ایستانیوز:فراموش نکنیم که ثبات اقتصادی کنونی نباید ما را فریب دهد. نرخ رشد نقدینگی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و... همه نرخهایی هستند که امروز از حالت مطلوب خود فاصله زیادی گرفتهاند. ثبات امروزی به معنای بهبود تمام زخمهای قبلی که به پیکر اقتصاد خورده نیست. صرفاً به این معناست که قیمتها تا حدی آرام گرفتهاند و اوضاع دیگر بدتر از این نخواهد شد.
جهتگیریها به سمت بهبود شاخصهای کلان اقتصاد ایران است. ثبات تا حدی به بازار بازگشته و به نظر میرسد دیگر از نوسانهای شدید و لحظهای خبری نیست. اقتصاد بیمار ایران از ICU خارج و به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شده است. بیمار ناخوشاحوالی که حالا حالاها از بیمارستان مرخص نخواهد شد اما حال عمومی کنونیاش، بهتر از سابق است.
امروز اگر محیط کلان اقتصاد ایران ثبات را تجربه میکند، پشت پرده آن دلایل و روندهای مختلفی دیده میشود و ثبات کنونی جهتهای مختلفی دارد. یکی از اصلیترین دلایل این است که حداکثر شوک به اقتصاد ایران در دو سال گذشته وارد شده است. خروج آمریکا از برجام، انفعال اروپاییها در مقابل ایران و افزایش فشار کشورهای عربی به اقتصاد ایران در مدتی که گذشت موجب شد که مجموعهای از متغیرهای سیاسی به اقتصاد ایران تا بالاترین حد ممکن فشار وارد کند. به زبان سادهتر نگارنده میخواهد بگوید که بالاتر از سیاهی برای ما رنگی نبود. اتفاق دیگری نمانده بود که در حوزه سیاست نیفتاده باشد.
جهت دوم ثبات کنونی این است که هرچیزی در بازار یک قیمتی دارد. از مسکن، خودرو یا اقلام خوراکی و مصرفی گرفته تا دلار. دلار هم یک قیمتی دارد و داشت. وقتی دلار در کمتر از دو سال گذشته به قیمت 19 هزار تومان رسید، کسانی که الفبای اقتصاد را بلد بودند میدانستند دلار سقوط خواهد کرد چرا که به اندازه قیمت واقعی خودش و با قاعده بازار رشد نکرده است. سادهترین فرمول تعیین قیمت دلار از مابهالتفاوت میانگین تورم داخلی با میانگین تورم عمدهترین کشورهایی به با آنها تجارت داریم به دست میآید. قیمت کنونی دلار اگرچه هنوز با حباب همراه است، به واقعیت نزدیکتر شده است. یکی از ابعاد ثبات کنونی همین است که دیگر کشش گرانتر شدن کالاها و افزایش تورم در جامعه وجود نداشت. افزایش قیمت وقتی بیشتر از حد توان خرید آحاد مردم باشد، قیمتهای کاذب پس زده میشوند.
یکی از زیر مجموعههای این بعد دوم ثبات این است که امروز آحاد مردم فهمیدهاند سرمایهگذاری در دلار، طلا و مسکن برای آنها سوددهی مقطعی و یکشبه ندارد. همین آگاهی بورس را فعال کرده است.
جهت سوم ثبات کنونی درونکاوی اقتصاد ایران و توسعه نگاه به تولید داخلی در یک سال گذشته است. تحریمهای آمریکا و خروج رئیسجمهور آن از برجام موجب شد که توجهها بیش از پیش به اقتصاد ملی ما برگردد. سرمایهگذاری بر درون اقتصاد ایران دوباره مانند دهه شصت آغاز شد. در سالهای جنگ، ما شعار اتکا به منابع داخلی را میدادیم و برای جلوگیری از خروج ارز از کشور همه تلاش خود را به کار بسته بودیم، روندی که در یک سال اخیر هم پیش گرفتیم. در کنار این تغییر رویه، افزایش نرخ ارز هم خود مزید بر علت بود چرا که هم سفرهای بیمورد خارجی کمتر شد و هم کالاهای مصرفی غیر ضروری کمتر از آنسوی آبها به ایران رسیدند و مجموعه این عوامل یکی دیگر از زمینهسازهای ثبات اقتصادی امروز کشور شدند.
اما در شرایطی که ثبات به اقتصاد ایران تا حدودی بازگشته است سرمایههای موجود در جامعه، به کدام سو هدایت خواهد شد؟ در پاسخ به این سؤال میتوانم شما را به بازدهی بازارهای رایج در چند ماه اخیر ارجاع دهم. بورس تقریباً همواره بازدهی مثبتی داشته چرا که سرمایهگذاران خرد و حتی کلان از خرید و فروش دلار و طلا برای کسب سود، ناامید شدهاند. اگر دولت در این شرایط نرخ نقدینگی را کنترل کرده و تورم را کاهش دهد، در کنار آن سیاستهای پولی و مالی درست تدوین و اجرا شده و انضباط مالی تا حدی در نظام اقتصاد کشور پیاده شود، میتوان امیدوار بود در سال آینده و سال بعد از آن پول و سرمایه موجود در جامعه به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود. مثلاً بنگاههای اقتصادی راهاندازی شوند یا با تمام ظرفیت خود به کار خود ادامه دهند. به خصوص اینکه ما در واردات کالا دچار مشکل هستیم و همه نیاز کنونی کشور باید از طریق تولید داخل تأمین شود و این نیاز گسترده زمانی تأمین خواهد شد که ما بتوانیم بنگاههای اقتصادی فعال و پویایی داشته باشیم. یک مثال دیگر میزنم. ما سالانه به یک میلیون واحد مسکن نیاز داریم. برای تأمین این میزان به سیمان، ملات، گچ و تعداد زیادی نیروی کار و... میخواهیم. اگر ساختمان وارد رونق شود، دهها حرفه فعال و صدها شغل برای افراد ایجاد میشود.
فراموش نکنیم که ثبات اقتصادی کنونی نباید ما را فریب دهد. نرخ رشد نقدینگی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و... همه نرخهایی هستند که امروز از حالت مطلوب خود فاصله زیادی گرفتهاند. ثبات امروزی به معنای بهبود تمام زخمهای قبلی که به پیکر اقتصاد خورده نیست. صرفاً به این معناست که قیمتها تا حدی آرام گرفتهاند و اوضاع دیگر بدتر از این نخواهد شد.
پرونده امسال، مانند سال 97 بسته نمیشود. اوضاع اقتصادی کشور تا حدی التیام یافته و رشد اقتصادی هم اندکی بهبود را تجربه خواهد کرد.
سال 98 برای ما سال پرآبی بود. بارشهای ابتدای سال تا حدی کاستیهای فروش نفت در صنعت را با افزایش نرخ رشد اقتصادی در حوزه کشاوزی، جبران کرد و میتوانم بگوییم که از شوک اقتصادی بزرگی که به ایران وارد شد، عبور کردهایم. نشانه این عبور کاهش تورم نقطه به نقطه 51 درصد اردیبهشت ماه به 35 درصد شهریور ماه است. نشانه دیگر آن وضعیت تراز صادرات غیر نفتی ما در ماههای اخیر و نشانه دیگر رشد اقتصادی مثبت در بخش کشاورزی است.
تولید ناخالص ملی ما با وجود همه فشارها و تحریمها و بستگیها 500 میلیارد دلار اعلام شده و تجارت نفت تنها 10 درصد این عدد را تشکیل میدهد؛ این یعنی تابآوری اقتصاد ما بر خلاف تصورها بالاست اما با همه این تابآوری و تحمل بالا زمانی ما در اقتصاد رشد داریم، که بخش واقعی اقتصادمان رونق پیدا کند. محصولات کشاورزی و خدمات در مقیاس بالا تولید، عرضه و فروخته شوند و کالا در تبادل باشد نه سفتهبازی.
در پایان باید بگویم که امسال رشد اقتصادی ما قطعاً عددی نزدیک صفر است. عدد کوچکی که احتمالاً منفی و حوالی صفر خواهد بود. ماجرای سال آینده اما اندکی با سال 99 فرق میکند. رشد اقتصادی ما در سال آینده بسیار وابسته به اتفاقات سیاسی و بینالمللی خواهد بود. مذاکره احتمالی ایران با کشورهای عربی منطقه، احتمال استیضاح ترامپ یا تغییر رویکرد این رئیسجمهور، احتمال بازگشت روابط ایران با اروپا به خصوص در حوزه تجارت نفت و احتمالهای دیگری ازین قبیل (که تحقق آنها چندان دور از ذهن نیست)، رشد اقتصادی ایران را مثبت خواهد کرد. چیزی که پیشبینی وضعیت نرخ رشد اقتصاد ایران را سخت میکند، آب است. رشد اقتصادی در ایران یا متأثر از سال پربارش است یا فروش نفت و واقعیت این است که ما نمیدانیم سال 99 یا 1400 چقدر بارش باران خواهیم داشت. اگر سال 99 پرآب باشد، میتوانیم انتظار یک رشد 5 درصدی هم داشته باشیم./ آینده نگر