واقعی‌سازی نرخ ارز

شفافیت اقتصادی، اصلی‌ترین پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی در هر ساختاری است و سرمایه‌گذاران وقتی می‌توانند با آرامش خاطر سرمایه‌های خود را وارد فعالیت‌های اقتصادی کنند که شرایط برای آنها شفاف و آینده اقتصادی روشن باشد. با توجه به مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران در تمام دهه‌های گذشته با آن رو‌به‌رو بوده و وابستگی دنباله‌دار به درآمدهای نفتی، عملا راه را بر توسعه اقتصاد غیرنفتی و پویا بسته، سرمایه‌گذاران همواره با تردیدهایی درباره میزان فضایی که برای فعالیت پیدا خواهند کرد، مواجه هستند. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته بار دیگر ایران با تحریم‌های اقتصادی امریکا مواجه شده که محدودیت‌هایی برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به وجود آورده است. در شرایطی که کشور امکان فروش گسترده نفت ندارد و باید برای تامین نیاز‌های ارزی، به صادرات غیرنفتی اتکا کند، فراهم کردن مقدمات لازم برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها اهمیت جدی دارد. بخش خصوصی در ماه‌های گذشته تلاش کرده، خواسته‌های خود و نیازهایی که برای گسترش فعالیت‌هایش دارد را ارایه کند که یکی از اصلی‌ترین مباحث مطرح شده، مربوط به نحوه مدیریت بازار ارز است. همان‌طور که ما پیش‌تر نیز بارها اعلام کرده بودیم، ارز چند نرخی می‌تواند به رانت و فساد منجر شود که نمونه‌هایی از این سوءاستفاده را در ماه‌های قبل دیدیم.

 

دیگر مشکلی که ارز چند نرخی به وجود می‌آورد، ایجاد تفاوت میان تولیدکنندگان است. اگر فردی بتواند از رانت ارز دولتی بهره‌مند شود و فردی دیگر نه، در نهایت هزینه تولید و قیمتی که این دو تولیدکننده به بازار ارایه می‌کنند، متفاوت است و این قطعا به نفع اقتصاد تمام نخواهد شد. به نظر در چنین شرایطی و با توجه به نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و بازار نیما، بحث حذف ارز دولتی و بازگشت به قیمت‌های بازار گزینه مناسب برای اقتصاد ایران خواهد بود. دولت می‌تواند برای جبران فشارهایی که به اقشار کم درآمد وارد می‌شود، از دیگر روش‌های حمایتی استفاده کند و در کنار آن با شفاف کردن و برابر کردن شرایط، به تولیدکنندگان اجازه دهد که قیمت‌های واقعی عرضه کنند. در چنین چارچوبی سرمایه‌گذاران تحلیلی واقعی‌تر از آینده اقتصاد دارند و با تردید کمتری‌ می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

 

منبع: روزنامه اعتماد