ایستانیوز:آن دسته از پزشکان متخلف که تاکنون در مقابل پرداخت مالیات مقاومت کرده‌اند، پس از الزام قانونی برای نصب کارتخوان به روش‌های عجیب مانند اجاره کارتخوان از دست‌فروشان و مغازه‌داران متوسل شده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، موضوع فرار مالیاتی گروه‌های پردرآمد مانند پزشکان از مصادیق تبعیض و بی عدالتی به شمار می‌رود که بارها با انتقاد کارشناسان و مردم مواجه شده است.
در حالی که مالیات کارمندان و کارگران طبق قانون به طور کامل اخذ می‌شود، اما برخی مشاغل پردرآمد به شدت در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
برای مقابله با فرار مالیاتی گروه‌هایی مانند پزشکان، قانون گذار آنها را ملزم به نصب کارتخوان کرده‌است که پس از چندین مرحله ضرب الاجل، در نهایت از پایان شهریورماه اجباری شد.
با وجود الزام قانونی و اعلام اینکه عدم نصب کارتخوان، «ظن قانونی» فرار مالیاتی و برخورد با متخلفان را به دنبال دارد، تنها بخشی از پزشکان اقدام به نصب کارتخوان کرده‌اند.
پیگیری نشان می‌دهد که فقط حدود ۴۰ درصد پزشکان، اقدام به نصب کارتخوان کرده و حدود ۶۰ درصد هنوز در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
علاوه بر آمار پایین مشارکت پزشکان در نصب کارتخوان، مشکل اینجاست که افرادی که اقددام به نصب کارتخوان کرده‌اند با توسل به شیوه‌های مختلف سعی در دور زدن قانون و فرار از پرداخت مالیات هستند.
خودداری از قراردادن کارتخوان روی میز
برخی از پزشکانی که پس از اجبار قانون، اقدام به نصب کارتخوان در مطب کرده بودند، در روزهای اخیر این کارتخوان‌ها را برداشته و از مشتریان درخواست پول نقد می‌کنند.
واحدی، شهروندی که به تازگی با این مشکل مواجه شده است، گفت: «منشی پزشک ما را مجبور کرده که حتما پول نقد پرداخت کنیم، و من ناچار شدم که مادر بیمار خود که حال خوبی هم نداشت را در مطب تنها رها کرده و به خیابان بروم و از یک عابر بانک، پول بگیرم.»
در واقع این دسته از پزشکان، کارتخوان‌های خود را از روی میز به زیر میز منتقل کرده‌اند تا بیماران ناچار به پرداخت وجه نقد برای ویزیت شوند.
استفاده پزشکان از کارتخوان‌های افراد دیگر
پیگیری نشان می‌دهد که برخی پزشکان برای فرار مالیاتی، علاوه بر کارتخوانی که به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده اند، کارتخوان های افراد دیگر را نیز در مطب خود قرار می‌دهند که این کارتخوان‌ها به حساب ثبت شده آنها در سامانه مالیاتی کشور تعلق ندارد.
این دسته از پزشکان متخلف، کارتخوان‌های متعلق به سایر مشاغل مانند دست فروش، «میوه فروش»، «مغازه دار» و ... را در مطب خود قرار داده و از بیماران می‌خواهند که برای پرداخت حق ویزیت، از این کارتخوان ها استفاده کنند؛ بدین ترتیب در زمان کشیدن کارت بانکی توسط بیماران، این پول به حساب شخص دیگر و یا آن حساب بانکی پزشک که سازمان امور مالیاتی به آن دسترسی ندارد واریز می‌شود.
این کارتخوان‌ها را می‌توان با ماهانه ۱۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اجاره کرد.
الزام قانونی نصب کارتخوان توسط پزشکان
نصب کارتخوان برای محاسبه میزان درآمد مشاغل مختلف مانند پزشکان، الزام قانونی دارد که در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است.
بر این اساس، لایحه بودجه سال آتی نیز همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی (کارتخوان) کرده است.
بر این اساس، همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره( ٢) ماده ( ١٦٩ ) قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه ها و یا به طور نقد از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند.
آنها باید این مالیات را به نام پزشک مربوط تا پایان ماه پس از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
هشدار مالیاتی به پزشکان
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به فرار مالیاتی برخی پزشکان گفته است: ما با استفاده از منابع اطلاعاتی دیگر، به میزان درآمد پزشکانی که دستگاه کارتخوان را در مطب خود نصب نکرده یا از آن استفاده نکرده باشند، دسترسی خواهیم داشت.
به گزارش ایرنا ،«امیدعلی پارسا» با بیان اینکه قانونگذار می‌گوید پزشکان باید دستگاه کارتخوان نصب کرده و از آن استفاده کنند، ادامه داد: برای محاسبه مالیات پزشکان، در خردادماه سال آینده و همزمان با ارایه اظهارنامه مالیاتی پزشکان، با منابع دیگر اطلاعاتی، درآمدهای دیگر مالیاتی مشمول و مالیات حقه را از آنها مطالبه می‌کنیم و جرائمی که در قانون پیش‌بینی شده حتما اعمال می شود.
