RSS
امروز شنبه ، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
آخرین اخبار

جهش تولید با حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی

پیشنهاد وزارت کشاورزی برای عرضه ذرت و جو در بورس کالا

سرمایه بانک کشاورزی ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

درس‌های کرونا برای بانکها

افت نامحسوس دلار در معاملات پنجشنبه

دلیل نوسان در بازار سکه و طلا+ قیمت

چشم‌انداز روند معاملات بورس در سال ۹۹

اعطای کارت اعتباری یک و دو میلیون تومانی به اقشار آسیب‌پذیر

کمک ۵۰۰ هزار دلاری صندوق اوپک برای توسعه جهانی به ایران

بدهکارترین کشورهای جهان

پولدارترین افراد دنیا به تفکیک کشور

روند افزایشی طلا معکوس شد

ساعت کاری بانک آینده از ۱۶ تا ۲۱ فروردین‌

دستورالعمل تمدید بیمه شخص ثالث بیمه سینا ابلاغ شد

ادامه جشنواره بیشتراکنش به زمان دیگری موکول شد

احتمال تجدید ساختار بانک‌ها با فشار مضاعف کرونا

آمادگی شعب خارجی بانک ملی برای جمع آوری کمک های خیران

پیش‌بینی سال۹۹بورس: هراس از سقوط

طلا در سال ۹۸ بازار نسبتاً آرامی داشت

اقتصاد ایران چشم به تحولات بازار ارز دارد

صنعت بیمه با خطرهایی مواجه است

بانک‌ها از ارتباطات بین‌المللی بازمانده‌اند

تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰ رشد نمی‌کند؟

۱۰ میلیارد دلار برای رفع مشکلات کسب‌وکارها در نظر گرفتیم

جهانگیری: تمرکز دولت تامین منابع ارزی و ریالی است

پرداخت بدهی مالیاتی شرط اعطای تسهیلات بانکی

۱۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۵کد خبر: 302381
ایستانیوز:اعطای تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران اجرایی و استانی اعلام کرد: دریافت وام از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و ارائه صورت مالی از سوی بانک‌ها شد.
 
پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۴۱۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ و شماره ۲۰۰/۹۵/۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری شد. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره مرصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن املاحی ماده (۱) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌شود.
 
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی با ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد.
 
به گزارش فارس، تبصره  دو: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.
 

 


خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:مالیات، تسهیلات
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *