ایستانیوز:کارشناسان صندوق بین‌المللی پول می‌گویند اقتصاد ژاپن در افق ۲۰۶۰ تنها بر اثر پیر شدن و کاهش جمعیت این کشور سالانه به‌طور متوسط ۰.۸ درصد کوچکتر خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،جمعیت ژاپن به‌سرعت در حال پیر شدن است و روند نزولی جمعیت می‌تواند در سال‌های آتی به چالشی جدی برای اقتصاد و جامعه ژاپن بدل شود.
میانگین سنی جمعیت ژاپن به 48.4 سال رسیده و این کشور ثروتمند آسیایی اکنون پیرترین کشور جهان به شمار می‌رود. دولت ژاپن پیش‌بینی میکند که در افق 2060 تقریباً نیمی از جمعیت این کشور را افراد سالخورده تشکیل خواهند داد. از طرفی برآورد می‌شود که ظرف چهار دهه آینده جمعیت ژاپن که اکنون 127 میلیون نفر است، بیش از 25 درصد کاهش خواهد یافت. به عبارتی ژاپن در افق 2060 جمعیتی معادل کل جمعیت مالزی یا پرو را از دست خواهد داد. با این روند پرشتاب پیر شدن و کاهش جمعیت، ژاپن را می‌توان پرچم‌دار تغییرات جمعیتی در جهان دانست.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ژاپن، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی را 0.7 درصد پیش‌بینی کرده است که برای یک اقتصاد توسعه‌یافته رشد قابل‌قبولی است. در سال‌های اخیر مشارکت زنان در نیروی کار ژاپن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است اما تداوم روند پیر شدن و کاهش جمعیت ژاپن بدین معناست که این کشور در سال‌ها و دهه‌های آینده کارگرانی کمتر و البته پیرتر در اختیار خواهد داشت. این مسئله به کاهش هم‌زمان رشد و بهره‌وری در اقتصاد ژاپن منجر خواهد شد. بر اساس نتایج مطالعاتی که اخیراً کارشناسان صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ژاپن انجام داده‌اند، اقتصاد ژاپن در 40 سال آینده تنها بر اثر عوامل جمعیتی به‌طور متوسط سالانه 0.8 درصد کوچکتر خواهد شد.
پیر شدن و کاهش جمعیت ژاپن در سال‌های آتی درآمدها و مخارج دولت این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد زیرا بر اثر این تغییرات جمعیتی نامطلوب، مخارج دولت در بخش سلامت و مستمری بازنشستگی افزایش خواهد یافت، در حالی که پایه مالیاتی افت خواهد کرد. از طرفی تغییرات جمعیتی ارتباط نزدیکی با نرخ بهره دارد. در جامعه‌ای مانند ژاپن که به سمت سالخوردگی پیش می‌رود، پس‌اندازهای شهروندان برای دوران بازنشستگی افزایش می‌یابد، اما سرمایه‌گذاری به دلیل چشم‌انداز ضعیف اقتصادی رشد نمی‌کند؛ این مسئله خود باعث فشار بر نرخ بهره و کاهش آن می‌شود. کاهش نرخ بهره به افت سودآوری بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌انجامد و آنها را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک به‌منظور دستیابی به بازدهی بالاتر سوق می‌دهد.
جمعیت به‌سرعت در حال کاهش ژاپن همچنین به افزایش واحدهای مسکونی خالی (به دلیل مازاد عرضه) منجر شده و متعاقباً کاهش قیمت مسکن به‌ویژه در مناطق روستایی این کشور را به دنبال داشته است. تأثیرات نامطلوب عوامل جمعیتی بر بازار مسکن ژاپن، ریسک سلامت مالی خانوارها و بانک‌های این کشور را افزایش می‌دهد. در نتیجه این روند، آسیب‌پذیری بخش مالی ژاپن نیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به پیامدهای روزافزون این چالش بزرگ، ژاپن باید سیاست‌های اقتصادی نخست‌وزیر شینزو آبه –از جمله انبساط پولی، سیاست مالی انعطاف‌پذیر و اصلاحات ساختاری به‌ویژه در بازار کار- را تقویت کند. به‌منظور تقویت رشد اقتصادی بالقوه، افزایش تورم برای رسیدن به رقم مورد نظر بانک مرکزی ژاپن و به ثبات رساندن بدهی‌های دولت این کشور لازم است که مجموعه جامعی از سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد.
در حوزه سیاست پولی اولویت این است که سیاست‌های پولی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد ادامه یابد. نرخ بهره بلندمدت و کوتاه‌مدت باید همچنان به‌گونه‌ای تعیین شود که به تقویت رشد اقتصادی کمک کند. در بخش مالی باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که حفظ ثبات مالی تضمین شود. در حوزه سیاست‌های پولی نیز دولت باید محرک‌های اقتصادی کوتاه‌مدت را همچنان حفظ کند و در عین حال پایداری مالی را نیز تضمین کند.
انجام اصلاحات سیاستی ساختاری برای عبور از بحران جمعیتی ژاپن اهمیت بسیار زیادی دارد. اصلاحات ساختاری در بازار کار باید در اولویت اصلی قرار گیرد زیرا بازار کار بیشترین نقش را در رشد اقتصادی و افزایش تورم ایفا میکند. افزایش فرصت‌های اشتغال و آموزش شغلی برای کارگرانی که اشتغال دائم ندارند (اغلب آنها را زنان تشکیل می‌دهند)، به رشد بهره‌وری نیروی کار و افزایش سطح دستمزدها کمک خواهد کرد.
علاوه بر این، اصلاحات دیگری در راستای تقویت نیروی کار از طریق افزایش جذب زنان، کارگران مسن‌تر و کارگران خارجی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به‌عنوان مثال، افزایش دسترسی به خدمات مراقبت از کودکان به افزایش مشارکت زنان در نیروی کار کمک خواهد کرد و حذف اختیارات شرکت‌ها برای تعیین سن بازنشستگی اجباری نیز به تسهیل حضور کارگران مسن‌تر در بازار کار منجر خواهد شد.
مقررات‌زدایی در بخش تولید و خدمات، انجام اصلاحات در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و اصلاح شیوه اداره شرکت‌ها اهمیت زیادی در ارتقای بهره‌وری و بهبود سرمایه‌گذاری دارد. انجام اصلاحات در راستای آزادسازی هرچه بیشتر تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیز به افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت رشد اقتصادی کمک میکند.
بر اساس برآوردهای کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، اجرای مؤثر این اصلاحات می‌تواند 60 درصد از اثرات نامطلوب تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی ژاپن را خنثی کند. علاوه بر این، اتوماسیون به‌ویژه در بخش‌ها سلامت، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و فین‌تک‌ها نیز می‌تواند به کاهش اثر چالش‌های ناشی از سالخوردگی و کاهش جمعیت کمک کند.
