در شرایطی که نقدینگی تا پایان اسفندماه سال جاری با رشدی به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یک اقتصاددان و استاد دانشگاه، «عدم استقلال بانک مرکزی و مشکلات ساختاری نظام بانکی» را زمینه‌ساز بروز این مشکل عنوان کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کامران ندری با اشاره به دلایل رشد نقدینگی به ارائه سه راهکار مشخص برای کنترل این متغیر پرداخته و معتقد است که «تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت، اصلاحات مدیریتی و مالکیتی بانکی و فراهم آوردن چارچوبی برای سیاستگذاری پولی موثر» می‌تواند به عنوان راهکارهای کنونی برای کنترل نقدینگی استفاده شود.
ندری با تقسیم‌بندی کردن خلق نقدینگی به خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی و خلق پول توسط سیستم بانکی (ضریب فزآینده) اعتقاد دارد: «نظام بانکی با دسترسی به ذخایر بانک مرکزی و پایه پولی سهم خود از افزایش نقدینگی را در سال 98 در حدود 30 درصد قرار داده است. درواقع در حدود 90 درصد از افزایش نقدینگی را، پول خلق شده در سیستم بانکی تشکیل می‌دهد (شبه‌پول). البته نکته حائز اهمیت این است که نظام بانکی بدون دسترسی به ذخایر بانک مرکزی و پایه پولی قادر به خلق چنین پولی نیست و هنگامی که عنوان می‌کنیم 30 درصد نقدینگی خلق شده است؛ یعنی به‌همان مقدار بانک مرکزی پایه پولی را افزایش داده است. بنابراین سیستم بانکی به تنهایی قادر به خلق چنین پولی نبوده و نخواهد بود.»
ندری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو در پاسخ به فرهیختگان که «رابطه نقدینگی و تولید در کشور ما چگونه بوده و این دو مولفه چه اثراتی روی یکدیگر داشته‌اند؟» گفت: «بررسی ادبیات اقتصادی و تجربه اقتصاد جهانی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد نقدینگی در بلندمدت بر تولید بدون تاثیر بوده و این تصور که رشد نقدینگی به رشد تولید کمک خواهد کرد، نادرست بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در بلندمدت قطعا آثار تورمی داشته و فقط در کوتاه مدت است که ممکن است رشد آن به صورت موقتی به تولید کمک کند. بنابراین تاثیر نقدینگی بر تولید حتی در کوتاه‌مدت هم قطعی نبوده و حتی اگر هم در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر تولید بگذارد، این تاثیر موقتی بوده و در بلندمدت با از بین رفتن اثرات آن تنها افزایش قیمت است که خواهد ماند. لذا رشد نقدینگی با سرعت بالای 20 درصد در اقتصادی همچون کشور ما که رشد تولید هم نداشته، بدون توجیه بوده و درواقع علت اصلی افزایش سطح عمومی قیمت در چهار دهه اخیر (در بلندمدت) نیز همین بالا بودن متوسط نرخ رشد نقدینگی بوده است.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه «برای کنترل نقدینگی چه استفاده‌ای از بازار سرمایه می‌توان انجام داد و آیا جذب نقدینگی از این طریق که از قضا به‌شدت مورد تاکید سیاست‌های دولت نیز بوده است، خنثی‌کننده اثرات منفی نقدینگی خواهد بود؟» عنوان داشت: «نقدینگی ممکن است به‌صورت موقت در بازار سرمایه به چرخش دربیاید و بین فعالان آن دست‌به‌دست شود ولی در هر حال این نقدینگی در بازار سرمایه محو نخواهد شد و صرفا از حسابی‌به‌حسابی دیگر منتقل شده و درنهایت از آن نیز خارج خواهد شد. از طرفی دیگر با توجه به اینکه عمده فعالیت‌ها و معاملات بازار سرمایه در سال گذشته کمکی به بخش تولید نکرده و صرفا دست‌به‌دست شدن سهام‌ها بین افراد بوده که به آنها سودرسانی کرده است، می‌توان منتظر خروج احتمالی نقدینگی از آن بود.
در واقع فردی که به ازای فروش سهامی، سودی کسب کرده تا همیشه آن را مجددا در بازار سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و بالاخره روزی آن را خارج خواهد کرد. درواقع ممکن است نقدینگی مدتی از سال در بازار سرمایه گردش داشته باشد و بعد از مدتی به بازار مسکن و یا طلا و... نیز سرایت کند.
بنابراین حتی اگر این اصطلاح جذب نقدینگی در بازار سرمایه را بپذیریم، به هیچ‌عنوان به معنی خنثی شدن آثار منفی حجم نقدینگی زیاد نبوده و بازار سرمایه نمی‌تواند کمک خاصی به کنترل و مهار آن کند.»
ندری با تشریح راهکارهای عبور از بحران نقدینگی، افزود: «اولین گامی که در راه سامان بخشیدن به متغیرهای پولی می‌توان برداشت؛ استقلال بخشیدن به بانک مرکزی است که البته در چهار دهه اخیر تنها در حد تئوری کاغذی باقی مانده است. درواقع تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نبوده و در طرف مقابل نیز دولت‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست به‌گریبان هستند، فشار بر بانک مرکزی بالا بوده و این سازمان توانایی کنترل رشد نقدینگی را نخواهد داشت. بنابراین اولین گام که مهم‌ترین آن نیز خواهد بود؛ مستقل شدن تمام و کمال بانک مرکزی از دولت است که بر خلاف سایر کشورها که این مهم در حال انجام شدن است در کشور ما از نظر سیاسی با سدهای بزرگی روبه‌رو بوده است.
نمونه‌هایی از فشار دولت بر بانک مرکزی و استفاده از منابع آن در کشور زیاد است. البته همه آنها با تبعاتی برای اقتصاد همراه بوده است. اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور ما دومین گام برای کنترل و کاهش سرعت نقدینگی بوده است؛ چرا که سیستم بانکی ما مشکلات مدیریتی و مالکیتی زیادی داشته و باید اصلاحات بنیادی و اساسی در جهت سالم‌سازی آن صورت پذیرد.
درواقع تا زمانی که در سیستم بانکی، دارایی‌ها و بدهی‌ها با یکدیگر همخوانی نداشته و بانک‌ها از ناترازی متعددی برخودار باشند، نمی‌توان از کنترل نقدینگی صحبت کرد. در سال‌های اخیر بسیاری از خلق نقدینگی‌ها برای رفع ناترازی بانک‌ها صورت گرفته است.
گام سوم که تکنیکی و فنی است؛ فراهم آوردن چهارچوبی مناسب برای اعمال سیاست پولی بوده که البته بانک مرکزی در همین راستا اقداماتی را در قالب عملیات بازار باز انجام داده است، اما باتوجه به فراهم نبودن گام‌های اول و دوم، بدون تاثیر مانده است. درواقع گام سوم که یک اصلاح فنی بوده تنها در صورتی به سرانجام خواهد رسید که قدم‌به‌قدم مراحل گفته شده در گام‌های اول و دوم محقق شود.»
