در شرایط جنگ، سرمایه‌ها در خط مقدم گریز قرار می‌گیرند و پیش از همه راه فرار را پیدا می‌کنند. سرمایه‌ها خطر را پیش از وقع حادثه درک می‌کنند به همین دلیل تحرک قیمت‌ها و جابه‌جایی‌های عظیم سرمایه معمولاً پیش از وقوع بحران‌ها آغاز می‌شود. جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران هم چنین فضایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرد تا قول و قرارها دود شود و روند ورود سرمایه به کندی پیش برود. کاهش 30 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2018 یکی از نشانه‌های هراس سرمایه‌گذاران از فضای اقتصاد ایران است. جذب سرمایه در اقتصاد ایران در حالی وارد مدار نزولی شده است که بعد از سال‌ها، چشم به شتاب در مسیر صعودی داشت. با ثبت رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 1395 و چشم‌انداز ادامه رشد مثبت، ظرفیت‌های اقتصاد ایران جذابیت‌های خود را به رخ صاحبان سرمایه کشیده بودند.
نسیم سرمایه‌گذاری خارجی وزیدن گرفته بود که بار دیگر جنگ اقتصادی سر گرفت. برآوردها از افزایش چشمگیر سرمایه خارجی در ایران حکایت داشت. ورود هیئت‌های اقتصادی از کشورهای خارجی به قدری سرعت گرفته بود که اتاق‌های بازرگانی باید برای پذیرش تجار خارجی تعیین وقت می‌کردند. این رویدادها بلافاصله پس از امضای برجام آغاز شد. رفت و آمدهای تجاری در ساختمان کناری سفارت سابق آمریکا در تهران به اوج خود رسیده بود و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی میزبانی چند رئیس‌جمهور خارجی را نیز تجربه کردند. رکوردهای جدیدی در انجام دیدارهای خارجی به ثبت رسید تا همه نشانه‌ها بر آینده روشن اقتصاد ایران دلالت داشته باشد.
قراردادهای سرمایه‌گذاری بزرگ نظیر شراکت خودروسازان فرانسوی با خودروسازان ایرانی، قرارداد سرمایه‌گذاری توتال و شرکت نفتی چین در پارس جنوبی، قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی از سوی شرکت انگلیسی و چندین قرارداد بزرگ دیگر برای ورود سرمایه خارجی به امضا رسیده بود و مقدمات اجرای آن نیز فراهم شده بود اما به‌یکباره با خروج آمریکا از برجام، سرمایه‌ها احتیاط و ترس را به قرار ترجیح دادند.
شرکای بزرگ اقتصادی، ایران را ترک کردند و استراتژی بعدی ایران جذب سرمایه‌های کوچک از طریق همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. با توجه به اینکه کشورهای اروپایی از برجام حمایت کردند و در دیدارهای رسمی از تداوم همکاری‌های اقتصادی سخن گفته شد، شرکت‌های اروپایی ترجیح دادند ایران را ترک کنند. مقامات اروپایی راه دوام ارتباطات اقتصادی را در همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورها دیدند چه اینکه آنها ارتباطات مالی با امریکا ندارند و می‌توانند به تحریم‌های ایالات متحده بی‌اعتنا باشند. این ایده هم چندان نتایج روشنی به همراه نداشت. توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی هم نیاز به تقویت سرمایه داخلی داشتند اما فرصت توانمندسازی آنها از طریق سرمایه‌های داخلی هم چندان فراهم نشد چراکه با التهابات ارزی، فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد رونق گرفت و سرمایه‌ها بیشتر به سوی معاملات سوداگرانه هدایت شدند تا فعالیت‌های تولیدی. از همین رو است که رشد اقتصادی در سال 1397 تا منفی 4.9 درصد افول کرده است. رشد اقتصاد بدون سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد 8 درصدی، جذب سرمایه خارجی به میزان 65 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که این میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده شامل ۳۰ میلیارد دلار فاینانس، ۲۰ میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و ۱۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم می‌شد. رقمی که برای جذب سرمایه خارجی در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است، یک‌چهارم از رشد ۸ درصدی اقتصادی در این برنامه را شامل می‌شد.
افت 30درصدی سرمایه‌گذاری
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهش 30 درصدی را در سال 2018 تجربه کرده است. آنکتاد، میزان سرمایه‌گذاری در ایران را طی سال گذشته میلادی 3 میلیارد و 480 میلیون دلار اعلام کرد. ایران جایگاه ۵۵ را در میان کشورهای مورد بررسی دارد که نسبت به گزارش سال گذشته ۱۰ پله نزول داشته است. ایران در سال 2017 بالغ بر 5 میلیارد و 19 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال 2018 نسبت به سال قبل از آن افت 30 درصدی داشته است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2017 به رقمی بی‌سابقه طی سال‌های اخیر رسیده بود. میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار برآورد شده بود. بر اساس این گزارش ایران در سال 2018 همچنین 75 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است. این رقم برای سال پیش 76 میلیون دلار اعلام شده بود.
آنکتاد رقم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی سال 2018 را نیز 1297 میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 200 میلیارد دلار معادل 13 درصد افت داشته است. در سال پیش از آن 1497 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب شده بود. سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا عامل اصلی افت سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی سال‌های اخیر بوده است. رقم 1297 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در جهان طی سال 2018 کمترین رقم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان حداقل طی 6 سال گذشته بوده است.
مقایسه ایران یا دیگر کشورها
سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در جهان نزدیک به ۵۴.۴ درصد برابر با ۷۰۶ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار بوده است. اقتصادهای در حال گذار نیز حدود ۲.۶ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص دادند. در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار، کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه‌یافته در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پیشی گرفتند و این وضعیت را در سال ۲۰۱۴ نیز حفظ کردند و بار دیگر در سال ۲۰۱۸ این وضعیت اتفاق افتاده است. در سال 2018 کشورهای توسعه‌یافته نیز ۵۵۶ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۴۲.۹ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است. آمریکا با ۲۵۲ میلیارد دلار، چین با ۱۳۹ میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با ۱۱۶ میلیارد دلار در رتبه‌های اول تا سوم از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.
در میان کشورهای اروپایی، فرانسه با ۳۷ میلیارد دلار، آلمان با ۲۶ میلیارد دلار و ایتالیا با ۲۴ میلیارد دلار از پیشروترین‌ها در این شاخص بوده‌اند. در میان کشورهای آسیای شرقی، ژاپن معادل ۱۰ میلیارد دلار، کره جنوبی ۱۴ میلیارد دلار و اندونزی ۲۲ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند. ترکیه به عنوان همسایه ایران، 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.
مقایسه وضعیت کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه خارجی نشان می‌دهد که وضعیت ایران در این شاخص کمتر از نصف جریان ورود سرمایه در مالزی بوده است. این کشور 8 میلیارد دلار سرمایه در سال 2018 جذب کرده است. جریان ورودی FDIدر کشور درحال توسعه ویتنام حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است. سهم ایران از جریان ورودی FDI آسیای در حال توسعه 0.5 درصد بوده که نسبت به سال قبل 0.2 واحد درصد تضعیف شده است. سهم ایران از جریان ورودی سرمایه در سال ۲۰۱۸، کمتر از 0.3 درصد بوده است. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۴۵ بود. جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ایران معادل ۷۵ میلیون دلار اعلام شده است هرچند که با توجه به وضعیت افول ارزش پول ملی در سال 1397 که احتمالاً در آمارهای سال 2019 نمایان خواهد شد، خروج سرمایه از ایران شدت بیشتری گرفت. با این وجود آمار خروج 75 میلیون دلاری سرمایه در سال ۲۰۱۸ نشان‌دهنده سهم 0.02 درصدی از خروج سرمایه در منطقه آسیای در حال توسعه است.
سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص آن در سال ۲۰۱۸ حدود ۴ درصد بوده که نسبت به سال قبل آن کاهش داشته است. تا سال ۲۰۱۸ انباشت سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده توسط ایران حدود ۵۷ میلیارد دلار بوده است. نسبت موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی ایران تا سال ۲۰۱۸ درمجموع حدود ۱۳ درصد بوده که این رقم برای ترکیه، عربستان سعودی و کره جنوبی به ترتیب ۱۸ درصد، ۳۰ درصد و ۱۴ درصد است. این اعداد نشان می‌دهد که انباشت سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده توسط ایران تا سال ۲۰۱۸ کمتر از رقم ۶۵ میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه بوده است.
دهه پرتلاطم
آمارهای داخلی از تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در دهه 90 نشان می‌دهد که پس از سال 1391 که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پررنگ‌تر شد، روند تصویب طرح‌ها و حجم آن کاهش یافت و دوباره از سال 1394 با چشم‌اندازی که به واسطه نتایج امیدوارکننده مذاکرات هسته‌ای ایجاد شد، تعداد طرح‌ها و حجم سرمایه‌گذاری‌های مصوب افزایش یافت. روند رشد مثبت در سال 1395 ادامه یافت و در سال 1396 به اوج خود رسید اما بار دیگر در سال 1397 آمارهای سرمایه‌گذاری وارد مدار نزولی شد.
بر اساس گزارش‌های سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از ۷۵ طرح با ارزش 4.9 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱، به 55 طرح با ارزش 1.3 میلیارد دلار در سال 1392 رسید. در سال 93 تعداد طرح‌ها به 40 مورد با ارزش 915 میلیون دلار تنزل کرد که کمترین میزان در دهه 90 بوده است.
از سال 1394 روند حاکم بر سرمایه‌گذاری‌ها تغییر کرد به طوری که تعداد طرح‌ها به 65 مورد با ارزش 6.7 میلیارد دلار رسید. در سال 1395 که بالاترین نرخ رشد اقتصادی در دهه 90 اتفاق افتاد، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به 138 مورد با ارزش 7.3 میلیارد دلار رسید. در سال 1396 این روند صعودی شتاب بیشتری گرفت به طوری که 179 طرح به ارزش 10.6 میلیارد دلار در این سال مصوب شد.
از سال 1397 اما بار دیگر با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همان روندی که در دوره قبلی تحریم اتفاق افتاد بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی حاکم شد. بر این اساس تعداد طرح‌های مصوب در سال 1397 به 83 مورد با ارزش 5.1 میلیارد دلار کاهش یافت. در نیمه اول سال 1398 نیز تعداد طرح‌های مصوب به 75 مورد با ارزش 1.3 میلیارد دلار رسیده است که همچنان از نظر ارزش، رقم پایینی را نشان می‌دهد.
انواع سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری خارجی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. در سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم یا FDI معمولاً سرمایه‌گذاری فیزیکی انجام می‌شود یعنی سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های خرید ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات را تأمین می‌کند. در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، از ابزارهایی مانند سهام یا ابزارهای بدهی، مانند اوراق قرضه استفاده می‌شود.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در تقسیم‌بندی انواع سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری ادغام و اکتساب موسوم به M&A اشاره می‌کند. نوع دیگر سرمایه‌گذاری نیز به عنوان پروژه‌های سبز شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۸، خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران حدود 2 میلیارد دلار بوده با این وجود پروژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ادغام و اکتساب برای ایران صفر بوده است. سرمایه‌گذاری ادغامی و اکتسابی به معنی ادغام دو یا چند شرکت است که معمولاً یکی از آنها از سایرین بزرگ‌تر است. هدف اصلی در این نوع سرمایه‌گذاری، تغییر ساختار شرکت یا شرکت‌های کوچک‌تر است. بخش بانکی، پیشگام این نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ، برای باقی ماندن، در زمان رقابت‌های زیاد و فشارهای ناشی از جهانی شدن، با یکدیگر ادغام می‌شوند.
در این سال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب پروژه‌های سبز نیز در ایران به عنوان مبدأ و مقصد نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. همچنین مقایسه ایران با کشورهای منطقه نشان می‌دهد که سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب پروژه‌های سبز بسیار پایین بوده است. خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان که به روش ادغام و اکتساب صورت گرفته، طی سال ۲۰۱۸ رشد ۱۸ درصدی داشته و به رقم ۸۱۶ میلیارد دلار رسیده است. بیش از ۱۵ درصد این نوع سرمایه‌گذاری‌ها توسط اقتصادهای در حال توسعه صورت گرفته است. ارزش فروش سرمایه‌گذاری‌های ادغام و اکتساب کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۱۸ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۱۲۴ میلیارد دلار رسیده است.
در پروژه‌های سبز نیز FDI در اقتصادهای درحال توسعه با رشد ۶۰ درصدی به عنوان مقصد و رشد ۷۸ درصدی به عنوان مبدأ همراه بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب پروژه‌های سبز جهان نیز در سال ۲۰۱۸ افزایش ۴۱ درصدی پس از کاهش در سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد.
تدبیر دولت برای جذب سرمایه
پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی به واسطه خروج آمریکا از برجام که به غیر از فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی به خروج سرمایه داخلی از اقتصاد ایران نیز منجر شد، دولت سعی کرد جذابیت‌هایی را برای جذب سرمایه به ویژه از کشورهای همسایه و منطقه ایجاد کند تا کشورهایی که درگیری کمتری با اقتصاد آمریکا دارند بتوانند با عبور از مانع تحریم، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران را جبران کنند. اعطای مجوز اقامت 5 ساله در ایران در ازای 200 هزار دلار سرمایه‌گذاری، یکی از مصوباتی بود که دولت برای ایجاد جذابیت در نظر گرفت. این سیاست‌گذاری با نگاه به همسایگان ایران به ویژه عراق، افغانستان و پاکستان انجام شد.
در آمارهای رسمی از روند تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال 98 نیز مشخص شد که سهم همسایگان در سرمایه‌گذاری در ایران رو به افزایش است و آنها در این دوره به حضور اقتصاد ایران علاقه نشان داده‌اند. طبق گزارش طرح‌های مصوب در نیمه نخست سال 98 کشورهای ترکیه، افغانستان و امارات متحده عربی در رتبه اول تا سوم سرمایه‌گذاری در ایران قرار گرفته‌اند. سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در نیمه اول 98 برای اجرای ۵۲ پروژه، بیش از ۷۶۷ میلیون دلار ثبت شده است.
در نیم‌سال اول 98 ترکیه با ۱۰ طرح، افغانستان با ۹ طرح و امارات با ۵ طرح توانسته‌اند بیشترین مجوز سرمایه‌گذاری را در کشور دریافت کنند. در دو فصل بهار و تابستان سال 98 در مجموع ۵۲ طرح با سرمایه خارجی از سوی هیئت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است که این تعداد مصوبات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی بیش از ۵۶ درصد داشته است. مصوبات سال قبل در این دوره زمانی ۳۲ طرح بود. حجم سرمایه‌گذاری مصوب در مدت زمان مورد بررسی ۷۶۷ میلیون و ۱۱۸ هزار دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۳۲ درصدی داشته است. مجموع سرمایه مصوب در نیمه اول سال قبل ۵۷۸ میلیون دلار بوده است.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین حجم سرمایه‌گذاری به لحاظ تعداد و ارزش در شهریورماه مصوب شده، به‌طوری‌که در آخرین ماه تابستان در مجموع ۱۵ طرح با سرمایه ۱۴۸ میلیون و ۳۹۰ هزار دلار در سه گروه صنعتی، معدنی و تجاری به تصویب رسیده است. بیشترین تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کوچک بوده است. بیشترین رقم سرمایه‌گذاری در نیمه اول 98 برای اجرای طرح‌های تولید سیگار از طریق افزایش سرمایه، تولید مکمل‌های دارویی، تولید گازهای صنعتی و طبی، احداث پالایشگاه میعانات گازی، تولید کاشی و نانوسرامیک‌های پیشرفته اکسیدی و غیر اکسیدی اختصاص داشته است.
استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران طرح‌هایی را در استان‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسانده است که نشان‌دهنده میزان جذابیت طرح‌ها و محل وقوع آنها در کشور است. هرچند که معمولاً سرمایه تصوب‌شده به همان میزان مورد نظر جذب نمی‌شود اما می‌توان وضعیت طرح‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران را از این طریق شناسایی کرد. بر این اساس بیشترین تقاضا برای جذب سرمایه خارجی در نیمه اول سال 98 در استان خراسان رضوی به ثبت رسیده و در رتبه‌های بعدی نیز استان‌های تهران، آذربایجان‌شرقی، خوزستان، قزوین و زنجان بیشترین درخواست را برای جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. طرح‌های مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی برای ۲۰ استان و منطقه آزاد ثبت شده است.
بیشترین ارزش طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۷ نیز مربوط به سه استان خراسان جنوبی، کرمان و آذربایجان غربی بوده است که نشان‌دهنده وضعیت مساعد این سه استان برای جذب سرمایه خارجی نسبت به سایر استان‌ها است. هشت استان از ۳۱ استان کشور سهمی در سرمایه‌گذاری خارجی سال ۱۳۹۷ نداشتند. در ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان، طرح مصوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشت. بیشترین تعداد طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در سه استان تهران، خراسان رضوی و قزوین بوده که به ترتیب ۱۸، ۱۲ و ۶ طرح برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. بیش از 20 درصد طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی، مربوط به تهران است، اما اگر حجم سرمایه‌گذاری خارجی را در نظر بگیریم، تهران با حدود ۹۹ میلیون دلار، رتبه چهارم را به خود اختصاص می‌دهد.
بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال 1397، مربوط به استان خراسان جنوبی با بیش از ۲۳۸ میلیون دلار بود و پس از آن کرمان با حدود ۲۳۳ میلیون دلار و آذربایجان غربی با حدود ۱۳۴ میلیون دلار قرار داشت. بیشترین سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها نیز مربوط به شرکت صنایع مدیران خودرو به ارزش ۲۳۰ میلیون دلار برای افزایش سرمایه‌گذاری تولید خودروی سواری بود که معلوم نیست به واسطه اعمال تحریم‌ها چقدر از آن محقق شد. ۱۲ طرح از ۸۳ طرح مصوب در سال 97، مربوط به افزایش سرمایه‌گذاری و یک مورد مربوط به خرید سهام بود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سهم چندانی از طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی سال ۱۳۹۷ نداشتند. منطقه آزاد سلفچگان در استان قم با ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برای دو طرح تولید پروفیل و شمش فولاد و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در استان مازندران با بیش از هفت میلیون دلار برای تولید محصولات چوبی در مجموع سهم 1.2 درصدی از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب داشتند.
بیشترین تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در آخرین ماه سال، یعنی اسفند به تصویب رسیده است. بیش از یک‌پنجم طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۷، یعنی ۱۸ مورد، در این ماه مصوب شده است. در خردادماه یعنی یک ماه پس از خروج آمریکا از برجام، ۱۱ طرح به تصویب رسیده که نسبت به ماه قبل، سه مورد بیشتر بوده است. شوک بعدی به اقتصاد ایران در آبان و با تحریم‌های جدید وارد شد و در ماه آذر، هیچ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب نرسید.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های فصلی به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک استان‌های مختلف می‌پردازد. این مطالعه بر اساس شاخص‌های تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.
در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال 1397 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را در دو مطالعه پیمایشی و مطالعه آماری منتشر می‌کند. در نهایت شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری از تلفیق این دو مطالعه به دست می‌آید که بر اساس آن شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، در زمستان 1397 کمیت 6.18 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی‌شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز سال گذشته 6.43 محاسبه‌شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن مناسب‌تر ارزیابی‌شده است. به عبارت دقیق‌تر، وضعیت کلی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این مطالعه، بهتر ارزیابی‌شده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان 1397 سه مؤلفه زیر به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی‌شده‌اند: «1. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده؛ 2. اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی؛ 3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده.»
از سوی دیگر مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان 1397 «1. رواج توزیع کالای قاچاق؛ 2. استفاده غیرمجاز از نام و علایم تجاری یا مالکیت معنوی؛ 3. میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریم‌های خارجی» بوده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش پاییز 1397 سه مؤلفه زیر به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی‌شده بود: «1. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده؛ 2. اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی؛ 3. اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی.»
همچنین مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی پاییز 1397 عبارت بودند از: «1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)؛ 2. استفاده غیرمجاز از نام و علایم تجاری یا مالکیت معنوی؛ 3. رواج توزیع کالای قاچاق.»
براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در زمستان 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از کرمانشاه، زنجان، قزوین نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و قزوین نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و همدان مناسب‌ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان 1397 کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه پاییز 1397 تا زمستان 1397 نشان می‌دهد در مطالعه فصل پاییز 1397 به ترتیب سه استان مرکزی، سمنان و یزد جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی‌شده بودند و سه استان ایلام، خوزستان و البرز به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی‌شده بودند.
براساس نتایج این مطالعه، در زمستان 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های معدن به‌جز نفت و گاز بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. درحالی‌که در پاییز 1397 از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزه‌های نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مشترکاً بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل‌درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین‌شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نباشد و شهروندان مال‌باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
