ایستانیوز:در نظام اقتصادی ایران مسوولیت کنترل تورم با کلیت دولت است نه بانک مرکزی به این معنا که هر دستگاهی سهمی در کنترل روند قیمت‌ها دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی و با اعلام هدف‌گذاری تورمی، نرخ تورم را کنترل کند.
به این ترتیب باید ریشه‌های اصلی شکل‌گیری تورم را شناسایی کنیم و در جهت خشکاندن آنها قدم برداریم.یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد تورم، کسری‌های بودجه و هزینه‌های دولت است و مسوولیت کنترل کسری بودجه نیز با قوه مقننه و سازمان برنامه و بودجه است.
ریشه دیگر تورم به نوسانات ارزی بازار برمی‌گردد. اگرچه بخشی از مسوولیت کنترل بازار ارز برعهده بانک مرکزی است اما علت اصلی آن را باید در ناترازی ارزی و تجاری کشور جست‌وجو کرد. زمانی که صادرات نفتی و غیرنفتی با مشکل مواجه می‌شود و به ناترازی بازرگانی و تجاری منجر می‌شود، کسری‌های تجاری شکل می‌گیرد که این موضوع نیز به ناترازی ارزی منجر می‌شود.
در این شرایط مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در بحث کنترل تراز ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت هستند.اما ریشه سوم تورم ناشی از فشار تقاضاست. زمانی که فشار تقاضا ایجاد می‌شود و مازاد تقاضا شکل می‌گیرد، با نوسانات قیمتی مواجه می‌شویم. مازاد تقاضای ایجاد شده نیز خود در نتیجه تحریم‌ها، ضعف زنجیره تولیدی کشور و عدم توزیع به موقع کالا شکل می‌گیرد.
بنابراین تا اینجای کار، وزارت صمت و وزارت کشاورزی علاوه بر بانک مرکزی، در ایجاد تورم دخالت دارند. این موضوع بیانگر آن است که سهم بانک مرکزی در کنترل تورم کمتر از یک‌سوم است و دو سوم باقیمانده در حوزه اختیارات دیگر وزارتخانه‌های کشور است.
بنابراین ورود بانک مرکزی به هدف‌گذاری تورمی جای ایراد بسیار دارد، چه آنکه تنها کنترل حجم پایه پولی و مدیریت بخشی از بازار ارز در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در این شرایط هدف‌گذاری تورمی باید روی عوامل تاثیرگذار بر تورم از جمله کسری بودجه، تراز ارزی، تراز بازرگانی، صادرات غیرنفتی و واردات و رشد پایه پولی انجام شود.
در این بین بانک مرکزی تنها می‌تواند پایه پولی را کنترل کند اما مسوولیت کنترل دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها از جمله سیاست‌های تجاری، بازرگانی، مالی، بودجه‌ای و بخش واقعی اقتصاد برعهده بانک مرکزی نیست.بنابراین اجرای عملیات بازار باز، ایجاد کریدور نرخ سود، انتشار اوراق مالی، مداخله در بازار ارز، مداخله در سامانه نیما، کنترل رشد پایه پولی و کنترل رشد نقدینگی تنها ابزارهای در دست بانک مرکزی برای کنترل ۳۰ درصد از تورم موجود در اقتصاد است اما ۷۰ درصد مسوولیت کنترل تورم در حیطه اختیارات آن نیست.
به این ترتیب ورود بانک مرکزی به مساله هدف‌گذاری تورمی آدرس اشتباهی است که نمی‌تواند با نتایج مثبتی همراه باشد مگر اینکه پنج دستگاه اصلی کشور هماهنگ با یکدیگر هدف‌گذاری‌های لازم را انجام دهند.برای مثال ضعف نظام توزیعی در کشور موجب شده برخی از اقلام در برخی فصول به افزایش قیمت برخی کالاها دامن بزند. آیا این افزایش قیمت نتیجه رفتار سیاستگذاری بانک مرکزی بوده یا نظام توزیعی؟ بدیهی است حل این موضوع نیازمند اصلاح نظام توزیعی است که مسوولیت آن نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بنابراین با توجه به اثرگذاری سیاست‌های حوزه‌های مختلف به این نتیجه می‌رسیم که کنترل تورم وظیفه اصلی دولت است نه بانک مرکزی. در نتیجه هدف‌گذاری تورمی نیز تنها با وجود اتخاذ سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی، بودجه‌ای، بخش واقعی، بازار سرمایه و تجاری و همچنین ایجاد یک شورای اقتصادی در جهت هماهنگ‌سازی این سیاست‌ها ممکن می‌شود، چه آنکه عدم هماهنگی این دستگاه‌ها و جزیره‌ای عمل کردن توفیقی در کنترل تورم ایجاد نخواهد کرد.
