ایستانیوز:با تصویب مجلس شورای اسلامی، واحد پول ایران تومان قرار گرفت و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است اما این بازیگران جدید عرصه اقتصاد تسهیل کنندگان امور حسابداری و مالی خواهند بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، به طور حتم پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تاریخی مهم در سرنوشت کشور و اقتصاد ملی خواهد بود زیرا با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واحد پول ایران تومان قرار گرفت و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.
بنابر ماده واحده این لایحه، ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ به این ترتیب اصلاح شد که واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر (۱۰.۰۰۰) ریال جاری و معادل یکصد قران است. بنابر تبصره ۱ این ماده واحده؛ برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره‌گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال با رعایت تبصره(۴) این بند خواهد بود. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند «ب» ماده (۳) و بند «ج» ماده (۴) قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجراء می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ۳ از پایان دوره‌گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
نمایندگان با تصویب تبصره ۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره‌گذار فراهم کند. طبق تبصره ۵ این ماده آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تغییر واحد پول ملی تاکنون در ۵۰ کشور جهان طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ انجام شده که واحد پول ملی خود را به شیوه حذف صفر اجرایی کرده اند که در این گزارش به برخی از کشورها نگاهی می اندازیم:
آرژانتین و مکزیک
کشورهای آرژانتین و مکزیک برای ساده سازی محاسبات پولی و ثبت ارقام مالی خود چندین بار واحد پول ملی خود را تغییر دادند. تغییر در واحد پول ملی از سوی این کشورها، بیشتر به دلیل بحران های نفتی در کشورهای منطقه امریکای لاتین بوده است. این تغییرات در واحد پول ملی را کشورهای مذکور در سال های مختلف پس از گذراندن دوره های تورمی شدید انجام داده اند که بیشتر این تورم ها ناشی از بحران نفتی در سال ۱۹۷۰ و و ناتوانی در پرداخت بدهی های خارجی در دهه ۸۰ بود.
ترکیه
تورم بالا در کشور ترکیه و بی ارزش شدن پول ملی این کشور در سال های آخر قرن گذشته میلادی سبب شد تا زندگی ساکنان این کشور بسیار سخت شود. طبق گزارش های موجود در سال های آغازین قرن بیست و یکم میلادی مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه می کردند. همین مساله سبب شد تا برنامه های اصلاحات اقتصادی در این کشور با جدیت بیشتری پیگیری شود.
رومانی
در کشور رومانی نیز سیاست گذاران برای حل مشکلات در فرآیندهای آماری و حسابداری و ثبت ارقام که ناشی از کاهش ارزش پول بود، درسال ۲۰۰۵ به تغییر واحد پول ملی خود اقدام کردند و با حذف ۳ صفر از واحد پول ملی قدیم، واحد پول جدید را جایگزین آن کردند. از دیگر دالیل تغییر واحد پول ملی در کشور رومانی، پیوستن واحد پول این کشور به پول واحد اروپا (یورو) و نیز جلوگیری از آثار سوء تورم شدیدی بود که در سال های پیش از تغییر واحد پول، اقتصاد این کشور به آن مبتلا بود.
کره جنوبی
کشور کره جنوبی نیز در حال بررسی طرحی برای تغییر واحد پول ملی و انتشار اسکناس ملی درشت تر است. در این رابطه بررسی های متعددی به وسیله صاحب نظران اقتصادی انجام شده و توافقاتی نیز درباره لزوم اقدام برای تغییر واحد پول در این کشور به عمل آمده است. علت عمده تغییر واحد پول در این کشور، مشکلات به وجود آمده ناشی از واحد پول قدیم در اقتصاد کره است.
فرانسه
در زمان ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه، اصلاحات پولی در این کشور انجام و ۲ صفر از واحد پول ملی فرانسه حذف شد و اسکناس هایی به نام فرانک جدید منتشر شد که هر صد فرانک قدیم برابر یک فرانک جدید بود. اثر تورمی فرانک جدید را در آن زمان اقتصاددانان حدود یک الی ۱.۵ درصد پیش بینی می کردند.
روسیه
در روسیه پس از فروپاشی رژیم کمونیستی که تورم شدیدی را بر اثر آزادسازی قیمت ها به دنبال داشت، دولت به انتشار روبل جدید اقدام کرد که هر هزار روبل جدید برابر یک روبل قدیم بود.
افغانستان
کشور افغانستان نیز یکی دیگر از کشورهایی است که برای حل مشکلات حسابداری و پرداخت های نقدی و نیز کنترل نقدینگی که ناشی از کاهش ارزش واحد پول قدیم بود، در سال ۲۰۰۲ با حذف ۳ صفر از واحد پول قدیم خود، واحد پول جدیدی را جایگزین کرد.
حذف صفر از پول ملی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور
درهمین راستا، حسن معتمدی، مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا درباره تاثیر این اقدام بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: واحد پولی بر شاخص های اقتصادی تاثیری ندارد اما به دلیل اینکه واحد پول ما به لحاظ قانونی ریال و در عرف تومان و ریال بود، این جایگزینی انجام می‌شود.
وی افزود: تغییر واحد پول و حذف صفر تاثیری بر تورم نیز ندارد و تنها ابزاری برای پرداخت است. اما تغییرات بر اجرا و کاربردها است و به بانک مرکزی کمک می کند تا با تبدیل واحد پولی کوچک به سکه هزینه چاپ و انتشار، نگهداری و... کاهش می یابد و در مجموع مزایای قابل توجهی برای بانک مرکزی خواهد داشت.
به گزارش ایبنا ،به گفته این صاحب نظر اقتصادی، حذف چهار صفر برای اصلاح روند و تسهیل امور حسابداری نیز گام بزرگی خواهد بود.
