ایستانیوز:مطالبه بزرگ بخش خصوصی و یک دغدغه جدی فعالان اقتصادی، در شرایطی که تعبیر جنگ اقتصادی را برای آن به کار می برند، جلوگیری از روند دریافت مالیات به این شکل و عطف به ماسبق کردن قانون است.
مسئله تراکنش های مالی حساب های شخصی مدیران و سهامداران عمده شرکت ها در سازمان امور مالیاتی مطرح شده است. این مسئله با موافقت فعالان اقتصادی شناسنامه دار همراه است چراکه به دنبال فرار مالیاتی نیستند. اما نکته این است که قانون عطف به ماسبق شده است. در سال 92، هیچ فعال اقتصادی نمی دانست که قرار است تراکنش های حساب شخصی او را بررسی کنند اما سازمان امور مالیاتی یک فعال اقتصادی را فرا می خواند و در سال 98، از تراکنش های مالیاتی سال 92 می پرسد و اگر آن فعال اقتصادی نتواند اسناد و مدارک کافی را ارائه دهد، باید مالیات بپردازد.
این مالیات، در حالیکه فرد نمی دانسته باید پرونده ای برای تراکنش های شخصی درست کند و شرح تراکنش های خود در شش سال پیش را به یاد ندارد، ناحق است.
اکنون مطالبه بزرگ بخش خصوصی و یک دغدغه جدی فعالان اقتصادی، در شرایطی که تعبیر جنگ اقتصادی را برای آن به کار می برند، جلوگیری از روند دریافت مالیات به این شکل و عطف به ماسبق کردن قانون است. بازگشت به تراکنش های سال های گذشته، عادلانه نیست و توجیه عقلانی ندارد و از سوی دیگر زمینه ساز بروز فساد است.
زمانی که فردی احساس کند در فشاری فراتر از آنچه قانون می گوید قرار گرفته است، تلاش می کند به هر روش خود را نجات دهد تا پول غیرقانونی پرداخت نکند. این درحالی است که هدف از هر نوع اصلاح در قانون مالیات و تغییر رویه در این زمینه، حرکت به سمت شفافیت است. بخش خصوصی به ویژه فعالان اقتصادی شناسنامه دار که سالیانه مالیات شرکت ها را به طور منظم پرداخت می کنند، ابایی از شفافیت ندارند اما باید در مرحله اجرای یک قانون به پیامدهای مختلف آن توجه کرد. حساب های ارزی و ریالی شرکت های این مدیران سالانه مورد بررسی قرار می گیرد و مالیات شرکت ها پرداخت می شود. بخش خصوصی با شفافیت حساب شرکت ها و حساب های شخصی موافق است اما عطف به ماسبق کردن قانون، مشکل ساخته است.
