ایستانیوز:در حالی که ۶۰.۷۲ درصد سهام هپکو بعد از خصوصی‌سازی به دولت برگشت، یک‌درصد از این سهام برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت در فرابورس عرضه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه آیا از 60.72 درصد سهام هپکو که در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد، یک درصد واگذار شده است، گفت: این سهام در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است که باید همه آن را بفروشیم، اما فعلاً اولویت اصلی این است که یک ثباتی در تولید و مدیریت این شرکت صورت بگیرد و بنابراین اگر یک درصد از این سهام را فروخته‌ایم، در راستای وظایف خود عمل کرده‌ایم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: فروش یک‌درصد از سهام برای تعادل‌بخشی بازار صورت گرفته است.
در عین حال یک عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز در این زمینه گفت: وقتی قیمت سهام هپکو که در بازار حدود 80 تا 90 تومان بود، یکباره به 460 تومان یعنی حدود 5 برابر افزایش یافت و در حالی که هیچ اتفاق خاصی در شرکت رخ نداده بود، سهامدار عمده یعنی سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفت، یک درصد از سهام دراختیار را بفروشد تا تعادلی در قیمت بازار اتفاق افتد.
وی تأکید کرد: در این زمینه همه مسئول هستند، از مقام ناظر بازار تا سازمان خصوصی‌سازی و باید کمک کنیم تا سهام به صورت عادی باشد بی جهت بالا نرود.
این عضو هیأت عامل که نخواست نامش فاش شود، گفت: قبلاً سهام در اختیار سازمان خصوصی‌سازی از هپکو 60.72 درصد بود که با عرضه یک درصد از این سهام در بورس، این میزان به 59.72 درصد رسیده است.
وی گفت: اولویت اصلی این است که تولید و کسب و کار در هپکو راه بیفتد و ساختارهای اصلی آن اصلاح شود و بعداً باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت برای چندمین بار به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش فارس، 60.72 درصد از سهام هپکو که تاکنون دو بار به بخش خصوصی واگذار شده است، اما به علت عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار بخش خصوصی، این سهام بعد از دو بار خصوصی‌سازی به دولت برگشته و علت اصلی آن علاوه بر واردات ماشین‌آلات مشابه راه‌سازی و تجهیزات سنگین به کشور، رکود حاکم بر پروژه‌های عمرانی و در نتیجه کاهش تقاضا برای ماشین‌آلات راه‌سازی و تجهیزات سنگین باعث رکود در هپکو شده است.
شرکت هپکو از سال 51 در اراک راه‌اندازی شد که مونتاژکننده تجهیزات سنگین راه‌سازی، سدسازی و پروژه‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود که هم‌اکنون حدود 59 درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت قرار دارد.
در حالی طبق قانون سیاست‌های اصل 44 دولت باید این تصدی‌ها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
