ایستانیوز:در فضایی که تولید افت میکند و میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش می‌یابد انجماد دارایی بانک‌ها در بخش مسکن توصیه نمی‌شود چون اقتصاد و تولید را با مشکل مواجه می‌سازد و با کاهش سود و افت در سرمایه بانک‌ها، آنها را در معرض بحران قرار می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بانک‌ها در نقش واسطه‌گران مالی در چرخه‌های اقتصادی عمل می‌کنند و همچنین در بازار پولی اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارند بنابراین تبعات سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است می‌تواند بسیار باشد. مرضیه پاک‌نیت، جاوید بهرامی، حسین توکلیان و سمیه شاه‌حسینی درباره همین موضوع تحقیقی انجام داده‌اند که با عنوان «سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران تحت رویکردDSGE » در شماره 29 «پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران» منتشر شده است. نتایج حاصل از مدل‌سازی این تحقیق که مؤید بروز بیماری هلندی به هنگام تکانه مثبت نفتی است، سرمایه‌گذاری بانک‌ها دربخش مسکن را در شرایطی مورد قبول و سودآور نشان می‌دهد که تولید در اقتصاد در حال رشد بوده و میزان تسهیلات اعطایی افزایش یافته باشد. تکانه مثبت بهره‌وری نیروی کار در بخش تولید و تکانه سیاست پولی، اقتصاد را در شرایطی قرار می‌دهند که تولید در اقتصاد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن سودآور شود. اما در فضایی که تولید افت کرده و میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش می‌یابد، همانند زمانی که اقتصاد با تکانه مثبت بهره‌وری نیروی کار در بخش مسکن و یا تکانه مثبت درآمدهای نفتی مواجه می‌شود، انجماد دارایی بانک‌ها در بخش مسکن توصیه نمی‌شود و علاوه بر اینکه اقتصاد و تولید را با مشکل مواجه می‌سازد، با کاهش سود و افت در سرمایه بانک‌ها، آنها را در معرض بحران قرار می‌دهد.
***
تأمین مالی امر بااهمیتی است آن هم نه‌فقط بدان سبب که به رشد اقتصادی تحرک می‌بخشد، بلکه بدان علت که بالقوه می‌تواند سطح زندگی افراد جامعه را ارتقا بخشد. عاملان اقتصادی بیشتر اوقات در موقعیتی قرار می‌گیرند که تمایل دارند کالاهای مورد نیازشان را سریع‌تر تأمین کنند اما منابع لازم برای این منظور را در اختیار ندارند؛ همانند بنگاهی که می‌خواهد با سرمایه‌گذاری جدید تولید خود را افزایش دهد. بدین ترتیب توان بنگاه‌ها برای تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری و مالی نه‌فقط در چگونگی دوره‌های کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد، بلکه در رشد اقتصادی نیز مؤثر است. بروز بحران‌های مالی و فروپاشی اعتبارات باعث کاهش سرمایه‌گذاری، مصرف و بهره‌وری می‌شود و سرانجام منجر به کاهش رشد اقتصاد می‌شود.
بحران‌های مالی سال‌های ١٩٧٥ تا ١٩٩٧ تأثیرت منفی زیادی در عملکرد اقتصاد کلان به جا گذاشته‌اند. علت افزایش بحران‌های بانکی از سال‌های دهه ١٩٨٠ به بعد، در پیش گرفتن رفتارهای پرریسک از جانب بانک‌ها به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها در بخش‌هایی نظیر ساختمان و مسکن بوده است که منجر به کاهش کارآمدی بانک‌ها نیز شده است. این در حالی است که بانک‌ها ذاتاً به دشواری نقدشونده‌اند؛ بانک‌ها دارایی‌های بلندمدت نگه می‌دارند (پرداخت وام بلندمدت) و تعهدات کوتاه‌مدت می‌پذیرند (نگهداری سپرده‌ها). از این رو، بانک‌ها به‌شدت مستعد ورشکستگی هستند، به‌ویژه اگر منابع تأمین وجوهشان به‌سرعت فروپاشد. به همین علت، بحران‌های بانکی معمولا پس از هجوم مشتریان به بانک‌ها یا بیرون‌کشیدن سپرده‌ها بروز میکند.
با توجه به ماهیت فعالیت بانکی، انجماد دارایی‌های بانک‌ها در بخش مسکن و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که هم‌اکنون در اقتصاد ایران صورت گرفته است، به‌دلیل کاهش میزان نقدشوندگی دارایی‌های بانک می‌تواند به تضعیف و تزلزل نظام بانکی بینجامد. ادامه این وضعیت آثار مخربی بر وضعیت بانک‌ها می‌گذارد و به‌تدریج بانک‌ها را از مسیر جذب منابع و تخصیص بهینه آن به فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی بازمی‌دارد. همچنین علاوه بر اینکه اصطکاک مالی ایجاد میکند و تنگناهای اعتباری را تشدید میکند، در شرایط اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی ایران که مستعد بیماری هلندی است و تکانه نفتی متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند دلالت‌های دیگری را نیز دربر داشته باشد. بدین منظور، در این پژوهش یک مدل در چارچوب الگوی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی که یک مدل علمی در اقتصاد است با رویکرد کینزی جدید و با در نظرگرفتن توأمان بخش پولی، بانکی و مسکن، برای اقتصاد ایران طراحی شده تا واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به دو تکانه حقیقی (بهره‌وری نیروی کار در بخش تولید و مسکن)، تکانه درآمدهای نفتی و تکانه پولی و همچنین احتمال بروز بیماری هلندی و اثرات آن بر سود و سرمایه بانک‌ها بررسی شود.
بیماری هلندی یکی از مواردی است که اقتصاد ایران می‌تواند به آن دچار شود. در سال‌های اخیر توجه زیادی به پیامدهای مضر منابع طبیعی شده است. گاز طبیعی در هلند، نفت در انگلستان، نروژ و مکزیک یا معادن استرالیا، از جمله اکتشافاتی هستند که منشأ مشکلات ساختاری شده‌اند. این مشکلات نام «بیماری هلندی» به خود گرفته‌اند. بیماری هلندی از زمانی که هلند منابع عظیم گاز طبیعی را در دهه ١٩٦٠ در دریای شمالی کشف کرد توسعه پیدا کرد. جریان بزرگ سرمایه ناشی از افزایش درآمدهای صادراتی، منجر به افزایش تقاضا برای پول هلندی و در نتیجه تقویت نرخ ارز هلند شد. تقویت ارزش پول ملی هلند، رقابت صنایع صنعتی صادراتی هلند را در بازارهای بین‌المللی با مشکل مواجه کرد.
در ادبیات اقتصادی، مدل‌های گسترده‌ای در سطوح نظری و کاربردی با وجوه مختلف بیماری هلندی مطرح شده است: در سطح نظری و تحلیلی، مدل‌هایی از نظریه‌های تجارت بین‌الملل، اقتصاد باز و نفی منابع طبیعی برای مطالعه انتقال‌های بین‌بخشی که به‌واسطه رشد سریع ذخایر اتفاق می‌افتد یا بررسی احتمال وجود توجیه منطقی برای دخالت دولت، وجود دارند. در سطح کاربردی نیز مدل‌های بسیار زیادی، بهره‌بردای از اکتشافات نفت، گاز یا کشف زغال‌سنگ را در کشورهای خاص مورد مطالعه قرار داده‌اند. در ادبیات موجود به‌طور کلی دو مکانیزم اصلی برای اثرگذاری تکانه‌های نفتی بر فعالیت‌های اقتصادی مطرح شده است: اثر مخارج و اثر تحرک منابع. این اثرات مؤلفه‌های اصلی نظریه بیماری هلندی هستند. هر دوی این اثرات منجر به افت بخش صنعت به‌دلیل کاهش تولید در این بخش می‌شوند. در واقع، اگر عرضه نفت کاملا با کشش باشد، افزایش قیمت نفت منجر به افزایش تقاضا برای نیروی کار و سرمایه در بخش نفت و افزایش دستمزد و بازدهی سرمایه در این بخش خواهد شد. اگر عوامل تولید متحرک باشند، سرمایه و نیروی کار از بخش صنعت به بخش‌های خدمات و نفت حرکت خواهند کرد. دو نوع تکانه خارجی این اثرات را به وجود می‌آورند: افزایش قیمت منابع طبیعی (تکانه ثروت بادآورده) و افزایش در انباشت منابع نفتی (تکانه رونق) که هر دو تکانه‌های مثبت هستند.
اثر مخارج نتیجه درآمدهای داخلی افزایش‌یافته ناشی از منابع کشف‌شده یا افزایش در قیمت نفت است. درآمدهای بیشتر منجر به صرف مخارج بیشتر در کالاهای تجاری و غیرتجاری می‌شود. قیمت کالاهای تجاری در بازارهای بین‌المللی تعیین می‌شود و افزایش درآمد در کشورهای کوچک اثری بر قیمت کالاهای تجاری نخواهد داشت. اما کالاهای غیرتجاری تنها در بازارهای داخلی عرضه می‌شوند. از این رو، به‌دنبال افزایش تقاضای ناشی از افزایش درآمد قیمت این کالاها افزایش می‌یابد. با افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرتجاری به تجاری، سودآوری نسبی بخش کالاهای غیرتجاری در برابر بخش کالاهای تجاری افزایش می‌یابد.
اثر تحرک منابع نیز زمانی اتفاق می‌افتد که بخش پررونق (کالاهای غیرتجاری) در جذب عوامل تولید داخلی با سایر بخش‌های اقتصاد (کالاهای تجاری) رقابت میکند. با رونق در بخش کالاهای غیرتجاری، تولید نهایی عوامل تولید به‌کاررفته در این بخش افزایش می‌یابد و بنابراین پرداختی به عوامل تولید متناسب با آن افزایش می‌یابد. به همین دلیل، منابع از سایر بخش‌ها به‌سمت بخش کالاهای غیرتجاری انتقال می‌یابد. در نتیجه، در بخش تولید کالاهای مبادله‌ای که تولیدکنندگان قادر به پرداخت مبالغ بالاتر برای عوامل تولید نیستند، میزان تولید کاهش می‌یابد. بهره‌برداری‌های بزرگ‌مقیاس از اکتشافات منابع طبیعی در کنار تکانه پولی، اثرات واقعی‌تری بر اقتصاد دارد، چراکه به‌سبب تأثیر اولیه‌ای که در کاهش سطح درآمد حقیقی دارد، موجب تخصیص بین‌بخشی عوامل تولید می‌شود. از این روی، بدیهی است که تحلیل پیامدهای چنین اکتشافاتی مستلزم یک مدل واقعی با در نظر گرفتن ملاحظات پولی باشد.
دستاوردهای پژوهش: لزوم احتیاط بانک‌ها در دوران رکود
در این مطالعه، هدف بررسی پیامدهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران بوده است. بدین منظور، مدلی تحت رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که یک مدل علمی است، برای اقتصاد نفتی ایران طراحی شد. در این مدل، بانک‌ها در محیط رقابتی فعالیت می‌کنند و و نرخ بهره سپرده‌ها را به‌صورت دستوری از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. مشاهده واکنش متغیرها نسبت به تکانه مثبت بهره‌وری در تولید کالا و تکانه سیاست پولی که تولید افزایش و میزان تسهیلات با رشد روبه‌رو بوده است، حاکی از پیامد مثبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن است. به هنگام افزایش درآمدهای نفتی، همان‌گونه که در روابط عمل و عکس‌العمل متغیرها نسبت به تکانه نفتی نمایان است، تولید کالاها، قیمت آنها، نرخ تورم و اشتغال کاهش می‌یابد و تولید مسکن و قیمت آن افزایش می‌یابد و بیماری هلندی بروز میکند. تحت این شرایط، تجمیع بخشی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن، نتیجه خوبی نه برای اقتصاد و نه برای بانک‌ها به همراه نخواهد داشت. در صورت بروز تکانه مثبت نفتی و تکانه مثبت بهره‌وری نیروی کار در بخش مسکن که کاهش تولید کالا و افزایش تولید مسکن می‌انجامد، خرید املاک و مستغلات توسط بانک‌ها سودآوری آنها را کاهش و سرمایه بانک‌ها را تنزل می‌دهد. به‌طور کلی، پس از بررسی پویایی‌های مدل نسبت به تکانه‌ها پیامد سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن به این صورت ارزیابی می‌شود: اگر این امر در شرایطی اتفاق افتد که اقتصاد کشور در حال رونق باشد و اعطای تسهیلات که وظیفه اصلی واسطه‌گرهای مالی است، مورد غفلت قرار نگیرد، می‌تواند به سودآوری بیشتر برای بانک‌ها منجر شود و سرمایه بانک‌ها را تقویت کند. اما اگر در شرایطی رخ دهد که تولید افت کرده و اقتصاد بیمار است، همانند زمانی که درآمدهای نفتی بیشتر شده و بیماری هلندی در اقتصاد بروز کرده است، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن و درگیری بلندمدت دارایی بانک‌ها در این بخش می‌تواند به کاهش اعطای تسهیلات، دامن‌زدن به افت تولید و در نهایت کاهش سود بانک‌ها و افت در سرمایه آنها شود و این روند کاهشی در سرمایه بانک‌ها، در صورت تداوم به بحران و ورشکستگی آنها می‌انجامد./ آینده نگر
