ایستانیوز:در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی «حسین مدرس خیابانی»، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع «عدم وقفه در کار و تولید کشور» منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد. اما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراین‌باره به رئیس‌جمهور گلایه کرد؛ اگرچه قبلاً هم حسن روحانی گفته بود که تولید تعطیلی بردار نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،اخبار متناقضی از ادامه تعطیلی یا بازگشایی مجدد واحدهای صنفی و تولیدی به گوش می‌رسد؛ دهم فروردین‌ماه بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نشست هیات دولت گفت: «ما نمی‌توانیم تولید را در کشور تعطیل کنیم. ما نمی‌توانیم تولید مواد غذایی و بهداشتی و یا توزیع آن‌ها را تعطیل کنیم. تعطیلی این بخش‌ها امکان‌پذیر نیست. مدیریت جامعه برای ما این است که سلامت، تولید و امنیت جامعه برای ما اصل است.» در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی «حسین مدرس خیابانی»، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع «عدم وقفه در کار و تولید کشور» منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد.
در این نامه تأکید شده بود که موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی کشور در تمام بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است؛ اما این نامه با واکنش «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد و او نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت: «اخیراً بدون اطلاع ستاد، نامه‌ای توسط قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به کلیه استان‌ها ابلاغ‌شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب‌وکار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسؤولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.»
وزیر بهداشت هشدار داده است: «لذا ضمن اعتقاد راسخ اینجانب و وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هر چه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی با اولویت ویژه اعلام می‌کنیم که هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به‌سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.»
پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که نامه قائم‌مقام این وزارتخانه برای تولید اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالاهای موردنیاز مردم بوده و به معنی بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه نیست.
مدرس خیابانی همچنین گفته است که نامه مذکور بر اساس دستور صریح رئیس‌جمهوری و بر اساس سیاست ستاد کرونا و صرفاً بر اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا ابلاغ‌شده است.
به گفته او فعلاً مراکز عرضه ازجمله فروشگاه‌ها تعطیل است و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا، تخلف محسوب می‌شود و اصناف با کمک نیروی انتظامی واحدهای صنفی متخلف را جریمه و پلمپ می‌کنند.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف کشور اما از ادامه‌دار شدن تعطیلی واحدهای صنفی خبر داده و گفته است که واحدهای صنفی به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله از تاریخی مشخص، بازگشایی خواهند شد.
به گفته رئیس اتاق اصناف صنوف ارائه‌دهنده خدمات ضروری‌تر در اولویت قرار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت آن‌ها با تجمع مردم همراه خواهد بود، برنامه‌ریزی جداگانه انجام خواهد شد.
بر اساس آخرین اطلاعیه کارگروه اطلاع‌رسانی ستاد ملی کرونا، تمامی واحدهای توزیعی و خدماتی که مشمول ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع بوده و رسته‌های آن‌ها قبلاً در اطلاعیه‌های کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا اعلام‌شده، تا اطلاع بعدی تعطیل خواهند بود.
