ایستانیوز:تنظیم و مدیریت بازار مستلزم هماهنگی و مدیریت سیاستهای ارزی، تجاری، اعتباری و صنعتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی که تورم کشور در طی یک سال گذشته رشدی پرشتاب را شاهد بوده و برای ماهها شاخص تورم بیش از 40 درصد شد و قیمت کالاها چندین برابر افزایش یافت، مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی از دستگاههای دولتی خواسته است تا با مدیریت بازار جلوی افزایش قیمتها را بهخصوص در سال آینده که دولت با کسری بودجه مواجه است و توان واردات گسترده کالا را ندارد؛ از همین حالا بگیرند.
در این گزارش نوشتهشده:« تجربه موفق دولت در کنترل بازار در مرحله اول هدفمندسازی یارانهها بهخوبی نشان داد که زمینهسازی، اطلاعرسانی و نظارت دقیق تا چه حد میتواند مانع از هرجومرج در بازار شود. متأسفانه، این مهم در رویدادهای بعدی نظیر سهمیهبندی بنزین و چند نرخی شدن ارز و تشدید تحریمها بهخوبی رعایت نشد و در پی آن شاهد افزایش شدید و گسترده در سطح قیمتها بودیم. گرچه تعیین دستوری قیمتها قابل توصیه نیست، اما باید گفت که رهاسازی قیمتها در شرایط بحران لااقل به همان اندازه مضر است.»
در بخش دیگری از این گزارش مدیریت بازار اولویت مهم دولت عنوانشده است و آمده:« اکنونکه بهبود معیشت مردم در اولویت کار دولت قرارگرفته است و مسائلی نظیر تشدید تحریمها و کسری شدید و کاهش بودجه دولت امکان افزایش واردات و بالا بردن هزینههای رفاهی و درآمد مردم را بسیار مشکل ساخته است، به نظر میرسد مدیریت بازار و واقعی کردن قیمتهایی که مصنوعی افزایشیافته، بتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.»
اما راهکارهای مرکز مطالعات بازرگانی برای کنترل قیمتها و مدیریت بازار چیست؟ در این گزارش 6 توصیه به دولت و بخشهای مختلف ارائهشده است. برای مثال دربند اول توصیهها نوشتهشده:« سیستمهای کنترل و نظارتی باید بر ارز تخصیصیافته به کالاها و قیمت نهایی آنها دقت لازم را اعمال کنند و اکنونکه قیمت ارز به میزان قابلملاحظهای کاهش نسبت به سال گذشته این موضوع در قیمتها هم منعکس شود.» همچنین در دومین توصیه گفتهشده:« زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای حیاتی و اساسی باید از طریق یک سیستم پیشآگهی و هوشمند مدیریت شود تا مشکلاتی نظیر کمبود نهادهها و کالاهای نهایی نظیر خوراک دام و طیور، رب گوجهفرنگی و ... تکرار نشود. همچنین بااطلاع رسانی گسترده در خصوص قیمتها، الزام به نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور، میزان تولید، ذخایر و واردات با انتظارات و کمبودهای غیرواقعی مقابله شود.»
هماهنگی بین وزارتخانههای صمت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی موضوع دیگری است که مهم خواندهشده و از دولت خواستهشده که نظارت بر قیمتها را به تشکلها و اصناف بسپارد. « از سازمانهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکننده در نظارت و گزارشگیری استفاده شود و کار به صنوف و اتحادیهها واگذار شود.»
علاوه بر اینها در این گزارش تنظیم و مدیریت بازار مستلزم مدیریت سیاستهای ارزی شناختهشده است:« درنهایت، تنظیم و مدیریت بازار مستلزم هماهنگی و مدیریت سیاستهای ارزی، تجاری، اعتباری و صنعتی است. بهگونهای که از تعادل نسبی در بازار کالاها و خدمات دارای بیشترین ارتباطات پسین و پیشین اطمینان حاصل شود.»