آسیب‌شناسی تجارت در زمان تحریم

در پاسخ به سؤال اول به اعتقاد نگارنده، به‌طور کلی می‌توان وضعیت تجارت خارجی کشور را به شرح زیر آسیب‌شناسی کرد: نخست این‌که علی‌رغم اعلان جنگ آمریکا در حوزه تجارت خارجی با ایران و تشکیل ستادهای مقابله با فعالیت‌های تجاری ایران در خارج از کشور توسط ایالات متحده و برخی کشورهای منطقه، اما در ایران ستاد مشابهی تحت فرماندهی واحد یک دستگاه یا فرد مشخص به سرعت شکل نگرفت و اقدام یکپارچه‌ای نیز مشاهده نشد.

 

دوم این‌که صادرات غیرنفتی که می‌توانست با واقعی شدن نرخ ارز، افزایش چشمگیری را حتی در شرایط تحریم تجربه کند به دلیل صدور بخشنامه‌های ممنوعیت توسط ستاد تنظیم بازار و معاونت‌های صنعتی و معدنی موفق به بهره‌برداری نشد و از طرف دیگر صادرکنندگان نیز با کاهش ارزش گمرکی اقلام صادراتی، ارزش کل صادرات را تحت‌الشعاع قرار دادند. با این وصف صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی (که معیار مناسب‌تری برای قضاوت است) کارنامه خوبی دارد.

 

سوم این‌که به دلیل عدم ارائه اطلاعات ریز تجاری توسط گمرک، اساساً تحلیل وضعیت موجود در قیاس با سال‌های گذشته مقدور نیست.

 

چهارم این‌که جایگاه رایزنان بازرگانی علی‌رغم اهمیت آنان در جنگ تجاری فرارو، به دلیل عدم تأمین بودجه مورد نیاز، به شدت تضعیف شده و سفرهای تجاری این سازمان تخصصی با شمول محدودیت‌های سایر دستگاه‌ها، قدرت مانور لازم را برای دیپلماسی تجاری ندارد و سازمان توسعه تجارت ایران ناگزیر است که از داخل کشور، مدیریت تجارت خارجی را انجام دهد! این در حالی است که در شرایط جنگ اقتصادی که هدف آن جنگ تجاری است، دیپلماسی تجاری ایران به اندازه دیپلماسی سیاسی و امنیتی اهمیت دارد و سازمان‌های مشابه در خارج از کشور، نه‌تنها به هیچ عنوان محدودیت‌های فعلی سازمان توسعه تجارت ایران را ندارند، بلکه قدرت مانور و اختیارات بسیار بیشتری نسبت به همتای ایرانی خود دارند؛ ضمن آن‌که تنظیم بازار داخلی نیز ارتباط مستقیم با درآمد ارزی کشور دارد. فلذا بی‌توجهی به تجارت خارجی می‌تواند بازار داخلی را نیز دچار کاستی و تنش کند.

 

پنجم این‌که بالابودن قیمت تمام‌شده از جمله عوامل محدودکننده توسعه بازار در داخل و خارج از کشور است و نکته حائز اهمیت این است که برای رقابتی شدن یک صنعت یا یک بنگاه، فقط نباید نگاه درون‌بنگاهی داشت بلکه نهادهای پشتیبان تولید نیز باید نسبت به همتایان خارجی خود رقابت‌پذیر باشند. به‌عنوان مثال بانک‌ها (نرخ بهره و میزان تسهیلات بخش تولید و تجارت)، مالیات، بیمه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها، لجستیک و خدمات بندری، بوروکراسی اداری و تعداد مراکز صدور مجوزها، نرخ تعرفه‌ها و بسته‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی و... نیز باید رقابتی باشند؛ در غیر این صورت، فقط هزینه‌های سربار تولید داخلی افزایش می‌یابند و همین باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا و در نهایت غیررقابتی شدن محصولات ایرانی در بازارهای هدف خواهد شد.

 

ششم این‌که در حال حاضر بخش صادراتی کشور حدود 12 هزار صادرکننده دارد که حدود 44 میلیارد دلار در سال 1397 صادرات داشته‌اند و در این میان تعداد صادرکنندگان بالای 50 میلیون دلار سال 97، کمتر از 120 شرکت هستند که نزدیک به 6/29 میلیارد دلار صادرات کرده‌اند.

 

هفتم این‌که حدود 500 شرکت اول صادراتی کشور در سال 97 بیش از 82 درصد کل صادرات غیرنفتی کشور (معادل 36 میلیارد دلار) را انجام داده‌اند (صادرکنندگان بیش از 10 میلیون دلار).

 

هشتم این‌که بر اثر اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی کشور در سال 97 در حدود 6447 شرکت و فرد حقیقی برای اولین بار وارد عرصه صادرات شدند که در مجموع 4/5 میلیارد دلار صادرات کالا کرده‌اند (به این آمار باید صادرات قاچاق را نیز افزود). از این تعداد کارت‌های بازرگانی جدیدالورود، 445 شرکت و فرد حقیقی بیش از 92 درصد کل این مبلغ یعنی 7/4 میلیارد دلار را صادرات کرده‌اند (با هدف عدم ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی) و ممکن است که روند خروج بازرگانان و صادرکنندگان شناسنامه‌دار در سال 98 با تداوم سیاست‌های ارزی فعلی تشدید نیز بشود (متأسفانه سیاست گمرک در سال 98 عدم ارائه اطلاعات ریز تجاری است!) و این به معنی عدم شفافیت اطلاعات، افزایش امکان تقلب و تشدید رقابت منفی صادرکنندگان در بازارهای هدف، تخریب نشان تجاری ایران در کشورهای مقصد صادراتی و عدم تحقق سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خواهد بود.

 

نهم این‌که از سوی دیگر تعداد اقلام صادراتی ایران نیز بسیار محدود است به طوری که تعداد اقلام صادراتی بالای 100 میلیون دلار در سال 97 (در کد HS 4 رقمی) در حدود 74 قلم کالا به ارزش بیش از 36 میلیارد دلار (حدود 82 درصد از کل صادرات) بوده و تعداد اقلام بیش از 10 میلیون دلار 234 قلم کالا به ارزش کل حدوداً 42 میلیارد دلار (حدود 95 درصد) است. به عبارت دیگر بیشترین ظرفیت تولید رقابت‌پذیر کشور حداکثر محدود به 74 قلم کالا می‌شود که عمدتاً در بخش محصولات پایه نفتی، پتروشیمی، شیمیایی، صنایع فلزی و اندکی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است (که با توجه به تحریم‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع فلزی ایران، عملاً محصولات صادراتی کشور با تنگنای فروش مواجه شده و محصولات دیگر نیز در سبد تولیدات رقابت‌پذیر کشور در مقیاس صادراتی وجود ندارند که بتوانند جایگزین شوند).

 

در پاسخ به دومین سؤال نیز مواردی قابل بیان است. سؤال این بود: آیا در بطن این شرایط، فقط تهدید وجود دارد یا فرصت‌هایی نیز نهفته است؟!

 

بی‌شک هر تهدیدی در عمق خود آبستن فرصت‌هایی نیز هست؛ منوط به درک به‌موقع و صحیح، شناخت عوامل کلیدی و استفاده بهینه از حداقل امکانات که به‌صورت اجمالی به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم. از یک سو ساختار دولت ما سال‌هاست که به شدت وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت است و این شاخصه مهم دولت‌های رانتیر است و مادام که درآمد نفتی بتواند عیوب مدیریت‌های ضعیف را بپوشاند، نه ساختار دولت به سمت کوچک‌سازی خواهد رفت، نه بخش خصوصی واقعی مجال رشد و بلوغ خواهد یافت و نه منابع به‌صورت هوشمندانه در خدمت توسعه قرار خواهد گرفت. بنابراین تحریم نفت می‌تواند فرصتی برای بازنگری و اصلاح ساختار سنگین و صلب دولت تلقی شود.

 

از سوی دیگر، تداوم تحریم و کاهش درآمد نفتی، می‌تواند منجر به ارتقای جایگاه و اهمیت ایده‌های نو و به‌کارگیری تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن، دانش فنی روز و نیروی ماهر و توانمند داخلی شود و زمینه توسعه صنعتی را به‌صورت سریع در داخل فراهم سازد. همچنان که در دنیا نیز امروزه سهم استارت‌آپ‌ها و صنایع های‌تک در تولید ناخالص جهانی و ارزش افزوده تولیدات بسیار بالاست. لازم به ذکر است که وضعیت موجود بسیار نگران‌کننده است و ضریب نفوذ تکنولوژی در صنایع صادراتی ایران در سال 2018 از متوسط تولیدات های‌تک دنیا در سال 1980 نیز پایین‌تر است و این بدان معناست که علی‌رغم وجود منابع ارزشمند انسانی، سطح بالای دانش و امکان جذب تکنولوژی‌های مدرن، صنایع صادراتی ایران سطح تکنولوژی پایینی دارند و با استقرار ثبات سیاسی در کشورهای هدف صادراتی ایران، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید داخل این صنایع با تکنولوژی پایین معطوف و امکان صادرات محدود خواهد شد.

 

علاوه بر دو مورد فوق، در غیبت درآمدهای نفتی، مگاپروژه‌های صادراتی بخش خصوصی در اولویت برنامه‌های دولت‌ها قرار خواهند گرفت. ضرورتی که به دلیل درآمدهای ارزان نفتی مدام به تعویق می‌افتد. لازم به یادآوری است که ایران به لحاظ تنوع اقلام صادراتی بسیار ضعیف است و بنا بر برخی اطلاعات فقط 7 قلم کالای صادراتی (با کد HS 4 رقمی) بالای یک میلیارد دلار ارزش دارند و تعداد اقلام بالای 100 میلیون دلار، حدود 70 قلم و بالای 10 میلیون دلار حدود 345 قلم کالاست که گویای آسیب‌پذیری شدید سبد صادراتی کشور است (قیاس کنید با شرکتی چون سامسونگ که روزانه یک میلیارد دلار تولید دارد).

 

همچنین اصلاح نظام مدیریتی کشور در بلندمدت میسر خواهد شد. نظامی که ناکارآمدی‌اش به واسطه وجود درآمدهای سهل‌الوصول نفت، قابل اثبات نیست و هرکسی می‌تواند بر مسند مدیریت کلان اقتصادی و صنعتی کشور بنشیند. این در حالی است که در غیاب درآمدهای نفتی، عملکرد مدیران ارشد اقتصادی قابل رصد، ارزیابی و کنترل خواهد بود.

 

در این شرایط، اقتصاد دولتی و خصولتی نیز جای خود را به شرکت‌های خصوصی واقعی خواهند داد. متأسفانه درآمدهای نفتی و رانت دولت، عامل اصلی عدم تحقق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی تا به امروز شده است.

 

عدم وجود درآمدهای ارزان و رانتی نفت در پناه تحریم نفتی هم واردات را از توجیه خواهد انداخت و فرصتی طلایی نصیب تولید و سرمایه‌گذاری مولد در داخل خواهد کرد. باعث تأسف است که ایران در طول 60 سال گذشته در حدود 2000 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که 85 درصد آن متعلق به 30 سال گذشته است و امروز آسیب‌پذیر در برابر تحریم، ضعیف در صادرات غیرنفتی و مبتلا به معضل بیکاری است. چین در طول 18 سال (از 1978 تا 1996) با جلب و استقراض 310 میلیارد دلار توانست 225 میلیون شغل ایجاد و پایه‌های اقتصادی را بنا کند که اکنون بیش از 2000 میلیارد دلار سالانه صادرات دارد و دومین اقتصاد بزرگ دنیاست.

 

همچنین در غیبت صادرات نفت، توجه به شرکت‌های بزرگ صادراتی بخش خصوصی به عنوان لیدرهای مولد درآمد ارزی افزایش و اهمیت خواهد یافت و منابع محدود ارزی در خدمت تشویق و حمایت از شرکت‌هایی قرار خواهد گرفت که توانمند، رقابت‌پذیر و بین‌المللی هستند.

 

به اعتقاد نگارنده، با تداوم تحریم و کاهش درآمد نفتی، نظام بانکی ناگزیر از بازنگری و اصلاح ساختار خود خواهد شد و رویکرد حمایت از واردات را به سوی سرمایه‌گذاری و صادرات تغییر خواهد داد. در حال حاضر ترجیح بانک‌ها اعطای تسهیلات به بخش واردات بوده و فرآیند تأمین مالی بخش سرمایه‌گذاری و صادرات با رویکرد رونق تولید و حمایت از ساخت داخل، بسیار سخت و دشوار است. بر اثر تحریم و کاهش درآمدهای آسان نفتی، بهره‌گیری از ابزارهای مالی متنوع و کارآمد نیز در صدر برنامه‌های دولت‌ها قرار خواهد گرفت و ضرورت نزدیک شدن، آشنایی و به‌کارگیری ساختارهای مالی (نظیر بازار سرمایه و بورس) و پولی کشور (بانک‌ها) با متدهای روز دنیا به وجود خواهد آمد.

 

علاوه بر این، با اصلاح ساختارهای پولی و مالی کشور، فرهنگ کار و سرمایه گذاری مولد در جامعه جانشین درآمدهای رانتی و مفت‌یابی خواهد شد، به‌طوری که کسب درآمدهای غیرمشروع و آسان به‌تدریج سخت خواهد شد و سرمایه‌گذاری مولد از طریق بورس و بازار سرمایه جای آن را خواهد گرفت و سرمایه‌ها به‌جای بلوکه شدن در بانک‌ها یا تبدیل شدن به ارز و طلا و خودرو و مسکن و یا قرارگرفتن در اختیار سفته‌بازان و بورس‌بازان، در خدمت سرمایه‌گذاری صنعتی و خدماتی قرار خواهند گرفت. فراموش نباید کرد که ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای کمک به توسعه صنعتی بسیار بالاست و از جمله مهم‌ترین ابزارها برای رشد اقتصادی دنیا محسوب می‌شوند ولی در ایران متأسفانه این ابزار مهم در خدمت بخش‌های تاریک اقتصاد بوده و تبدیل به کانون سفته‌بازی و سودجویی عده‌ای خاص شده است که تا امروز متأسفانه اعتماد عمومی را برای سرمایه‌گذاری نتوانسته به میزان رضایت‌بخشی جلب کند.

 

در خاتمه باید اضافه کرد که تحقق تمام این آرمان‌ها می‌تواند تحریم را به یک فرصت به‌جای تهدید تبدیل کند. اما اگر تحریم‌ها اعمال شوند و این اصلاحات زیربنایی و راهبردهای کلیدی منظور و پیگیری نشوند، بدیهی است که تحریم بزرگ‌ترین مصیبت برای کشور خواهد شد و همان نتایجی را حاصل خواهد کرد که هدف غایی تحریم‌کنندگان و دشمنان نظام اسلامی است.

 

 *آینده نگر