.
ما در سیاست از دموکراسی و اعمال نظر مردم می گوییم و بد نیست آن را به اقتصاد هم وارد کنیم. حساسیت مردم نسبت به کنش های اقتصادی دولت یا کنش های سیاسی دولت که آثار اقتصادی هم در پی دارد، یک امتیاز در اقتصادها در نظر گرفته می شود و حتی می بینیم که مردم به دستگاه های سیاستگذار هم با نگاه دیگری بعد از واگذاری سهام دولتی توجه می کنند.
در اخبار عمومی شنیده ام که بیش از 90 درصد مردم می خواهند سهامشان را خودشان مدیریت کنند به این ترتیب اختیار خرید و فروش سهام عدالت و مدیریت آن توسط دولت انجام نمی شود. اما بیش از 50 درصد سهام بعضی بنگه های بزرگ اقتصادی در قالب سهام عدالت واگذار می شود و از سوی دیگر، عرصه سهام بعضی بنگاه های دیگر در قالب صندوق های ETF را داریم.
در مورد عرضه سهام در قالب صندوق ها، افراد اعمال مدیریت نمی کنند بلکه این صندوق است که مدیریت را در دست می گیرد اما با عرضه سهام عدالت برای بسیاری از بنگاه ها مشکلات مدیریتی پیش خواهد آمد یا مدیریت به این شکل است که 35 درصد سهام یک بنگاه دست یک شخص حقوقی است او با همین میزان سهم برای کل 100 درصد سهام تصمیم می گیرد و سیاست گذاری های بنگاه و جهت گیری های مدیریتی آن را شکل می دهد. به این ترتیب نگرانی که در آغاز اجرایی شدن سیاست سهام عدالت وجود داشت، هم چنان وجود دارد و آن، همان سیاست بی صاحب سازی بنگاه ها یا ادامه حاکمیت دولت بر مدیریت بنگاه هاست که نمی توان نام آن را خصوصی سازی گذاشت.
یک انتقاد جدی نسبت به عرضه سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه در قالب صندوق های ETF که نوعی خصوصی سازی تلقی شده، عدم واگذاری مدیریت این شرکت هاست. امکان اینکه سهام شرکتی را واگذار کنیم و این واگذاری اثار مدیریتی نداشته باشد، وجود ندارد. نکته مهم اما درصد سهمی است که دولت از این شرکت ها واگذار می کند.
سبد سهمی که دولت از واگذاری آن می گوید، به اندازه ای کوچک است که صاحبان آن در برابر سهم دولت یا سایر اشخاص حقوقی باقی مانده در بنگاه ها، حرفی برای گفتن در مدیریت و قدرتی برای اثرگذاری در آن ندارند. اینطور نیست که با واگذاری سهم مدیریت در شرکت ها به طور کامل باقی بماند اما از نظر حقوقی، واگذاری سهام بنگاه های دولتی به اندازه ای پراکنده انجام می شود که صاحبان آن، اثری بر مدیریت شرکت ندارند. وقتی می گوییم با واگذاری سهام شرکت های دولتی استانداردهای بازار سرمایه برای انتخاب مدیران به میان می آید، باید به سوال هم پاسخ دهیم که چه اندازه از سهم بنگاه ها واگذار می شود؟ آیا بلوک های سهام است که عرضه می کنیم یا سهام را به طور پراکنده به افراد می فروشیم؟ هم چنین از واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو صحبت هایی به میان آمده است اما باید پرسید واگذاری این دو مجموعه خود مفهوم دقیقی است یا خیر؟ اگر ایدرو سهم خود را در بنگاه های بزرگ واگذار کند، به عنوان دستگاه حاکمیتی چیزی برای مدیریت آن باقی می ماند؟ ایمیدرو یک شرکت توسعه ای دولتی است اما وقتی شرکت های زیر پوشش آن واگذار شود، نقش آن در اقتصاد چگونه تغییر می کند؟ / آینده نگر
