RSS
امروز پنج شنبه ، ۲۶ تیر ۱۳۹۹
آخرین اخبار

وزارت اقتصاد متکفل تامین نود درصد منابع بودجه کل کشور است

طلب ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت

سرمایه "وگردش" ۱۵ هزار میلیاردی شد

افزایش ۳۰ هزار تومانی قیمت سکه

افت ۳۲۱۱ واحدی نماگر تالار شیشه ای

درب دستگاه قضایی به روی بانک‌های متخلف بسته شد

تصویب صورت‌های مالی سال ۹۸ پست‌ بانک

تمامی فرایندهای ثبت‌نام در نظام مالیاتی الکترونیکی است

تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه های خالی

امکان استعلام آنلاین ضمانت‌نامه‌های بانکی فراهم شد

گیاهان دارویی وارد بورس کالا می‌شوند

دلار ۲۲هزارو ۹۵۰ تومان

عرضه اولیه زرماکارون باز هم به تاخیر افتاد

تبدیل تهدیدهای بیمه ای به فرصت

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک سرمایه

زمان برگزاری مجمع بانک شهر اعلام شد

افزایش سقف خدمات مبتنی بر کارت بانکی در موسسه اعتباری ملل

استقبال اعضای صندوق قرض الحسنه شاهد از سامانه پیامکی استعلام وضعیت تسهیلات

دیدارمدیرعامل بانک آینده با شماری از مدیران ارشد بازار سرمایه

مردم به رسانه های جیبی خود اعتماد دارند

“بنو” با ۴۷ درصد رشد قیمت، بازگشایی شد

رشد ۴۹ درصدی ارزش سهام بیمه نوین در خرداد ماه

تقدیر برق منطقه ای یزد از چادرملو

طلا دوباره صعود کرد

بررسی اهداف دولت از شیوه خصوصی‌سازی

مقام ارشد صندوق‌ بین‌المللی پول:

بخش خصوصی می‌تواند رمزارزملی کشورها را تقویت کنند

۱۵:۹ - ۱۳۹۹/۳/۸کد خبر: 306762
ایستانیوز:یکی از مقامات ارشد صندوق بین المللی پول معتقد است که رمزارز ملی هر کشور که توسط بانک مرکزی پشتیبانی می‌شود، راه را برای ابداعات بسیار بزرگ‌تر در حوزه پرداخت‌های خرد باز می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،«توماسو مانچینی گریفولی» معاون واحد بازارهای پولی و سرمایه صندوق بین المللی پول می‌گوید که یک رمزارزملی تلفیقی (واحد پول دیجیتالی که توسط یک بانک مرکزی پشتیبانی اما با کمک یک نهاد خصوصی ایجاد می‌شود) می تواند برای شهروندان ابزار پرداخت قابل اطمینانی را فراهم آورده و به طور همزمان اهرم فشاری باشد بر تعدادی از برتری های رقابتی کلیدی بخش خصوصی.
 
یک رمزارزملی تلفیقی آنگونه که مانچینی آن را تشریح کرده است، تقریبا محصول مشترک بخش دولتی و خصوصی است.
 
مانچینی که در برنامه The Money Movement ساخته مدیرعامل شرکت ارز دیجیتال سیرکل (Circle) صحبت می‌کرد، اینگونه استدلال کرد که عمده مزیت رمزارز تلفیقی در مقایسه با رمزارزهای سنتی که در آنها بانک مرکزی مسوولیت صفر تا صد راه اندازی ارز دیجیتال را برعهده داشت، این است که فضا برای نوآوری وجود دارد.
 
وی اضافه کرد که رمزارزهای تلفیقی با تمرکز بر پرداخت های خرد، بانک های مرکزی را قادر می سازد تا در حریمی امن و منظم، ابداعات پولی را توسعه دهند.
 
این در حالی است که ایده سنتی رمزارز می تواند برای بانک های مرکزی بسیار پرهزینه و پرخطر بوده و همچنین مانع توسعه ابدعات شود.
 
مانچینی در این خصوص اظهار داشت: این مشارکت دولتی-خصوصی در صدد است تا هم مزایای رقابتی بخش خصوصی (یعنی تعامل با مشتری و نوآوری) را حفظ کند و هم از مزایای بانک مرکزی (یعنی نظارت و اعتمادسازی) در خود داشته باشد.
 
سایر بانک های مرکزی نیز احتمال نقش بخش خصوصی را در ایجاد رمزارزملی به بحث و تبادل نظر گذاشته اند؛ بانک مرکزی انگلیس پیشنهاد داده است که شاید برای یک موسسه خصوصی فضای به مراتب بهتری وجود داشته باشد تا بتواند راه حل های پولی خود را به مشتریان عرضه کند بدون اینکه بانک مرکزی به شخصه وارد قضیه شود.
 
حتی چین، یکی از بزرگ ترین منتقدان رمزارز انحصاری شرکت فیسبوک موسوم به «لیبرا»، نقشی را برای گروهی منتخب از نهادهای خصوصی از جمله بانک کشاوری چین و همچنین علی بابا و تن سنت در نظر گرفته است تا در صدور یوآن دیجیتال برای شهروندان چینی به بانک مرکزی این کشور کمک کند.
 
اما آنگونه که صندوق بین المللی پول تا اینجای کار می پندارد، جنبه اصلی یک رمزارزملی تلفیقی این است که چنین ارزی عمده عملکردهای اصلی یک رمزارزملی را به بخش خصوصی واگذار می کند.
 
در جریان نشست صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی سوئیس در ماه مه ۲۰۱۹، «توبیاس آدریان» رییس واحد بازارهای پولی و سرمایه صندوق گفت که یک مزیت برجسته رمزارز تلفیقی این است که به بانک مرکزی اجازه می دهد تا تنها روی حوزه های دارایی ملموس تمرکز کند برای مثال مقررات نظارتی و توافقات.
 
آدریان اضافه کرد که با ارائه تعهدات کلان توسط بانک های مرکزی، تمام عملکردهایی که بخش خصوصی به طور سنتی در آن تبحر دارد همچون مدیریت مشتری، مشتری یابی  و حتی طراحی فناوری رمزارزملی، به طور موثر برون‌سپاری می‌شود.
 
در حقیقت، براساس تفسیر صندوق بین المللی پول هیچ مانعی وجود ندارد که چندین شرکت خصوصی ارزهای دیجیتال را که همگی توسط یک بانک مرکزی پشتیبانی می شوند، صادر کرده و در عمل مکمل یکدیگر باشند.
 
با این وجود همچنان پرسش های بدون پاسخ باقی می ماند که مهم ترین آنها، این است که رابطه مابین بخش خصوصی و دولتی در نهایت چگونه خواهد بود؟
 
آنطور که مانچینی تشریح کرده است، اینکه شما کجا محدوده فعالیت بخش خصوصی و دولتی را از یکدیگر جدا می کنید، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *