به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نگاهی گذرا به این بیانیه، سؤال‌های بسیاری را به اذهان متبادر می‌کند؛ برای مثال اینکه چطور قرار است بانک مرکزی تورم 41 درصدی سال 98 را به تورمی 22 درصدی در سال 99 برساند؟ با توجه به روند افزایشی نرخ دلار، سکه، مسکن و خودرو به‌عنوان کالاهای اثرگذار در تورم چطور و بر چه مبنایی تورم روی 22 درصد برنامه‌ریزی شده است؟ اگر این امکان وجود داشت چرا در سال‌های قبل از آن استفاده نشده بود؟ اگر آن‌طورکه در بیانیه آمده تاکنون کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شده، اکنون چه اتفاق جدیدی رخ داده یا قرار است رخ بدهد که رشد نقدینگی متوقف شود؟ یعنی از دیدگاه بانک مرکزی قرار است دیگر کسری بودجه نداشته باشیم؟
اگر فرض بانک مرکزی این بوده که کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق بدهی و اوراق قرضه پوشش دهند تا جلوی رشد پایه پولی را بگیرد و کسری را تأمین کند تا به این اعتبار نقدینگی کنترل و در نتیجه تورم هم مهار شود، باید پرسید چه تضمینی وجود خواهد داشت که 150 هزار میلیاردی که قرار است اوراق بدهی و اوراق قرضه از طریق بازار بورس و بین بانکی عرضه کنند، فروش برود؟ آن‌هم در شرایطی که بدیهی است اگر بورس بریزد، بازار اوراق بدهی هم آسیب می‌بیند و چیزی دست دولت را نخواهد گرفت، اگر هم شاخص قیمت سهام بازار بورس فعلا این‌طور بماند، در اصل علامتی به سایر بازارهاست تا قیمت آنها هم افزایش پیدا کند. کارشناسانی که در گفت‌وگو با «شرق» این موضوعات را تحلیل می‌کنند، نگاه بانک مرکزی به اقتصاد را ساده‌انگارانه و عملش را بازی‌ای شبیه بازی‌های پیشین او ارزیابی می‌کنند.
هدف‌گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز
هدف‌گذاری تورم چارچوبی برای هدایت سیاست پولی است که در آن تصمیم‌های سیاستی، براساس مقایسه تورم آتی مورد انتظار، با هدف اعلام‌شده برای تورم، گرفته می‌شود. در این چارچوب، مقامات پولی یک هدف مقداری برای تورم آتی در نظر می‌گیرند. اگر تورم پیش‌بینی‌شده برای یک بازه زمانی خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام‌شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدی می‌کنند تا پیش‌بینی تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. اکنون بانک مرکزی هم تصمیم به استفاده از هدف‌گذاری تورمی گرفته و ششم خرداد در بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام کرده است.
بانک مرکزی هدف نرخ تورم را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرده است. بانک مرکزی ابزار هدف‌گذاری تورم را استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی می‌داند که به بیان خودش آن را به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی ممکن فراهم کرده است.
ممکن به نظر نمی‌رسد
علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، درباره هدف‌گذاری 22 درصدی بانک مرکزی عنوان می‌کند: با توجه به این میزان تورم در سال 98 طبق آمار خود بانک مرکزی بیش از 40 درصد و طبق آمار مرکز آمار 35 درصد بوده است، اینکه یک‌باره این آمار نصف شود، چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. تجربه تاریخی ما نشان می‌دهد که چنین چیزی تاکنون برای ما امکان‌پذیر نبوده، ضمن اینکه فشارهای تورمی و مشکلات ساختاری از جمله کسری شدید بودجه اکنون وجود دارد. به نظر می‌رسد در بهترین حالت ممکن است میزان تورم سال گذشته تکرار شود، زیرا انتظار می‌رود تورم امسال ما حتی بیشتر از اینها باشد.
رکود تورمی رو به تشدید خواهد بود نه تخفیف
او در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی در شرایط فعلی چطور قرار است تورم را به 22 درصد برساند، می‌گوید: ممکن است استدلالش این باشد که کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق بدهی و اوراق قرضه پوشش دهند؛ بنابراین خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از عوامل مهم افزایش پایه پولی است، رشد نمی‌کند و کسری از طریق این اوراق تأمین می‌شود و به این اعتبار نقدینگی کنترل شده و در نتیجه تورم هم مهار خواهد شد؛ اما چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه احتمال اینکه 150هزار میلیارد در نظر گرفته‌شده برای فروش اوراق بدهی محقق شود، بسیار کم است. ممکن است حدود 30، 40هزار میلیارد آن تأمین شود و تأمین باقی‌مانده آن بعید است. با گذشت زمان دولت مجبور خواهد شد همچنان از بانک مرکزی استقراض کند و پایه پولی بالا خواهد رفت. نکته دیگر این است که برای گرم‌ماندن تنور اوراق بدهی که به نظر می‌رسد با مکانیسم‌های تنور بازار بورس گرم شده، نباید بورس بریزد؛ اگر بورس بریزد، بازار اوراق بدهی هم آسیب می‌بیند و همان مقداری را که اشاره کردم هم نمی‌توان تأمین کرد.
اگر هم شاخص قیمت سهام بازار بورس فعلا این‌طور بماند، علامتی به سایر بازارهاست که قیمت آنها هم باید افزایش پیدا یابد؛ بنابراین احتمال اینکه دلار افزایش پیدا کند، بالاست، با افزایش نرخ دلار احتمال اینکه سایر قیمت‌ها بالا برود، بسیار زیاد است؛ بنابراین انتظار می‌رود سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد. ضمن اینکه شرایط رکود اقتصادی هم به‌نوعی با محدودیت‌هایی که در طرف عرضه و تأمین واردات وجود دارد، باعث می‌شود قیمت کالاها افزایش یابد؛ بنابراین به نظر می‌رسد رکود با تورم بیشتر همراه باشد. رکود تورمی ساختاری که وجود داشت، رو به تشدید خواهد بود نه تخفیف.
ساده‌انگاری اقتصادی بانک مرکزی
از دینی‌ترکانی می‌پرسم روی عملیات بازار باز در پیشبرد هدف تورمی بانک مرکزی چقدر می‌شود حساب کرد؟ او پاسخ می‌دهد: به این بستگی دارد که آیا 150هزار میلیاردی که قرار است اوراق بدهی و اوراق قرضه از طریق بازار بورس و بین بانکی عرضه شود، فروش برود یا نه. من گمان می‌کنم احتمالش بسیار ضعیف است. احتمالا فقط یک‌سوم آن محقق شود. اگر حتی کل آن هم محقق شود باز پیامدهای دیگری در حوزه‌های دیگر دارد؛ برای مثال منابع بانکی که می‌تواند به‌صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد، ممکن است همه از این طریق جذب شود یا بخشی اگر در بازار بورس در سطح بالا عرضه شود، ممکن است رونق فعلی بازار بورس را رو به سقوط ببرد و خود بازار اوراق هم تحت تأثیرش قرار گیرد. من فکر می‌کنم وضعیت و موقعیت اقتصادی آن‌طورکه بانک مرکزی فرض می‌کند ساده نیست و پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و در این موقعیت پیچیده احتمال اینکه هدف‌گذاری بانک مرکزی محقق شود، بسیار ضعیف است.
تحقق تورم 22 درصدی باورپذیر نیست
میثم خسروی کارشناس اقتصادی دیگری است که با شرق درباره هدف‌گذاری تورمی گفت‌وگو می‌کند. او درباره هدف‌گذاری 22درصدی برای تورم عنوان می‌کند: «نرخ تورمی که اعلام می‌شود باید به اندازه کافی باورپذیر باشد تا جامعه آن را به‌عنوان لنگر اسمی بپذیرد. فارغ از اینکه 22 درصد باورپذیر است یا نه - که به نظر من نیست - این موضوع تکنیکی است؛ باید بسنجند که آیا این نرخ معقولی برای امسال هست یا نه؟ درباره هدف‌گذاری تورم شاخص‌هایی وجود دارد. وقتی قرار است تورم را هدف‌گذاری کنند، خود بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی باید ویژگی‌هایی داشته باشد؛ یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها استقلال از دولت است تا اگر هر سیاستی را بخواهد اعمال کند، از جای دیگری تحمیل نشده باشد».
بازی جدید بانک مرکزی
در متن بیانیه از تداوم نرخ تورم دورقمی در پنج دهه اخیر به‌عنوان انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به‌ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت یاد شده است که همین نیز موجب رشد بالای نقدینگی شده و به عبارت دیگر رشد نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط هم طبیعتا نرخ‌های تورم مزمن و بالا به‌ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است؛ اما خسروی بیان می‌کند که این تحلیل به نظر ابتر می‌آید و با آن موافق نیست.
او می‌افزاید: من آسیب‌شناسی بانک مرکزی از تورم را قبول ندارم، چراکه معتقد است ابزار لازم را برای کنترل تورم نداشتیم و حالا عملیات بازار باز را داریم. سه مسئله بوده که رشد کمیت‌های پولی را رقم می‌زده؛ ناترازی‌های بودجه‌ای، ناترازی‌های بانکی و نیز نحوه ورود پول نفت به اقتصاد. اگر این مسائل را اعم از ریالی و ارزی حل کردید، آن زمان می‌توانید ادعا کنید که قادر هستید رشد کمیت‌های پولی را کنترل کنید و به ابزار نیاز دارید. شما تابه‌حال منفعل بوده‌اید، پس ابزارتان چندان موضوعیت پیدا نمی‌کند. بانک مرکزی در بیانیه‌اش اعلام کرده که کسری بودجه مزمن خود را به‌صورت افزایش نقدینگی نشان داده است.
سؤال از بانک مرکزی این است که اکنون چه اتفاق جدیدی رخ داده یا قرار است رخ بدهد که رشد نقدینگی متوقف شود؟ یعنی از دیدگاه بانک مرکزی قرار است دیگر کسری بودجه نداشته باشیم؟ آیا بانک مرکزی دیگر قرار نیست تعهدی درباره کسری بودجه داشته باشد؟ اینها اتفاقاتی است که هنوز در حلقه‌های ارتباطی دولت و بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است. از جمله ویژگی‌های دیگری که بانک مرکزی باید داشته باشد، پاسخ‌گویی اوست، بخش دیگر توجه به ویژگی‌های ساختاری هدف‌گذاری تورمی و شفافیت بانک مرکزی است. تا زمانی که در این مسائل تغییرات جدی ایجاد نشود، عملا ماجرای هدف‌گذاری تورم هم بازی‌ای خواهد شد مثل بازی‌های قبلی. نمی‌توان به این بیانیه خوش‌بین بود و تصور کرد قرار است در کنترل تورم اتفاق خاصی بیفتد.
