ایستانیوز:بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی ۹ ماهه امسال را منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد نقدینگی با رشد ۲/۲۸ درصدی نسبت به آذرماه سال گذشته مواجه شده است. همچنین سهم پول در رشد نقدینگی پررنگ‌تر از شبه‌پول است، این موضوع می‌تواند به سکوی پرتاب قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک تبدیل شود و احتمال افزایش تورم را تقویت می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی از مرز روانی ۲ هزار میلیارد تومان گذشته و با رشد ۲/۲۸ درصدی در پایان آذرماه، به بیش از ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۹۷ حدودا ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. به این ترتیب در ۹ ماهه سال جاری حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. حجم پول و شبه‌پول در رشد نقدینگی به ترتیب ۶/۴۸ و ۹/۲۴ درصد اعلام شده، این موضوع نشان می‌دهد رشد پول تقریبا دو برابر رشد شبه‌پول بوده است. در همین حال حجم پول و اسکناس در دست مردم با رشد ۱۶ درصدی همراه شده است.
آمارها موید آن است که تمایل به نگهداری پول از سوی مردم کمتر شده و تقاضای مصرفی مردم در اقتصاد رو به افزایش گذاشته است. این موضوع نتیجه مستقیم کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد است. از آنجا که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است، از یک سو مردم به خروج دارایی‌های خود از بانک‌ها و خرید دارایی‌های باارزش و بادوام روی آورده‌اند و از سوی دیگر تمایل فعالان اقتصادی برای دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها نیز کمتر شده است.
به این ترتیب از یک سو حجم تولید کالاها و خدمات در اقتصاد کمتر شده و از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم کمتر شده است. بدیهی است در چنین شرایطی حجم پول در گردش بیشتر می‌شود و شرایط برای افزایش دوباره قیمت‌ها فراهم می‌شود.در چنین شرایطی دولت‌ها می‌توانند با بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی، تمایلات مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش دهند و به این ترتیب از حجم پول در گردش بکاهند. با این حال به دلیل حجم بالای فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازانه در اقتصاد، بیشتر سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای موازی همچون طلا و مسکن هدایت شده و به این ترتیب انتظار نمی‌رود افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی با هدف کنترل نرخ تورم این معضل را حل کند.
بدهی و دارایی‌های خارجی دولت
آمارهای منتشره، حجم بدهی دولتی را حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که موید رشد ۱/۲۸ درصدی آن نسبت به آذرماه سال گذشته است. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی حدود ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲/۱۹ و در مقایسه با اسفندماه سال گذشته با رشد حدود ۷/۹ درصدی همراه بوده است.
همچنین بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آذرماه امسال حدود ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۱۷ درصد بیشتر شده است. مجموع بدهی‌های خارجی ایران نیز تا پایان آذر ماه سال جاری بالغ بر ۹ میلیارد دلار شده است، بر این اساس میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور حدود ۵/۱میلیارد دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز نزدیک به ۵/۷ میلیارد دلار است. بر این اساس معادل یورویی بدهی خارجی ایران حدود ۱/۸ میلیارد یورو است. مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان آذرماه سال جاری حدود ۸/۸ میلیارد دلار بوده است. مرور آمار ماه‌های قبل نشان می‌دهد که بدهی خارجی در آذرماه نسبت به فروردین ماه سال جاری کاهش یافته است.
آمار تجارت خارجی
همچنین گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که بین ارزش ارزی صادرات و واردات یک اختلاف بسیار جزئی وجود دارد، اختلاف ۷۵ میلیون تنی بین صادرات و واردات ایران در ۹ ماهه سال جاری ایجاد شده است. براساس این آمار، تا پایان آذر امسال مجموعا ۸/۳۸ میلیارد دلار واردات انواع کالا به کشور صورت گرفته است. بر این اساس، تا پایان فصل پاییز حدود ۲۵ میلیون تن انواع کالا با ارزش واحد ۱۲۷۵ دلار به کشور وارد شده است. این در حالی است که میزان صادرات کشور در این مدت نزدیک به ۹/۳۱ میلیارد دلار بوده است. گفتنی است در ۹ ماهه سال جاری ۱۰۳ میلیون تن انواع کالا به ارزش واحد ۳۰۸ دلار از کشور صادر شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان آذرماه تراز تجاری کشور حدود ۶۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که به لحاظ وزنی صادرات کشور حدود ۷۵ میلیون تن بیشتر از مجموع واردات به داخل بوده است.
تامین کسری بودجه با اوراق بدهی
در همین حال رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوارق دولتی تاکید کرد: دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد.
عبدالناصر اظهار کرد: میزان درصد بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد. به گفته وی، ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعا می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم‌زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد.
