ایستانیوز:براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت هرجا به قیمت گذاری محصولی صنعتی وارد شود، باید زیان ناشی از آن را هم جبران کند. بنابراین دولت باید برای جبران خسارت خودروسازان و قطعه سازان هرچه سریع تر اقدام کند.
رشد قیمت خودرو در بازار رخ داده و خودروساز از آن منتفع نشده است. خودروساز هم چنان با قیمت اولیه محصول را عرضه می کند اما بازار به آثار تورمی بودجه سال 99 واکنش نشان داده است. در واقع کنشگران در بازار پیش بینی می کنند که قیمت ها در سال آینده افزایش پیدا کند بنابراین صعود قیمت را کلید زده اند. این درحالی است که زیان انباشته خودروسازان در شش ماه گذشته از سال جاری به 43 هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر خودروسازان 23 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند. اما در این شرایط راهکار چیست؟
پیشنهاد فعالان این صنعت این است که دولت به راهکار سال 76 در تعیین قیمت خودرو بازگردد. در این راهکار خودروسازان وضعیت بازار را بررسی کرده و قیمتی را اعلام می کردند که 5 درصد کمتر از قیمت بازار بود. برای مثال اگر خودرویی در بازار 50 میلیون تومان قیمت داشت، خودروسازان آن را 47.5 میلیون تومان عرضه می کردند. در این شرایط این بازار بود که خود را به قیمت خودروساز می رساند. از سال 76 تا سال 86، قیمت گذاری خودرو با همین روش انجام می شد اما از سال 91 شورای رقابت وارد قیمت گذاری شد. اکنون باتوجه به شرایط اقتصادی خودروسازان پیشنهاد ما بازگشت به روش قبلی در تعیین قیمت است. اما برای اجرایی شدن این روش مسئولان به جرات در تصمیم گیری نیاز دارند. متاسفانه در اقتصاد ما سندرمی به نام سندرم تعلل وجود دارد و برای اجرای تصمیمی آنقدر زمان می کشیم تا فواید اجرای آن کم یا از بین می رود. در این شرایط است که بازار با رشد قیمت از خودروسازی ها به تعادل می رسد و زیان خودروسازان هم جبران می شود.
فراموش نکنیم که براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت هرجا به قیمت گذاری محصولی صنعتی وارد شود، باید زیان ناشی از آن را هم جبران کند. بنابراین دولت باید برای جبران خسارت خودروسازان و قطعه سازان هرچه سریع تر اقدام کند.
