ایستانیوز:سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مابه التفاوت ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان مشمول مالیات نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مابه تفاوت ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان مشمول مالیات نیست.
در این نامه به ادارات مالیاتی آمده است: به طلبکاران موضوع بند های (ه) و (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (ه) و (ل) تبصره ۵ قانون بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور، اعلام می دارد:
با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی اصلاحی بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت ۵۵۴۵۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت محترم وزیران (مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره ۵ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی با حفظ قدرت خرید تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور(اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور می باشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.
