ایستانیوز:مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هفته گذشته گفت: منوط کردن برگشت مالیات ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به گره ای در کسب وکار بنگاه‌ها تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نمایندگان بخش خصوصی طی ماه‌های گذشته بارها در نشست‌های مختلف از دولت خواسته‌اند حل این مشکل را در دستور کار قرار دهد. فعالان بخش خصوصی می‌گویند منوط شدن استرداد مالیات ارزش‌افزوده به رفع تعهد ارزی در ماه‌های گذشته به یکی از موانع اصلی پیش روی فعالان اقتصادی تبدیل‌شده است.
سال گذشته در تبصره ۸ قانون بودجه یک‌بند برای محدود کردن صادرکنندگان لحاظ و استرداد مبلغ مالیات ارزش‌افزوده به رفع تعهدات ارزی آن‌ها منوط شد، تبصره‌ای که فعالان بخش خصوصی بارها خواستار حذف آن شده‌اند ولی حالا این موضوع دوباره در بودجه سال آینده هم تکرار شده است. «بر اساس بند «ن» تبصره ۶ ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات ازجمله کالاهای غیرنفتی، محصولات کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل‌اعمال نخواهد بود.» همچنین در بودجه سال آینده پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی شده است.
اما این ماده‌واحده در شرایطی در بودجه سال آینده تکرار شده است که فعالان بخش خصوصی می‌گویند بعد از نهایی شدن اجرای ماده‌واحده اضافه‌شده به تبصره 8 قانون بودجه سال جاری (98) به دلیل نبود ارتباطات فعال بین بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، حجم زیادی از مطالبات صادرکنندگانی که مالیات ارزش‌افزوده خود را پرداخت کرده‌اند، جمع شده است و باید استرداد شود اما بانک مرکزی در این زمینه بسیار کند عمل می‌کند. در شرایط کنونی با توجه به مشکلاتی که در بازگشت ارز و زمان‌بر بودن آن وجود دارد، بخش خصوصی درخواست دارد این بند در قانون بودجه که صادرات را محدود می‌کند، حذف شود.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هفته گذشته در همایش بین‌المللی صنعت لبنیات گفت:« منوط کردن برگشت مالیات ارزش‌افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به گره ای در کسب‌وکار بنگاه‌ها تبدیل‌شده است. صادرکنندگان باید از نقدینگی 100 درصدی برخوردار باشند تا بتوانند هرماه مالیات ارزش‌افزوده خود را تا زمان حصول ارز صادراتی پرداخت کنند که برای بسیاری از صادرکنندگان ناممکن است درحالی‌که این مسئله نیز با ضمانت‌نامه بانکی قابل‌حل است.»
همچنین محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا دراین‌باره گفت:« ارزش‌افزوده حقی است که در تمام دنیا به رسمیت شناخته می‌شود حتی توریست‌ها و مسافرانی که به‌صورت چمدانی کالا خارج می‌کنند در هنگام خروج این رقم ارزش‌افزوده به آن‌ها برگردانده می‌شود. در کشور ما قانون‌گذار بازگشت این رقم را به‌عنوان مشوق در نظر گرفته و از طرف دیگر پرداخت سایر مشوق‌ها را نیز منوط به رفع تعهد ارزی دیده است، غافل از اینکه در قوانین بالادستی به‌خصوص در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید تأکید شده که ظرف ۳۰ روز پس از صادرات کالا مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده باید به صادرکننده برگردد. قانون‌گذار برای برگشت سریع سرمایه صادرکنندگان این قانون را وضع کرده است اما الآن این اتفاق منوط به رفع تعهد ارزی شده است.»
او با اشاره به روند بازگشت ارزش‌افزوده به صادرکنندگان در سال‌های اخیر گفت: «30 دی‌ماه آخرین‌مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ به کشور است و بانک مرکزی پس از بررسی‌های لازم، بهمن‌ماه لیست خود را به سازمان امور مالیاتی می‌دهد تا آن‌ها شروع به بازپرداخت این مبلغ به صادرکنندگان کنند. درواقع مالیات بر ارزش‌افزوده کالایی که سال ۹۷ صادرشده، آخر سال ۹۸ بازگشت داده می‌شود و عملاً شاهد هستیم مدت‌زمان یک‌ماهه که قانون‌گذار تعیین کرده بود تا الآن به یک سال افزایش پیداکرده است. حال برفرض محال اگر ضرب‌الاجل ۴ ماهه بانک مرکزی را از زمان صدور مبنا قرار دهیم و طبق قانون ۳۰ روز بعد از رفع تعهد ارزی بلافاصله به صادرکننده مسترد گردد این یعنی به‌طور تقریبی پنج ماه پول صادرکننده در حساب سازمان امور مالیاتی بلوکه خواهد شد.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد:« طولانی شدن روند بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده در حالی است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات محدودیت دارند و اکثر واحدهای صنعتی به‌شدت با کمبود نقدینگی مواجه هستند. بر همین اساس پیشنهاد ما به مجلس این بود که بانک مرکزی از سایر ابزارهایی که در اختیار دارد برای بازگشت ارز استفاده کند و این شرط را از بودجه سال ۹۹ حذف کند چراکه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده مشوق نیست. اما کمسیون تلفیق در زمان رسیدگی به این بند در لایحه بودجه ۹۹ علی‌رغم تلاش نمایندگان اتاق بازرگانی مجدداً این پیشنهاد دولت را مصوب نمود. این در حالی است که اگر یک صادرکننده در هر محموله صادراتی معادل ۹ درصد ارزش‌افزوده داشته باشد و در هرسال ۴ بار سرمایه خود را گردش دهد یعنی عملاً در یک سال ۳۶ درصد سرمایه‌اش بلوکه خواهد شد.»
