RSS
امروز شنبه ، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آخرین اخبار

مؤسسات خیریه مشمول مالیات بر درآمد می شوند

بورس ۲۶ هزار و ۸۲۶ واحد رشد کرد

پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

دلار به کانال ۱۶ هزار تومانی بازگشت

قیمت سکه طرح جدید به ۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید

جهش دوبرابری بیت کوین به پله ۲۰ هزار دلاری!

۶۰ درصد شاغلان کشور بیمه ندارند

هدایت نقدینگی بازار سرمایه به سمت رونق تولید و رشد اقتصادی

مهلت انتخاب مدیریت مستقیم سهام عدالت تمدید شد

قیمت نفت به بالاترین نرخ سه‌ماهه رسید

تحلیل آینده دلار

پشت صحنه یک حراج تورمی

قرعه کشی فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو آغاز شد

بانک کارآفرین و بنیاد برکت تفاهمنامه امضا کردند

تورم تولیدکننده زراعت ۳۲.۹ درصد اعلام شد

چابک‌سازی نظام بانکی در گام دوم انقلاب

بررسی ثبت نام جدید سهام عدالت در مجلس

تغییر جایگاه یک شرکت فرابورسی

درج دو نماد در بازار توافقی فرابورس

ثبت سفارش فروش «سهام عدالت» در تمامی شعب بانک آینده

سایه تهدید حذف فیزیکی بیمه‌نامه‌ها بر سر صنعت بیمه

اعطای تسهیلات به یک هزار و ۸۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط

شیوه های سنتی در بازار بیمه دیگر پاسخگو نیست

طرح متری مسکن در بورس کالا با جدیت دنبال شود

مزایای گواهی سپرده سکه طلا چیست؟

پیش‌بینی کاهش ۱۰درصدی تصادفات با تغییر قوانین بیمه‌ای در ایران

۱۶:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴کد خبر: 298127
ایستانیوز: یکی از حلقه‌های مفقوده در کاهش تصادفات جاده‌ای که سالانه جان ۱۷هزار نفر در کشور را می‌گیرد، در صنعت بیمه به چشم می‌آید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، طبق گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، در ۱۰سال گذشته ۱۸۵هزار نفر از هموطنانمان در تصادفات جاده‌ای باختند. فقط در سال گذشته سوانح جاده‌ای جان بیش از ۱۷هزار ایرانی را گرفته و ۳۳۰هزار نفر زخمی و ۴۰هزار نفر معلول بر جای گذاشته‌است. با این وضعیت، ایران در صدر جدول کشورهای پرخطر در بخش تصادفات جاده‌ای قرار دارد.
 
طبق استانداردهای جهانی میزان تلفات ناشی از تصادفات ۵نفر در ۱۰۰هزار نفر است و طبق این استاندارد، میزان تلفات تصادفات جاده‌ای در ایران باید سالانه ۴۰۰۰ نفر باشد و نه بیش از ۱۷هزار نفر.
 
سه عامل انسان، خودرو و جاده(محیط) بیشترین سهم را در وقوع تصادفات جاده‌ای دارند. هر چند که سهم عامل انسان را برخی از نهادها تا ۷۰درصد اعلام می‌کنند اما بسیاری‌ نسبت به این درصد بندی‌ها انتقاد دارند چرا که معتقدند صنعت خودروسازی کشورمان تمام استانداردهای جهانی و بین‌المللی در تولید خودرو را رعایت نمی کند و خودروهای ملی فاقد این استانداردها در سطح جاده‌های کشورمان در حال ترددند.
 
از این رو و با توجه به افزایش تولید خودرو و رشد سوانح جاده‌ای در کشور که روزانه به چیزی حدود ۷۰۰الی ۸۰۰فقره می‌رسد، بحث بیمه بسیار اهمیت پیدا می‌کند و صنعت بیمه به عنوان عامل کاهنده تصادفات و تلفات ناشی از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که یکی از روش‌های ایجاد ایمنی در صنعت حمل و نقل استفاده از بیمه‌های مختلف از جمله بدنه و شخص ثالث است. در این میان موضوعی که می‌تواند با کمک صنعت بیمه به کاهش تصادفات جاده‌ای کمک کند، تعیین نرخ بیمه براساس میزان ریسک راننده است.
 
چگونه ‌می‌توان با تغییر نظام بیمه تصادفات جاده‌ای را کاهش داد؟
 
باید بپذیریم در کنار پایین بودن سطح استانداردهای خودروهای ملی و تولید داخل، رفتار نادرست رانندگان به افزایش تصادفات دامن می‌زند به طوری‌که مهم‌ترین علت تصادفات در بخش عامل انسانی، سبقت و سرعت غیرمجاز است. طبق گفته کارشناسان سهم این عامل می‌تواند با تغییر نظام بیمه کاهش یابد. شرکت‌های بیمه از پتانسیل و نقش به‌سزایی در کاهش سوانح و حوادث برخوردارند و اغلب نقش آنها به صورت غیرمستقیم است.
 
پیشنهادی که برای کنترل رفتار رانندگان و کاهش تصادفات با ابزار بیمه ارائه شده این است که حق بیمه رانندگان کم‌ریسک با رانندگان پرخطر متفاوت باشد. تفکیک رانندگان پرخطر از کم‌خطرها از طریق دریافت حق بیمه متناسب با ریسک، آمار تخلفات رانندگی و تصادفات را کاهش ‌می‌دهد و از طریق میزان حق بیمه‌نامه شخص ثالث می‌توان جلوی بسیاری از حوادث جانی و مالی را گرفت.
 
در بسیاری از کشورها هم بیمه‌نامه پس از استعلام سابقه بیمه افراد صادر و حق بیمه طبق سابقه راننده تعیین می‌شود. در هنگام تمدید بیمه‌نامه هم میزان خسارت ناشی از تصادفات هم از شرکت‌های بیمه‌ای استعلام می‌شود و حق بیمه هر سال متفاوت از سال گذشته است. بنابراین رانندگان برای پرداخت حق بیمه کمتر نسبت به رعایت هر چه بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام می‌کنند. 
 
بیمه شخص ثالث به سمت راننده‌محوری
 
طبق گزارش‌های بیمه مرکزی، در ۹ماهه اول امسال مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب حدود ۴۳.۲و ۲۲.۴هزار میلیارد تومان و رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته به ترتیب ۴۱.۴و ۲۴.۲درصد بوده است. در این میان، چهار رشته حوادث راننده، درمان، شخص ثالث- مازاد و بدنه خودرو به ترتیب ۶۹.۵، ۶۴.۴، ۶۱و ۵۲.۹درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
 
میزان پرداخت خسارت بیمه‌ای در حوزه تصادفات جاده‌ای در ایران بسیار بیشتر از کشورهای خارجی است. از سوی دیگر طبق شرایط بیمه‌نامه شخص ثالث در ایران میزان حق بیمه وسیله نقلیه براساس حجم و قدرت موتور و نوع کاربری تعیین می‌شود که در این سازو کار هیچ تفاوتی بین راننده باتجربه و راننده ناشی یا راننده پرخطر و کم‌خطر وجود ندارد. این در حالی‌است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد بالا رفتن حق بیمه برای رانندگان با ریسک بالا می‌تواند عامل بازدارنده باشد.
 
از این رو با پیشنهاد بیمه مرکزی از سال آینده راننده محور بودن بیمه شخص ثالث به اجرا می رسد. طبق این قانون جدید هر راننده‌ای که پشت فرمان هر خودرویی می‌نشیند باید دارای شناسنامه بیمه‌ای باشد. بیمه ثالث برای مالک خودرو صادر می‌شود اما در صورتی که دیگر اعضای خانواده بخواهند از خودروی او استفاده کنند نام آن‌ها می‌بایست در بیمه‌نامه ذکر شده و حق بیمه‌ای نزدیک به صفر پرداخت کنند. بنابراین ملاک بیمه شخص ثالث نه خودروها بلکه کد ملی افراد است.
 
بسیاری از کشورها توانسته‌اند با جریمه‌های سنگین و قوانین سختگیرانه در بخش بیمه در صنعت حمل‌ونقل جلوی خسارت‌های مالی و جانی تصادفات جاده‌ای را بگیرند یا آن را کاهش دهند. برای مثال در کشور نروژ اگر خودرو و وسیله نقلیه‌ای بیمه مسئولیت برای ارایه نداشته باشد، استفاده از آن وسیله غیرقانونی محسوب می‌شود. 
 
در ایتالیا هم هیچ سیاسی معافیتی در بخش بیمه خودرو وجود ندارد و رانندگی بدون بیمه خودرو قانون‌شکنی است و متخلفان بیش از سه هزار یورو جریمه می‌شوند. در آمریکا هر چند در ایالات مختلف قوانین مربوط به بیمه خودرو متفاوت است اما بیمه براساس معیارهای بسیار گسترده‌ای حتی سن، جنسیت، محل اقامت و محل کار و... تعریف می‌شود و برای هر نفر متفاوت از دیگری است.
 
در برخی از کشورهای آسیایی مانند اندونزی اساسا خودرویی که فاقد بیمه باشد امکان تردد ندارد. کشوری مانند بنگلادش هم قوانین مشابه به ایران را در بخش بیمه شخص ثالث دارند و برای تمامی انواع بیمه‌نامه خودرو، سقف بیمه مسئولیت بر اساس قانون، ثابت است.
 
 اما در ایران، با اینکه بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (بیمه شخص ثالث) اجباری است اما هنوز وسایل نقلیه بسیار زیادی فاقد این پوشش بیمه‌ای در مسیرهای درون شهری و برون شهری تردد می‌کنند. طبق گزارش‌های بیمه مرکزی از ۲۲میلیون خودرو موجود ۱۰درصد آن‌ معادل دو میلیون خودرو فاقد بیمه شخص ثالث هستند و از ۱۱میلیون موتورسیکلت فقط دو میلیون موتور تحت پوشش بیمه قرار دارند.
 
حال با تغییر قوانین بیمه و راننده محور شدن بیمه شخص ثالث، برخی از کارشناسان حوزه بیمه مدعی‌اند فقط اجرای این برنامه می‌تواند تا ۱۰درصد تصادفات جاده‌ای را کاهش دهد.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *