با دستمزد معقول، تورم کنترل می ‏شود

حداقل دستمزد تعیین ‏شده برای کارگران را باید در چندین سطح کند و کاو کرد با این وجود از کنار تصویب غیرقانونی مصوبه شورای عالی کار نمی‏ توان گذشت. بر اساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید با توجه به قدرت خرید سبد معیشتی و میزان تورم اقتصاد کشور تعیین شود که در مصوبه اخیر هیچ‏کدام از این شاخص‏ ها محوریت قرار نگرفته‏ اند و از این جهت می‏‏‏ توان گفت که امری خلاف قانون صورت گرفته است. این در حالی است که این دستمزد کم فقط به کارگران رسمی اختصاص دارد و بسیاری از کارگران غیررسمی از این مقدار حقوق هم بی‏ بهره‏ اند. به بیانی دیگر تعیین حداقل حقوق در عین اینکه با مقدار واقعی فاصله زیادی دارد، بسیاری از کارگران هم از آن بی‏ نصیب می‏‏‏ مانند. همچنین کارگرانی وجود دارند که به سبب مهارت یا هر امر دیگری، حقوق معقولی دریافت می‏‏‏ کنند که این دسته از کارگران هم نادیده گرفته شده‏ا ند و دولت برای افزایش حقوق آن‏ها برنامه‏ ای ارائه نداد. آن هم در حالی که هم در سالیان جنگ تحمیلی و هم در سال‏ های ‏91 و 92 هیچ افزایش حقوق معقولی برای این قشر صورت نگرفت و طلبکاری کارگران بر این مبنا همچنان پابرجاست. سوالی که اینجا پیش می‏‏‏ آید این است که ما چقدر کارگر حداقل مزدبگیر داریم؟ کارشناسان به آمارها و منابع تامین اجتماعی رجوع می‏ کنند درصورتی‏ که این کار اشتباه است چرا که بخش عمده‏ ای از این کارگران بیمه نیستند و بسیاری از بیمه‏ شدگان تنها بیمه کارگری دارند و به شغلی دیگر مشغول هستند که باعث می‏ شود آمار صحیحی از کارگرانی که با حداقل دستمزد زندگی خود را می‏ گذرانند در دست نباشد. در اینجا باید نقد را به نمایندگان کارگری وارد کرد؛ نمایندگانی که از میزان و مقدار تعداد حداقل‏ بگیران اطلاعی ندارند و در خصوص فاصله بین حقوق نیروهای رسمی و غیررسمی و همچنین طلبکاری سنوات گذشته سکوت اختیار کرده‏ اند. به نظر می‏‏‏ رسد بهترین راهکار برای حقوق کارگران افزایش پلکانی دستمزد باشد. دستمزدی که در سال‏ های ‏پیشین یکسان بوده و تغییر ملموسی در آن صورت نگرفته است. همین‏طور قرار نیست که شورای عالی کار تنها به دستمزد حداقل‏ بگیران بپردازد، بلکه باید تمامی طیف‏ های ‏کارگری را پوشش دهد. در واقع نمایندگان کارگری می‏‏‏ توانند روی میزان حقوق کسانی که از حداقل بیشتر دریافت می‏ کنند هم چانه‏ زنی کند چون تورم و سقوط قدرت خرید برای همه یکسان است.

نقد دیگری که به نمایندگان کارگری وارد است، آب رفتن عدد میزان تورم کشور در جلسات تعیین دستمزد است. پیش از رسیدن به این موضوع باید گفت که معمولا نرخ تورم بانک مرکزی از نرخی که مرکز آمار ارائه می‏‏‏ دهد کمتر است و تا به جلسات تعیین دستمزد برسد کمتر هم می‏ شود. عملا نمایندگان کارگری براساس آماری که با واقعیت فاصله معقولی ندارد چانه‏ زنی می‏ کنند که طبیعی است نتیجه درستی از آن حاصل نمی‏ شود. در صورتی که نص صریح قانون بر تعیین دستمزد براساس میزان واقعی تورم و قدرت خرید کارگر تاکید دارد. استدلال اصلی کارفرمایان در جلسات این است که افزایش حقوق کارگران هزینه‏ های ‏تولید را افزایش می‏ دهد و اولین ابزار آنان برای به کرسی نشاندن حرفشان تعدیل نیروست اما آمارها نشان می‏‏‏ دهد با توجه به قیمت ارزان کارگر در ایران، دستمزدها بخش اندکی از هزینه تولید را به خود اختصاص می‏ دهند و  نمی‏ توان از آن به عنوان یکی از شاخص‏ های ‏افزایش هزینه‏ های ‏تولید استفاده کرد؛ موضوعی که متاسفانه هرساله تکرار می‏ شود. همچنین تیغ اخراج و تعدیل نیرو هرساله کارساز بوده و باید بر اساس قانون برای این نوع رفتار کارفرمایان نیز برنامه‏ ای ارائه شود چون عملا به تهدید تبدیل شده است؛ تهدیدی که از کنار موضوعات کارگری که بگذریم کاملا غیراخلاقی است.

موضوع دیگر، ادعای کارفرمایان مبنی بر افزایش تورم در سالِ پس از افزایش دستمزد است. کارفرمایان مدعی‏ اند که با افزایش دستمزدها و نقدینگی در نزد کارگران تورم بیش از مقدار کنونی رشد می‏ کند درصورتی‏ که با تورق آمارهای اقتصادی سنوات گذشته به راحتی می‏ توان دریافت که کاملا برعکس است. اتفاقا در سال‏ هایی ‏‏که میزان دستمزدها و قدرت خرید معقول بوده، تورم کنترل شده و در سال‏ هایی ‏‏که افزایش دستمزد صورت نگرفته تورم روند افزایشی داشته است. اگر بگوییم که این‏ها «بهانه»‏هایی ‏‏است که نمایندگان برای پایین نگه داشتن دستمزد استفاده می‏‏‏ کنند، عبارت اشتباهی به کار نبرده‏ ایم. متاسفانه راه‏ هایی ‏‏که کارگران برای مقاومت در برابر تورم و شرایط اقتصادی کنونی انتخاب می‏‏‏ کنند توسط نمایندگان دولت و کارفرماها بسته شده و این قشر در شرایط هشدار قرار دارد. هشداری که بسیاری آن را از سوی کارگران می‏‏‏ دانند و مدام بحث می‏ کنند که حقوق کارگران را امنیتی نکنید، درصورتی‏ که متوجه نیستند در شرایط کنونی که چرخ تولید باید بچرخد امنیتی‏ ترین موضوع، عدم توان کارگران در تهیه و تامین حداقل‏ های ‏معیشتی است چون وقتی کار به اعتراضات کارگری برسد، وضعیت از سطح هشدار عبور می‏‏‏ کند و عملا برای برنامه‏ های ‏اصلاحی دیر می‏ شود. / آینده نگر