گره جدید در خصوصی سازی ایجاد می شود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی با عنوان صندوق واسطه‌گری مالی به ارزش 16هزار و 500 میلیارد تومان از روز گذشته در شعب 9بانک آغاز شده که آثار مثبت خود را در روند رشدی صعودی بورس هم در دو روز گذشته نشان داده است. این نخستین صندوق از صندوق‌های سه‌گانه دولتی است که واحد‌های آن به عموم فروخته می شود و این اقدام به‌ دنبال اعلام دولت برای فروش باقیمانده سهامش در شرکت‌هایی که سهامشان در بورس مبادله می‌شود، کلید خورده است. براساس این طرح، باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، خودروسازی‌ها و شرکت‌های فلزی در قالب 3صندوق به ارزش 55هزار میلیارد تومان فروخته می شود و نخستین صندوقی که عرضه آن شروع شده به سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها تعلق دارد و با نام صندوق واسطه‌گری‌های مالی معرفی شده و متقاضیان می‌توانند با پرداخت حداکثر 2میلیون تومان تا 31 اردیبهشت در این پذیره‌نویسی مشارکت کنند.

 

اما این پذیره نویسی اگرچه می تواند به رونق اقتصادی در کوتاه مدت، خصوصی سازی در کشور و جبران کسری بودجه دولت منجر شود ولی نگرانی هایی را هم به دنبال داشته است که به سازکار واگذاری در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله باز می گردد. در روزهای گذشته برخی از کارشناسان نسبت به سازکارواگذاری سهام این شرکت های دولتی و چالش هایی که این موضوع می تواند به دنبال داشته باشد، هشدار داده اند و مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارشی اعلام کرده است این نوع واگذاری می تواند «حکمرانی» این شرکت ها و مجموعه ها را در آینده با چالش های جدی رو به رو کند.

 

تجربه خصوصی سازی در سال های پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی با موارد چالش برانگیزی همراه بوده است که این چالش ها عموماً به نقائصی در روش های واگذاری، قیمت گذاری و اهلیت خریداران باز می گردد. بررسی واقعیات جاری حاکی از آن است که تجربیات ناموفق در امر واگذاری و مسائل اجتماعی ایجاد شده در پی آن ها، موجب شده که مدیران اجرایی به منظور اجتناب از بروز چالش های بالقوه در برخی ابعاد واگذاری ها مانند اهلیت خریدار (و البته دالیل دیگر)، به راهکارهایی مانند واگذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس روی آورند.

 

مجوز این نوع واگذاری به میزان 6700 میلیارد تومان در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 به دولت داده شده است. البته مرکز مرکز پژوهش های مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اعلام کرد که به دلیل وجود نقائص جدی در سازوکار طراحی شده، این رویکرد با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود؛ اما به هر حال با توجه به شرایط کشور این موضوع در سقف تعیین شده به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.»

 

در ادامه این گزارش با هشدار نسبت به تبعات سازکار در نظر گرفته شده برای واگذاری سهام شرکت های دولتی، نوشته شده است:« با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می تواند تبعات نامناسبی در اداره شرکت های منتقل شده به صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و نیزعملکرد بخش های اقتصادی که این شرکت ها در آنها حضوردارند مثل بخش بانکداری به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود.»

 

همچنین مرکز پژوهش های مجلس در شرایطی که پذیره نویسی ازدیروز شروع شده است، از دولت و مسئولان خواسته فعلا واگذاری را متوقف کنند. « با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک سو و وجود راه کارهای مختلف برای واگذار سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد اکید آن است که به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعالً به تعویق افتد.»