ایستانیوز:عضو سابق شورای عالی بورس ضمن تشریح تبعات عدم ورود نقدینگی به حوزه تولید و صادرات که باعث می‌شود نقدینگی روی دارایی‌های موجود مانند املاک و خودرو بنشیند، گفت: مقدار مطلق نقدینگی امسال بسیار بالاست و نقدینگی مازادی که امسال ایجاد شده برابر کل نقدینگی سال ۱۳۹۱ است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، حسین عبده تبریزی امروز(سه‌شنبه) در نخستین همایش مالی ایران که با محوریت تامین مالی در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران اظهار کرد: با توجه رکود تورمی، نرخ پایین رشد و دیگر شرایط اقتصادی کشور بخش خصوصی به سرمایه در گردش گسترده‌ای نیاز دارد و با توجه به تورم و افزایش نرخ دلار بسیاری از نهادهای خصوصی نمی‌توانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی با تاکید بر این‌که در این شرایط بخش خصوصی به سرمایه در گردش نیاز دارد، اظهار کرد: مقدار مطلق نقدینگی امسال بسیار بالاست و نقدینگی مازادی که امسال ایجاد شده مساوی با کل نقدینگی سال ۱۳۹۱ است.
عضو سابق شورای عالی بورس ادامه داد: زمانی که ارزش افزوده کمتر می‌شود کاهش تولید صورت گرفته و اشتغال با مشکل اساسی مواجه می‌شود و در این شرایط کشور نمی‌تواند نقدینگی لازم را در اختیار کسب‌وکار قرار بدهد.
در سال آینده کسب‌وکار در فشار گسترده‌ای قرار می‌گیرد
عبده تبریزی در ادامه با بیان این‌که کسب‌وکار در سال آینده به لحاظ تنگنای اعتباری در فشار گسترده‌تری قرار خواهد گرفت، توضیح داد: دولت مالیات جدیدی را وضع خواهد کرد که کسب‌وکار به آن عادت نکرده است. از سوی دیگر کسب‌وکار باید فشار بیمه را تحمل کند. همچنین فشاری که روی ارز وجود دارد باعث می‌شود این فشار روی صادرکنندگان ایجاد شود که ارز حاصل از صادرات خود را سریع‌تر به دولت پرداخت کند.
عضو سابق شورای عالی بورس ادامه داد: نیروی کار کشورهای دیگر مانند افغانستان به دلیل شرایط کنونی کشور ایران را ترک می‌کند و کارگر ایرانی جایگزین آنها می‌شود و دفترچه بیمه می‌گیرد. این آمار جزو اشتغال محسوب می‌شود.
وی با بیان این‌که زمانی که مشکل سرمایه در گردش وجود دارد طرح‌های بلندمدت اجرا نمی‌شود، اضافه کرد: این در شرایطی است که بالارفتن قیمت ارز و تورم باعث شده شرکت‌ها سرمایه در گردش نیاز بیشتری پیدا کند.
بخش خصوصی در سال جاری یک سوم سال قبل اوراق فروخته است
عبده تبریزی ادامه داد: یکی از دلایل این‌که بخش خصوصی با تنگنای اعتباری مواجه شده این است که در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته، در حالی که این میزان در سال جاری به ۵۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است؛ یعنی یک سوم سال گذشته.
عضو سابق شورای عالی بورس ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که دولت منابع نظام بانکی را می‌گیرد در دسترس بودن اعتبارات برای بخش خصوصی مشکل می‌شود. این مشکل قبلا در بانک بود اما امسال در بورس هم رخ داد. به طور کلی بالارفتن نرخ‌ها برای بخش خصوصی قابل تحمل است اما این‌که نمی‌تواند منابع را بگیرند برای آنها غیرقابل تحمل است.
تبعات عدم ورود نقدینگی به حوزه تولید و صادرات
وی در مورد تبعات عدم ورود نقدینگی به حوزه تولید و صادرات، توضیح داد: زمانی که نقدینگی نتواند به این حوزه‌ها وارد شود به دارایی‌های موجود وارد می‌شود به همین دلیل قیمت املاک و مستغلات افزایش یافته در حالی که مصرف در این حوزه وجود ندارد.
عبده تبریزی ادامه داد: این اتفاق در حوزه خودرو هم رخ داده است و پولی که برای خودرو پرداخت می‌شود مصرفی نیست بلکه خودرو را می‌خرند تا قیمت آن افزایش پیدا کند تا بفروشند با خودروی ۶۵ میلیون تومانی که نمی‌شود در اسنپ کار کرد.
عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر این‌که اعتبارات به سمتی که اشتغال ایجاد می‌کند هدایت کنیم به طرح گام اشاره کرد و گفت: در این طرح پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به سمت بخش‌هایی که فروش دارند هدایت شود.
وی ادامه داد: این طرح کمک می‌کند به بخش اوراقی که در بورس فروخته می‌شود تعادل ایجاد شود.
