ایستانیوز:شرکت ملی نفت با ۳۸ درصد، شرکت ملی گاز با ۱۹ درصد و بانک مرکزی با ۱۴ درصد، دارای بیشترین سهم از مجموع مالیات علیالحساب شرکتهای دولتی (۵۷،۸۸۱ میلیارد ریال) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،لایحه بودجه 99 برای شرکتهای دولتی که منتشر شد، اعتراضها هم به راه افتاد. به عقیده همه کارشناسان و بخش خصوصی، شرکتهای دولتی، زیان ده هستند، اما بودجهشان افزایش پیداکرده است و دولت همفکری به حال آنها نمیکند؛ در عوض بودجهشان را افزایش میدهد. در کنار افزایش بودجهای که برای شرکتهای دولتی در نظر گرفتهشده، اما به نظر میآید دولت علاقهای به گرفتن مالیات از آنها هم ندارد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی بودجه شرکتهای دولتی و مالیات آنها پرداخته است.
طبق این گزارش، درمجموع مالیات شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1399 حدود 2 درصد رشد را نسبت به قانون بودجه سال 1398 نشان میدهد. عملکرد وصولی مالیات بر اشخاص حقوقی در هشتماهه سال 1398، حدود 67 درصد مصوب هشت دوازدهم بوده است. با توجه به عدم رشد فاحش رقم مالیات شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1399، پیشبینی میشود این بخش، از عملکرد حدود 70 درصدی در سال آینده برخوردار باشد. به گزارش مرکز پژوهشها، نکته شایسته توجه در این زمینه، احتساب مالیات برای مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این در حالی است که زیربنای قانونی برای اخذ مالیات از این مؤسسات وجود ندارد.
این گزارش همچنین نوشت: شرکت ملی نفت با 38 درصد، شرکت ملی گاز با 19 درصد و بانک مرکزی با 14 درصد، دارای بیشترین سهم از مجموع مالیات علیالحساب شرکتهای دولتی (57،881 میلیارد ریال) در لایحه بودجه سال 1399 هستند.
این در حالی است که مطابق بند «د» تبصره «16» لایحه بودجه سال 1399 (که البته در سالهای گذشته نیز وجود داشته است)، خزانهداری کل کشور موظف است یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (سودده) را از حسابهای آنان برداشت و به حسابهای درآمد عمومی واریز کند. این در حالی است که در برخی از شرکتهای دولتی سودده، یک درصد هزینههای شرکت از سود آن شرکت نیز بالاتر است. در اصل دولت ظرف سالهای اخیر بخشی از کسری درآمدهایش را از این محل تأمین میکند. بهعلاوه، مبالغی که بهعنوان سود سپرده توسط بانکها به سپردهگذاران پرداخت میشود، جزئی از هزینههای بانکها بوده و این حکم برای آنها بههیچعنوان نمیتواند منطقی باشد.