ایستانیوز:قائم مقام موسسه اعتباری ملل گفت: افزایش سرمایه موسسه ملل در انتظار تایید سازمان بورس و بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع فوق العاده می باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمدرضا مروجی، در ابتدا ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی دولت آمریکا گفت: بدون شک نام، یاد و راه سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ادامه پیدا می کند.
عضو هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل در خصوص روند افزایش سرمایه موسسه اظهار داشت: افزایش سرمایه موسسه اعتباری ملل حدود ۶۶ درصد است و این مهم به دو صورت انجام می گیرد.
وی ادامه داد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیز آورده نقدی سهامداران می باشد.
مروجی با اشاره به اینکه هم اکنون سود انباشته موسسه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان می باشد تصریح کرد: اگر مجوز افزایش سرمایه به سال آینده موکول شود احتمالاً افزایش سرمایه از محل سود انباشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سرمایه ارتباطی با تسریع در روند بانک شدن موسسه اعتباری ملل نیز دارد افزود: افزایش سرمایه در بانکها و موسسات اعتباری موجب بهتر شدن کفایت سرمایه می شود که این جزو پیش‌زمینه‌های تبدیل موسسه اعتباری به بانک است.
عضو هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل ادامه داد: سرمایه ملل درحال حاضر باتوجه به ابلاغ بال ۳ (نهاد بین‌المللی درگیر نظارت بانکی) ازطرف بانک مرکزی مثل اکثر بانکهاکمتر ازمبلغ اعلامی بوده و لازم است برای رسیدن به استاندارتهای جهانی کفایت سرمایه، سرمایه خود را بهبود بخشیم.
محمد رضا مروجی بیان داشت: موسسه اعتباری ملل در طی چند سال های گذشته همواره با رعایت قوانین موجود در بازار پولی و بانکی، متقاضی تبدیل موسسه به بانک بوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به این که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی همچنان دارای معافیت مالیاتی می باشد مورد استقبال تمامی شرکت‌ها قرار گرفته و موسسه اعتباری ملل نیز از این قاعده مستثنا نیست.
مروجی افزود: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مورد استقبال همه شرکت‌هاست و هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل نیز ممکن است در آینده تصمیماتی در این خصوص اتخاذ نماید.
مروجی با اشاره به اینکه صورتهای های مالی موسسه اعتباری ملل نسبت به سال گذشته بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه وصول مطالبات نسبت به سال گذشته ۳ درصد بهبود پیدا کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این کاهش مطالبات معوق را به ۵ درصد بهبود نسبت به سال گذشته برسانیم.
