ایستانیوز:مرکز پژوهش های مجلس:متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در شرایطی حدود 10 روز پیش رئیس جمهور حسن روحانی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور را به دولت ارائه داد که به اعتقاد کارشناسان و فعالان بخش خصوصی این بودجه باتوجه به شرایط کنونی کشور کارایی لازم را در شرایط تحریم های اقتصادی ندارد. هفته گذشته رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« اگر این بودجه (لایحه سال 99) اجرایی شود قطعاً ما در سال 99 مجدد یک جهش ناگهانی ارز را تجربه خواهیم کرد و همان اتفاقی که در سال 97 افتاد در سال 99 هم رخ خواهد داد. نرخ تورم امسال به 39 تا 40 درصد خواهد رسید و با این تورم، نگه‌داشتن ارز در قیمت‌های کنونی ممکن نخواهد بود. انتظار ما از مجلس محترم این است که با دقت بیشتری به بودجه توجه کنند و به‌جای اینکه صرفاً بخواهند بودجه را تراز کنند؛ به راهکارهای اساسی اصلاح بودجه بپردازند؛ بودجه به یک جراحی اساسی نیازمند است.»
رئیس اتاق تهران در حالی نسبت به تدوین بودجه سال آینده هشدار داده است که گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم نشان می دهد که لایحه بودجه نیازمند بازنگری اساسی است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است:« در طول یک سال و نیم گذشته به رغم آن که پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است.»
مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود به نکاتی اشاره کرده است که پیش از این درباره اصلاح لایحه بودجه مطرح کرده بود:« در گزارشی که سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده بود ضمن تبیین دلایل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکارهای مختلفی (کوتاه مدت و بلندمدت) برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت ارائه شده بود که مهم ترین آن ها شامل:« ساماندهی معافیت های مالیاتی و حذف معافیت های غیرضرور، تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، شناسایی و تفکیک هزینه های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم گیری) در بودجه (با استفاده از سازوکار پرداخت به ذینفع نهایی)، کنترل هزینه های عمومی دولت و تهیه برنامه های عملیاتی کاهش هزینه برای دستگاه های پُرهزینه، حذف موازی کاری بین دستگاه ها، آغاز اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی و بیمه ای، افزایش بازدهی شرکت ها و سرمایه های در اختیار صندوق ها، ساماندهی سیاست های حمایتی جهت جلوگیری از ناهماهنگی ها و موازیکاری های موجود، فراهم کردن زمینه برای واگذاری سریع طرح های عمرانی و تغییر رویه انتخاب و اجرای طرح های عمرانی، ساماندهی سرمایه گذاری شرکت های دولتی و نهادهای عمومی، تمرکز کلیه منابع شرکت ها در خزانه، مالیات بر سود سپرده های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، مالیات بر خانه های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد» است.»
همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه « بررسی ها نشان می دهد، تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 تهیه شده و دچار بیش برآوردی های قابل توجهی در حوزه منابع است» نوشته شده:« بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که درواقع به رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است. یکی از پیامدهای مهم این بی توجهی، حجم بالای بیش برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت بوده است.»
اما برای اصلاح شرایط مرکز پژوهش های مجلس دو پیشنهاد مطرح کرده است: « پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت است که باتوجه به آماده بودن بسته های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می تواند به سرعت تهیه و به مجلس ارسال شود. اما در صورت تأیید کلیات لایحه بودجه 1399 کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود اصلاحاتی با کمک و همکاری مؤثر دولت انجام شود. این اصلاحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت باید صورت گیرد.»
در ادامه مرکز پژوهش ها به جزییات این سه حوزه هم اشاره کرده است: « حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده های بانکی، تفکیک حساب های بانکی (شخصی و تجاری)، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل، ساماندهی معافیت های مالیاتی، حذف مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پلکانی کردن مالیات نقل و انتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه های لوکس، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام) و مالیات بر ارزش زمین.»
