RSS
امروز شنبه ، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
آخرین اخبار

جهش تولید با حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی

پیشنهاد وزارت کشاورزی برای عرضه ذرت و جو در بورس کالا

سرمایه بانک کشاورزی ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

درس‌های کرونا برای بانکها

افت نامحسوس دلار در معاملات پنجشنبه

دلیل نوسان در بازار سکه و طلا+ قیمت

چشم‌انداز روند معاملات بورس در سال ۹۹

اعطای کارت اعتباری یک و دو میلیون تومانی به اقشار آسیب‌پذیر

کمک ۵۰۰ هزار دلاری صندوق اوپک برای توسعه جهانی به ایران

بدهکارترین کشورهای جهان

پولدارترین افراد دنیا به تفکیک کشور

روند افزایشی طلا معکوس شد

ساعت کاری بانک آینده از ۱۶ تا ۲۱ فروردین‌

دستورالعمل تمدید بیمه شخص ثالث بیمه سینا ابلاغ شد

ادامه جشنواره بیشتراکنش به زمان دیگری موکول شد

احتمال تجدید ساختار بانک‌ها با فشار مضاعف کرونا

آمادگی شعب خارجی بانک ملی برای جمع آوری کمک های خیران

پیش‌بینی سال۹۹بورس: هراس از سقوط

طلا در سال ۹۸ بازار نسبتاً آرامی داشت

اقتصاد ایران چشم به تحولات بازار ارز دارد

صنعت بیمه با خطرهایی مواجه است

بانک‌ها از ارتباطات بین‌المللی بازمانده‌اند

تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰ رشد نمی‌کند؟

۱۰ میلیارد دلار برای رفع مشکلات کسب‌وکارها در نظر گرفتیم

جهانگیری: تمرکز دولت تامین منابع ارزی و ریالی است

لایحه بودجه سال ۹۹، اقتصاد ایران را به رهایی از نفت ناگزیر کرده است

بودجه جنگی

محمد عدلی
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۷کد خبر: 302484
ایستانیوز:قرار است سال آینده هزینه‌های جاری بدون اتکا به درآمدهای نفتی تأمین شود. این اتفاق بدیع برای اقتصاد ایران می‌تواند زمینه استقلال اقتصاد از نفت را به ارمغان بیاورد اما تحقق این رویا چندان ساده نخواهد بود. موانع زیادی پیش روی بودجه سال آینده است که در صفحات پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است.
شاید در دهه‌های بعد، از سال 1399 به عنوان نقطه عطف تاریخی به عنوان آغاز روند نفت‌زدایی از اقتصاد یاد شود. سومین هدف‌گذاری برای ترک اعتیاد نفتی، جدی‌ترین اقدام‌ها را در پی داشته است. پیش از این یک بار در دوران زمامداری محمد مصدق هم‌زمان با تحریم‌های نفتی علیه ایران، پیشنهاد جدایی نفت از بودجه مطرح شد تا مسیر فشار غربی‌ها بر اقتصاد ایران محدود شود. پس از آن هم در ابتدای دهه 1390 با دشوار شدن تحریم‌های نفتی و بانکی، طرح رهایی بودجه از نفت بر سر زبان‌ها افتاد اما با رسیدن به توافق ژنو و کاهش فشارهای تحریمی، این موضوع از اولویت دولت خارج شد. هرچند که در سال‌های 92 تا 98 میزان وابستگی بودجه به نفت از 41 درصد به 31 درصد کاهش یافته است اما با امضای برجام، فوریت این موضوع از میان رفت تا برای دومین بار، طرح نفت‌زدایی از بودجه ناکام بماند.
 
خروج آمریکا از برجام و اهتمام ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران، برای سومین بار پای طرح جدایی بودجه از نفت را به میان کشید. این بار موضوع از اختیار به اجبار تغییر ماهیت داده است به همین دلیل لایحه بودجه سال 99 با این رویکرد طراحی شد که کمترین وابستگی را به نفت داشته باشد. طبق هدفگذاری انجام شده از سوی بودجه‌نویسان، قرار است که بودجه عمرانی به درآمدهای نفتی وابسته باشد و سایر بخش‌های غیر قابل اجتناب در بخش بودجه جاری به درآمدهای داخلی متکی بماند. بودجه عمومی برای سال 1399 با کمترین اتکا به نفت بسته شده است. مسئله‌ای که آرزوی بلندمدت اقتصاددانان و البته سیاستمدارانی است که ترجیح می‌دهند مسائل حیاتی داخلی به خارج از مرزها وابسته نباشد. آن‌ها دوست دارند که ابزار تحریم نفتی را از سیاستمداران رقیب بگیرند تا در مذاکرات، کمترین نقطه ضعف را داشته باشند.
 
تحقق آرزوی بزرگ اقتصاد ایران اما چندان ساده نیست. موانع زیادی سد راه نفت‌زدایی از بدنه اقتصاد قرار دارد. مهم‌ترین آن شاید حمله یکباره به سوی این هدف باشد چه اینکه در طول 6 سال گذشته تنها 10 درصد از سهم نفت در بودجه کاسته شده است و کنارگذاشتن سهم 30 درصدی باقی‌مانده در یک سال، دشواری‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
 
بودجه یا همان سند دخل و خرج سالانه از سرفصل‌های درآمد و هزینه با معیارهای مشخص تشکیل شده است که جابه‌جایی ارقام در این سرفصل‌ها بر اساس سیاست جدید، موجب تغییرات بزرگی در اعداد نهایی شده است. این تغییرات بزرگ به معنی شوک‌های اقتصادی در زیربخش‌های بودجه است که ممکن است نظام اقتصادی را با تنش مواجه کند. با سبک شدن اعداد در بخش درآمدهای نفتی، سنگینی درآمدها بر دوش سرفصل‌های دیگر نظیر مالیات، اوراق قرضه و فروش اموال دولت، گذاشته شده است.
 
بزرگ شدن ارقام در سرفصل‌های غیرنفتی، روی کاغذ آمده و به لایحه دولت تبدیل شده است اما تحقق این ارقام که با رشد یکباره مواجه شده، مهم‌ترین مسئله سال 1399 است. افزایش 29 درصدی درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی، رشد 82 درصدی درآمد از محل فروش اوراق مالی در شرایط هیجانی بازارهای مالی و رشد 640 درصدی درآمد از محل فروش اموال و خدمات دولتی در شرایط نامساعد بخش خصوصی، مهم‌ترین معماهای تحقق بودجه 99 به شمار می‌روند اما چالش‌های دیگری نیز در مسیر تحقق بودجه سال 99 قرار دارد که در صورت عبور از آن‌ها می‌توان کسری بودجه را کاهش داد و تبعات کمتری را ناشی از این اتفاق متوجه اقتصاد زخم‌خورده کرد.
 
مسئله اول؛ مالیات
 
مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت محسوب می‌شود در سال‌های اخیر و در شرایط غیرتحریمی هم دولت موفق شده بود، سهم مالیات در بودجه را از درآمدهای نفتی فراتر ببرد تا محل اصلی اتکای هزینه‌ها باشد. درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه عموماً با درصد تحقق بالا مواجه شده است چراکه دولت موفق شده با ابزارهای مالیاتی متنوع به ویژه مالیات ارزش افزوده، درآمد بالایی کسب کند. در سال‌های گذشته نیز تجربه رشد بالای درآمدهای مالیاتی تجربه شده است. درآمد 112 هزار میلیارد تومانی مالیات در سال 1397 به 143 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1398 افزایش یافت که افزایش 29 درصدی را نشان می‌داد. در بودجه سال 1399 نیز از نظر درصد رشد، همان منطق تکرار شده است. رشد 29 درصدی مالیات در بودجه 99 رقم مالیات را به 198 هزار میلیارد تومان رسانده است. افزایش 45 هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه 99 در شرایطی اعمال شده است که اقتصاد ایران از سال 1397 به واسطه تحریم‌های سخت، وارد دوران رکود شده است. نرخ رشد اقتصاد منفی شده است و برآوردها نشان می‌دهد که طی این دو سال اقتصاد ایران به اندازه 9 درصد کوچک شده است.
 
فعالان اقتصادی که قرار است مالیات بدهند، در شرایط دشواری قرار دارند. رکود در تولید و تجارت، شرایط را برای افزایش فشار مالیاتی به فعالان اقتصادی دشوار ساخته است. از همین رو تحقق درآمد 198 هزار میلیارد تومانی که 41 رصد از کل درآمدهای بودجه را شامل می‌شود به سادگی نخواهد بود.
 
مسئولان سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده‌اند که تنها 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند. 20 درصد در دسته فراریان قرار می‌گیرند و 40 درصد نیز از معافیت مالیاتی برخوردارند. فعالان بخش خصوصی و مالیات‌دهندگانی که به طور شفاف پرونده مالیاتی دارند، بر این باورند که برای افزایش درآمد مالیاتی باید به سراغ فراریان و معافیت‌های مالیاتی رفت تا فشار بیشتری به فعالان اقتصادی، کارمندان و کارگران وارد نشود. برخی از نهادها و بنیادهای غیر دولتی که فعالیت‌های اقتصادی بزرگ دارند و از معافیت‌های مالیاتی بهره می‌برند در کنار بسیاری از کسانی که فعالیت‌های غیرمولد و بدون شناسنامه انجام می‌دهند، هنوز در تور مالیاتی قرار نگرفته‌اند اما معلوم نیست که بتوان طی یک سال این گروه‌ها را وارد چرخه مالیات‌ستانی کرد. شرایط جنگ اقتصادی و نیاز فوری به رهایی از نفت، فرصت مناسبی برای اتخاذ تصمیمی بزرگ است تا با فراهم شدن شرایط قانونی، تور مالیاتی گسترده‌تر شود و بدون فشار بیشتر به فعالان اقتصادی، درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.
 
طی سال‌های اخیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 10 درصد بوده است در حالی که این نسبت در کشورهایی نظیر ترکیه به بالای 20 درصد می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که بخش زیادی از صاحبان درآمد در اقتصاد ایران، مالیات نمی‌دهند. در شرایطی که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو رونق فراوانی دارد و درآمدهای هنگفتی نظیر فعالان این بازرها می‌شود، مکانیزم مناسبی برای دریافت مالیات از این بخش غیرمولد وجود ندارد.
 
در لایحه بودجه سال 99 بیش از 66 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است که بخشی حدود 30 درصد از درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود. 15.5 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی نیز از حقوق‌بگیران اخذ خواهد شد. ۴۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی سال آینده نیز مربوط به مالیات روی کالاها و خدمات است که همه مردم در پرداخت آن به صورت غیرمستقیم سهم دارند. همچنین بیشترین مالیات را در بین اشخاص حقیقی، کسانی که در صنف‌های مختلف فعالیت می‌کنند، پرداخت خواهند کرد. مالیات مشاغل، در سال آینده حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. این میزان، ۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. به این ترتیب مالیات بر مشاغل ۵۰ درصد افزایش یافته است./ آینده نگر 



برچسب‌ها:بودجه 99
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *