اگر عضو سازمان جهانی تجارت بودیم چه می شد؟

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در داخل همواره مورد بحث بوده است. برخی الحاق به این سازمان را با این استدلال که در شرایط کنونی اقتصاد ملی وابسته به واردات بوده و سهم صادرات غیر نفتی در کل صادرات ناچیز است، به نفع کشور نمی دانند. این گروه از کارشناسان و فعالان اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی کنونی، وابستگی بیشتر به واردات و در ادامه کاهش صادرات غیرنفتی را از پیامدهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت می دانند.

 

گروه دیگر در مقابل این استدلال، این سوال را مطرح می کنند که آیا می توان شرایط اقتصادی کشور را بدون در نظر گرفتن شرایط پویا و درحال تغییر اقتصاد جهانی، در حالت ایستا نگاه داشت تا صادرات غیرنفتی رشد کند، سطح واردات به میزان مطلوب برسد و پس از آن درباره الحاق به سازمان جهانی تجارت تصمیم گرفت؟ چنین امری در شرایط کنونی محال به نظر می رسد.

 

الحاق به سازمان جهانی تجارت به معنای حذف موانع غیرتعرفه ای در مسیر تجارت، تثبیت تعرفه های مشخص و شکل گیری نظام تعرفه ای بر مبنای تجارت کشور عضو با سایر کشورهاست. معنای پیوستن به این نهاد بین المللی محدودیت انحصارهای دولتی در بازار و روشن شدن قوانین تجارت است. از این منظر، ثبات و شفافیت بیشتر بازار و فضای تجاری کشور از مهم ترین پیامدهای الحاق به سازمان جهانی تجارت است و در فضای با ثبات است که امکان برنامه ریزی بلند مدت تجاری وجود دارد. ثبات هرچه بیشتر بازار به معنای کاهش اثر تنش های سیاسی بر روند تجارت است.

 

اگر ایران عضو سازمان جهانی تجارت بود، این امکان را داشت تا از سازوکار این نهاد بین المللی برای طرح دعاوی علیه آمریکا استفاده کند و  حتی اگر در این روند به نتیجه مورد نظر هم نمی رسید، جامعه جهانی را از مواضع خود مطلع می کرد. عضویت در سازمان جهانی تجارت ابزارهای دفاعی بیشتری را برای کسب حقوق ملی محقق می کرد.

 

صدور رای دادگاه لاهه براساس پیمان مودت در پرونده توقیف برخی دارایی ها به نفع ایران از نمونه هایی است که نشان می دهد تا چه اندازه می توان از ظرفیت نهادهای بین المللی در شرایط تحریم استفاده کرد. در 25 خرداد 1395، ایران به دلیل احکام واهی دادگاه های آمریکا که با موازین حقوق بین المللی به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت مصوب سال 1334 دچار مغایرت بود، در دادگاه لاهه علیه این کشور شکایتی را طرح کرد. آمریکا براساس احکام دادگاه های خود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی را ضبط و مصادره کرده بود. در نهایت دادگاه لاهه رای را به نفع ایران صادر کرد و براساس آن، آمریکا مکلف شد تحریم های مرتبط با کالاهای بشردوستانه، اقلام دارویی، هوانوردی و کشاورزی علیه ایران را متوقف کند. دبیر کل سازمان ملل یک روز پس از صدور رأی، آن را به شورای امنیت ارسال و این رأی به عنوان سند ثبت شد.  

 

اما اکنون که ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست، باید چه کرد؟

 

تلاش دولت برای گسترش روابط تجاری با سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه حاکی از آگاهی مسولان از لزوم مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی است. اکنون که امکان استفاده از ظرفیت های سازمان جهانی تجارت برای کاهش آثار تحریم وجود ندارد، می توان با نادیده نگرفتن اصل استفاده از ظرفیت نهادهای بین المللی از دیگر ابزارها به نفع اقتصاد کشور بهره برد.

 

ایران در سال 1395، ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان  کشورمان و اتحادیه اوراسیا را به کمیسیون اقتصادی این اتحادیه پیشنهاد کرد. این پیشنهاد از سوی اعضا مورد استقبال قرار گرفت و در دو سال، ارزیابی های کمی و کیفی مربوط به اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آن ها انجام شد. در اردی بهشت ماه سال 97 هم موافقتنامه ای بین ایران و دیگر اعضا در شهر آستانه قزاقستان در این رابطه به امضا رسید.  

 

این اتحادیه کار خود را به طور رسمی از سال ۲۰۱۵ آغاز کرد. کشورهای عضو اوراسیا هم اکنون ۲۰ میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲ درصد جمعیت جهان است. از جمله اهداف این اتحادیه می‌توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک، حذف تدریجی قوانین گمرکی، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد. در حال حاضر  روسیه، بلاروس،  قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان از اعضای این اتحادیه به شمار می روند و ایران می تواند از ظرفیت تجارت با این کشورها از مسیر اتحادیه اوراسیا استفاده کند. 

 

نمونه دیگر استفاده از ظرفیت تجارت با کشورهای آسیای شرقی است. تأسیس «صندوق مشترک نشست کوالالامپور برای تأمین مالی همکاری‌های فناورانه میان کشورهای اسلامی» به منظور ورود قوی به زنجیره ارزش‌های جهانی و تاسیس «بازار مشترک کشورهای اسلامی در حوزه اقتصاد دیجیتال» از جمله پیشنهادهای رییس جمهور ایران در افتتاحیه اجلاس سران کوآلالامپور برای تسهیل همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای آسیای شرقی بود.

 

این موارد تنها نمونه هایی از تلاش های دولت برای توسعه مناسبات تجاری و منطقه ای است.  نمونه های دیگری نیز از این دست وجود دارد یا به صورت بالقوه قابل تشکیل است. هر چند همزمان با گام های فراملی لازم است برای آماده سازی تجار و تولیدکنندگان داخلی هم  قدم های موثرتری برداشته شود و با فراهم کردن بسترها و زمینه های لازم بازارهای داخلی به سمت جهانی شدن سوق داده شود.