RSS
امروز سه شنبه ، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
آخرین اخبار

بررسی راهکارها و پیشنهادهای مواجهه با شیوع ویروس کرونا

تولید ۲۰.۰۰۰ ماسک با حمایت گروه مالی گردشگری

تراز مثبت ٤٦٢ میلیاردتومانی بیمه آسیا در اسفند ٩٨

صعود ۱۳ هزار و ۹۲۵ واحدی شاخص کل بورس

چک های برگشتی های بانک سینا مشمول محرومیت های بانکی نمی شوند

نحوه ارائه خدمات بانکی به نیروهای مسلح و برخی نهادها

مردم از خدمات غیرحضوری بانک ها استفاده کنند

عرضه نفت کوره شرکت ملی نفت در بورس انرژی

جعبه ابزار بازار سرمایه تکمیل شد

رکوردشکنی طلا متوقف شد

مالیات آستان قدس و ستاد اجرایی به وزارت آموزش و پرورش می‌رسد

موجی از ورشکستگی شرکت‌های نفتی در راه است

شستا در آستانه ورود به بورس

شرایط بازار ارز عادی نیست

۲/۵ میلیون خانه خالی در صف مالیات

وام یک‌ میلیون‌ تومانی‌ برای‌ یارانه بگیران

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان

سود بانکی دونرخی می‌شود

آغاز هشتمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک اقتصادنوین

نوسازی ۱۱ هزار واحد مسکونی فرسوده با تسهیلات بانک مسکن

شفاف‌سازی بانک سرمایه درباره نرخ تسعیر ارز

بلیط امنیتی بانک دی ضامن تراکنش های اینترنتی مشتریان

صدور مجوز تاسیس موسسات تضمین در انتظار تصویب هیات وزیران

تجربه ای متفاوت از بانکداری با «بله» در روزهای شیوع کرونا

شاخص تورم جهت محاسبه میزان مهریه و تاخیر تادیه سال ۹۹

مدیرعامل بانک پاسارگاد؛

بانک‌ها موظف هستند به بهترین شکل منافع ذی‌نفعان خود را تامین کنند

۹:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۴کد خبر: 301584
ایستانیوز:بانک‌ها وکیل هستند. سپرده‌های مردم راجذب می‌کنند، منابع را تجهیز می‌کنند و براساس مجوزهای قانونی ازمحل آنهاسرمایه‌گذاری کرده و یا تسهیلات ارائه می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، دکتر قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی در خدمت تولید، در نشست ساز و کار تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها، گفت: بر اساس ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند در اقتصاد سرمایه‌گذاری مستقیم کنند اما نباید در کارهای مصرفی غیر ضروری و کارهای تشریفاتی و لوکس که برای اقتصاد ملی ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند، وارد شوند. دولت نیز باید این چارچوب را هر ساله در برنامه‌های خود بگنجاند و در بودجه هم وضعیت آن را گزارش دهد. حال آنکه ما به سادگی با نفی موضوعی به نام بنگاه‌داری، کل این ماده از قانون را نادیده گرفته‌ و فراموش کرده‌ایم.
 
وی ادامه داد: گفته می‌شود بانک‌ها باید واسطه‌ی وجوه باشند؛ درست است. بانک‌ها وکیل هستند. سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، منابع را تجهیز می‌کنند و بر اساس مجوزهای قانونی از محل آنها سرمایه‌گذاری کرده و یا تسهیلات ارائه می‌کنند. طبق قانون مدنی وکیل موظف است که به بهترین شکل، منافع موکل خود را تأمین کند. چارچوب‌های قانونی هم اجازه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌دهد.
 
مدیرعامل بانک پاسارگاد به تجربه‌ی کشورهای جهان در خصوص بنگاه‌داری اشاره و تصریح کرد: در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم حدود ۲۸۰۰ بانک محلی، شهری و استانی، در مقیاس‌های کوچک و بزرگ وجود داشت که توان سرمایه‌ی آنها ضعیف بود و نمی‌توانستند کارهای بزرگ انجام دهند. از این روی بانک‌ها را با یکدیگر ادغام و نزدیک به ۸۰ بانک بزرگ ایجاد کردند. هدف از این کار سپردن کل اقتصاد تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه به این بانک‌ها بود. وی در ادامه تأکید کرد: در اقتصاد قرن بیستم ژاپن، کرتسو (Keiretsu) به گروهی یکپارچه از شرکت‌ها با محوریت یک بانک گفته می‌شود که فعالیت‌های مالی، تجاری و تولیدی مرتبط و سهامداران مشترک دارند. هر بانک در شرکت‌های گروه هم سهم مالکیتی دارد و هم سهم اعتباری. سهم مالکیتی دارد به این دلیل که مراقبت کند با نفوذ در مدیریت شرکت‌های گیرنده‌ی منابع، اعتباراتی که به آن‌ها پرداخت می‌کند در جای درست هزینه شود.
 
وی با اشاره به این مطلب که تعداد سرانه شعبه‌ها در ایران از کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه و ژاپن کمتر است در حالی که آن‌ها از نظر بانکداری مجازی از ما پیشرفته‌تر هستند، افزود: ما با نفی سرمایه‌گذاری مستقیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تجویز شده است، عملاً ابزار نظارتی بانک‌ها را از آن‌ها گرفته‌ایم. در این شرایط وقتی بانک‌ها برای کمک به تسهیلات‌گیرنده‌ای که دچار مشکل شده‌است، از تسریع در وصول طلب خود برای کمک به واحد اقتصادی عدول و مطالبات خود را امهال می‌کنند اما درخواست می‌کنند که بنگاه اقتصادی اجازه دهد حسابرسی انجام شود تا ضعف‌ها برای ادامه کار مشخص گردد، این اجازه به بانک داده نمی‌شود. سپس با پیگیری‌هایی که برای استیفای حقوق ذی‌نفعان خود انجام می‌دهیم، متوجه می‌شویم تسهیلات صرف امور غیر ضروری مانند خرید بنز، ویلا در فلان کشور و … شده‌است. این در حالی است که به عنوان مثال در آلمان هیچ بانکی نیست که در شرکتی که به آن تسهیلات پرداخت کرده‌است، قدرت مالکیتی نداشته‌باشد.
 
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد با اشاره به گروه‌های سو می‌تو مو (Sumitomo Group) و میتسوبیشی Mitsubishi Group)) به عنوان نمونه‌های موفقی که بانک‌ها به عنوان هسته‌ی فعالیت‌های مالی در آن‌ها حضور دارند، ادامه داد: بانک‌های آمریکایی هم تعداد زیادی شرکت‌های زیرمجموعه (Subsidiary Companies) دارند که بانک جی‌پی مورگان چیس JP Morgan Chase)) با ۳، ۳۹۲ شرکت بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌است.
 
وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، بخش عمده‌ای از جهش اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکایی در ابتدای قرن بیستم میلادی مدیون الگوی اقتصادی است که بانک‌ها در آن مالک و سرمایه‌گذار تعداد زیادی بنگاه‌های اقتصادی هستند.
 
دکتر قاسمی تصریح کرد: در آمریکا تا سال ۱۹۶۶ بانک‌ها همه‌ی نیازها را تأمین می‌کردند. اما تا آن مقطع اقتصاد آمریکا به‌قدری رشد کرده بود که بانک‌ها توان تأمین تمام منابع مورد نیاز توسعه‌ی اقتصادی را نداشتند. از این‌رو به فکر تقویت بازار سرمایه‌ی ضعیف خود افتادند. در این راستا اقدام به نگارش قانون جدید بازار سرمایه کردند، به‌طوری که بازار سرمایه به رقیب بانک‌ها تبدیل شود. این در حالی است که ما در ایران در همان سال (۱۳۴۵شمسی)، کپی قانون قبل را به عنوان قانون بورس اوراق بهادار در کشورمان تصویب و تا سال ۱۳۸۲ از همان قانون تبعیت می‌کردیم. با وجود آنکه از سال ۱۳۸۲ به بعد این قانون اصلاح شده است، در حال حاضر ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور در بازار پول رخ می‌دهد و فقط ۱۰درصد از بازار سرمایه تأمین می‌شود.
 
وی با بیان این مطلب که آن چیزی که تحت عنوان نفی بنگاه‌داری بانک‌ها عنوان می‌شود، هیچ مبنای تئوری و عملی ندارد و بانک‌ها باید بتوانند منابع تخصیصی را مدیریت کنند، ادامه داد: اکنون اقتصاد ایران در شرایط خاص تحریم قرار دارد و سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان متوقف شده است. دولت به دلیل کسری بودجه امکان سرمایه‌گذاری ندارد. رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و میزان آن نیز در سال ۱۳۹۷ منفی بوده‌است. چنین اقتصادی که در حال انقباض و آب رفتن است آیا می‌تواند اشتغال‌زایی و با تورم مبارزه کند؟ می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؟ کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدون رشد سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد. در این مسیر قطعاً همان‌طور که در دنیا شاهد بوده‌ایم، لازم است بانک‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی، بخش مناسبی از منابع خود را صرف حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کنند و یا در پروژه‌های بزرگ که بخش خصوصی توان مدیریت اجرایی و مالی برای پذیرش تعهدات سنگین ندارد، با ورود به سرمایه‌گذاری مستقیم، با استفاده از ذخایر غنی سرمایه انسانی مجهز و مجرب در حوزه‌های مختلف می‌توانند رسالت تاریخی و قانونی خود را به احسن وجه به سرانجام سربلندی و سرآمدی برسانند.
 
وی در پایان تأکید کرد: در بحران‌های مالی سال‌های۲۰۰۷ و ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ در جهان بانک‌هایی توانستند از بحران مالی عبور کنند که عمده‌ی فعالیت‌های مالی آن‌ها به صورت مشارکتی یا سرمایه‌گذاری بوده‌است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *