کورسوی امید در اقتصاد خاورمیانه

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان یکی از معتبرترین گزارشهای اقتصادی در دنیا است و نه‌تنها اقتصاددانان بلکه دستگاه‌های مالی و اجرایی هم با استناد به این گزارش‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

 

اخیراً این مرکز گزارشی در مورد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ارائه داده است و در این گزارش تاکید کرده اقتصاد این منطقه هم تحت تأثیر تحولات داخلی است و هم تحت تأثیر مسائل بین‌المللی قرار دارد. اقتصاد ایران و سیاست‌های امریکا در قبال ایران که زمینه ساز کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور شده است از مسائلی است که به گفته این سازمان تأثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی منطقه دارد. دلیل اهمیت اقتصاد ایران، سهم بالای اقتصاد این کشور در منطقه، سهم بالای تولید نفت در ایران و تولید گاز طبیعی در این کشور و ساختار مالی و اقتصادی منسجم این کشور است. در نتیجه، بحران در اقتصاد کشوری که پتانسیل‌های بالایی دارد بدون شک می‌تواند بحران‌های مالی خاورمیانه را افزایش دهد.

 

البته تنها ایران نیست که به دلیل سیاست‌های امریکا در منطقه با چالش مواجه است. وضعیت جنگی در کشورهای سوریه و یمن و بحران‌های داخلی در لیبی و عراق و شمار دیگری از کشورها هم به دامنه مشکلات اقتصادی افزوده است. بر طبق این گزارش وضعیت کشورهای خاورمیانه در سال‌های پیش رو وضعیتی بی‌ثبات خواهد بود که بی‌ثباتی به دلیل تنش‌های داخلی و بین‌المللی یا بحران در تجارت کالاهای مختلف بین خاورمیانه و دیگر کشورها است.

 

تحولات اقتصاد دنیا هم اثرگذار است

 

جنگ‌های تجاری، نوسان قیمت نفت در بازار جهانی، خطر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون حصول توافق و تبعات آن روی اقتصاد اروپا و افزایش ناآرامی‌های اجتماعی در بریتانیا و انقباض شدید اقتصاد ایران در نتیجه فشار شدید تحریم‌های اقتصادی امریکا روی این کشور بزرگ‌ترین فاکتورهایی است که باعث شده است تا اقتصاد خاورمیانه و شمال افریقا در این سال بی‌ثبات باشد. جنگ تجاری امریکا و چین باعث بی‌ثباتی در فضای تجاری دنیا شد و جریان آزاد نجارت را با اختلال روبه‌رو کرد. از طرف دیگر نگرانی در مورد گسترده شدن دامنه این اختلافات و درگیری‌ها به کشورهای دیگر هم موضوعی بسیار مهم و جدی است که نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته است. یک مسئله بسیار جدی‌تر برگزیت و تبعات اقتصادی آن است، تبعاتی برای کشورهای اروپایی و خود انگلستان.

 

بر مبنای این گزارش در میان فاکتورهای ذکرشده که روی اقتصاد منطقه تأثیر منفی دارد، بیشترین اثر منفی به دلیل انقباض شدید اقتصاد ایران ایجاد شده است. سیاست‌هایی که امریکا در تقابل با ایران در پیش گرفته است باعث می‌شود تا نه‌تنها اقتصاد این کشور بلکه کل اقتصاد خاورمیانه آسیب ببیند و به دنبال آن اقتصاد جهان دچار تزلزل شود.

 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که ایران در سال 2019 میلادی دبا کسری مالی 4.5 درصدی روبه‌رو شود و در سال 2020 این کسری به مرز 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. از طرف دیگر به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی و فشارهای اقتصادی دیگر در سال 2019 نه‌تنها اقتصادش رشد نمی‌کند بلکه منقبض هم خواهد شد. ایران کشوری است که بالغ بر 80 میلیون نفر جمعیت دارد و سومین تولیدکننده بزرگ اوپک محسوب می‌شود. این کشور در دو سال گذشته شاهد افت عظیم ارزش پول ملی خود بود ـ البته در یک سال گذشته اندکی از این افت جبران شده است ولی باز هم ارزش ریال ایران نسبت به قبل از خروج امریکا از توافق هسته‌ای یک‌سوم شده است. دلیل این مسئله هم فشارهای ناشی از افت صادرات نفت است. مطالعات انجام‌شده توسط موسسه مطالعاتی بروکینگز نشان می‌دهد بعد از تحریم نفتی درآمد صادراتی ایران از فروش نفت 80 درصد کاهش یافته است که اقتصاد را با بحران روبه‌رو کرده است. ایران پیش از تحریم‌ها روزانه بالغ بر 2.8 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد ولی در نیمه اول سال جاری حجم صادرات به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسید و این مسئله ادامه پیدا کرد تا این‌که در بودجه سال جدید میزان صادرات نفت ایران برابر با 300 هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. این بحران در کشوری که دارای حجم زیادی از منابع نفتی است و سومین صادرکننده نفت در خاورمیانه محسوب می‌شود تنها به دلیل بی‌تدبیری دولت امریکا و سیاست‌های تحریمی وضع‌شده از طرف این کشور است. امریکا کشورهای اروپایی را مجیور به اجرای سیاست‌های خود کرد و اروپایی‌ها علی‌رغم مخالفتشان با خروج امریکا از توافق هسته‌ای و بازگرداندن تحریم‌ها باز هم نتوانستند برای حفظ آن کاری بکنند و این توافق که برای حضول آن بالغ بر یک دهه زمان صرف شده است در آستانه نابودی قرار دارد.

 

رشد در سال پیش رو

 

جهاد آزور، رئیس بخش خاورمیانه و شمال افریقا در صندوق بین‌المللی پول در این زمینه می‌گوید: در سال جاری اقتصاد خاورمیانه و شمال افریقا با سرعت پایین‌تری رشد خواهد کرد که فاکتورهای اقتصادی و سیاسی مختلفی روی این مسئله اثرگذار هستند. کشورهای واردکننده نفت در این منطقه در سال 2019 رشد 3.6 درصدی را تجربه می‌کنند در حالی که پیش‌تر متوسط رشد اقتصادی این کشورها برابر با 4.3 درصد پیش‌بینی شده بود. اما کشورهای صادرکننده نفت در منطقه به استثنای ایران که تحت فشار تحریم‌های اقتصادی است و کشورهای درگیر جنگ در این منطقه مانند سوریه در این سال با نرخ 1.3 درصد رشد خواهند کرد در حالی که در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با 1.6 درصد بوده است.

 

نکته مهم در این گزارش رشد غیرنفتی در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است. مطالعات نشان می‌دهد در سال 2019 نرخ رشد غیرنفتی اقتصاد در این کشورها رشد می‌کند که دلیل آن اجرای طرح‌های اصلاحاتی اقتصادی است.

 

در کشورهای صادرکننده نفت دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی را می‌توان در نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی، کاهش تولید نفت به دلیل توافق اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید و در نهایت رشد منفی اقتصادی در کشورهای لیبی و ایران دانست.

 

قیمت پایین نفت و نرخ بالای بیکاری

 

هم‌اکنون قیمت نفت برنت دریای شمال بین 58 تا 65 دلار امریکا است و انتظار نمی‌رود شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار جهانی باشیم. در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال 2020 قیمت نفت تا مرز 70 دلار افزایش خواهد یافت. البته پیش از این برآوردهای قیمت نفت برای سال جاری در سطحی کمتر از 60 دلار بود ولی به دلیل جنگ تجاری امریکا و چین و افزایش سطح حمایت از اقتصاد داخلی و مانع‌تراشی در مقابل تجارت آزاد وضعیت به تدریج تغییر کرد و باعث رشد قیمت نفت در بازار شد.

 

از طرف دیگر با سطح بالای بدهی‌های دولتی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در کنار نرخ پایین اشتغال و مدیریت نادرست اقتصاد کشور در شماری از کشورهای این منطقه از قبیل عراق و اردن و مصر، فساد اقتصادی هم در این کشورها رشد کرده است و سطح بالای فساد هم مانع رشد اقتصادی در کشور و هم مانع رشد در اقتصاد منطقه شده است.

 

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: بررسی‌ها نشان داده است اصلی‌ترین و مهم‌ترین نیاز این روزها در خاورمیانه و شمال افریقا اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. اصلاحاتی که بتواند زمینه‌ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی شود و ابزارهای لازم برای حل چالش‌های اقتصادی منطقه را در اختیار آنها قرار دهد.

 

در سال 2019 متوسط نرخ بیکاری در این منطقه برابر با 11 درصد گزارش شده در حالی که متوسط نرخ بیکاری در بازارهای در حال گذار دنیا برابر با 7 درصد پیش‌بینی شده است. زنان و افراد جوان در اغلب کشورهای خاورمیانه وارد بازار کار نشده‌اند و بسیاری از زنان اصلاً انگیزه‌ای برای اشتغال ندارند زیرا از نظر فرهنگی و اجتماعی بستری برای این مسئله فراهم نشده است. رئیس بخش مطالعات خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که اگر نرخ رشد اقتصادی در این کشورها 1 تا 2 درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی‌شده برای سال 2020 بود، می‌توانستیم انتظار داشته باشیم فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود و از بیکاری کاسته شود ولی با این وضعیت در سال 2020 نه‌تنها بیکاری کاهش پیدا نمی‌کند بلکه بیشتر هم خواهد شد.

 

 

 

نقاط مثبت گزارش

 

با وجود تمامی این آمارهای دلسردکننده در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، نقاط مثبتی هم در گزارش دیده می‌شود که می‌توان از آنها به عنوان کورسوی امید در اقتصادهای منطقه نام برد. یکی از این مسائل امیدوارکننده پیش‌بینی رشد 3.6 درصدی اقتصاد است. در سال 2019 اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ 3.6 درصد رشد می‌کند که چندان با نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار فاصله ندارد.

 

آزور در پاسخ به این سؤال که کدام‌یک از کشورهای خاورمیانه در سال‌های اخیر توانستند اصلاحات را در اقتصاد خود ایجاد کنند و نتیجه این اصلاحات قابل مشاهده بوده است گفت: یکی از نمونه‌های موفق کشور مصر است که توانست طرح‌های اصلاحی را اجرا کند. البته نمی‌توان انتظار داشت که این اصلاحات به طور کامل به ثمر نشسته باشد ولی همین اندازه از گام‌های برداشته‌شده هم بسیار مطلوب است. مصر باید به اجرای طرح‌های اصلاحاتی ادامه دهد تا بتواند اقتصادی پویاتر با راندمان بالاتری داشته باشد و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کند. در بخش‌هایی از اقتصاد مصر از قبیل بخش تکنولوژی پتانسیل‌های زیادی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

 

طبق این گزارش در نتیجه اجرای طرح‌های اصلاحاتی اقتصادی، نرخ بیکاری در کشور مصر به پایین‌ترین سطح طی 30 سال اخیر رسیده است. در فصل دوم سال 2019 نرخ بیکاری رسمی اعلام‌شده در این کشور برابر با 7.5 درصد بود که 9.9 درصد نسبت به سال قبل کمتر بود. صندوق بین‌المللی پول اصلی‌ترین سیاست اجراشده در اقتصاد مصر را کاهش یارانه‌ها و اجرای طرح‌های ریاضتی اقتصادی اعلام کرد که هردو در ابتدا با مخالفت مردم مواجه شد. این‌دو طرح برای اصلاح اقتصاد مصر ضروری بود و برداشتن این گام‌ها در اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی داشت.