ایستانیوز:اگر مالیات را یک هزینه اجتماعی بدانیم که شهروندان (مؤدیان مالیاتی) پرداخت می‌کنند تا دولت بتواند وظایف مندرج در قانون اساسی (میثاق بودجه‌ای ملت) اعم از برقراری رفاه اجتماعی، آموزش رایگان، سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و حراست از مرزها را انجام دهد، وفق حقوق مالیاتی این حق هم برای پرداخت‌کنندگان مالیات محفوظ است تا از دولت سؤال کنند که منابع مالیاتی کجا و چقدر خرج شده است؟
بر همین اساس ازآنجاکه در کشورهای پیشرفته، رابطه ملت-دولت، یک رابطه وکیل و موکل و مباشرتی و استوار بر مالیات است، دولت‌ها برای شفافیت و ارائه عملکرد خود، گزارش خرج درآمدهای کشور را که عموماً همان درآمد مالیاتی است، به‌طور مرتبط به مردم و افکار عمومی ارائه می‌کنند. بدیهی است اگر این ارقام با واقعیات عینی ملموس در ذهن شهروندان (مؤدیان مالیاتی) همخوان باشد میل به پرداخت مالیات بیشتر و مالیات‌گریزی کمتری صورت خواهد گرفت.
البته نتیجه همخوانی آمار دولت با واقعیات ملموس، دسترسی آسان مردم به حوزه درمان و سلامت، تحصیلات مجانی تا دوران دبیرستان و تحصیلات ارزان دانشگاهی یا مجانی در بیشتر کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی است، نه شعارپردازی‌های دولتمردانی که مثلاً بگویند «سیستم درمان ایران از کشورهای پیشرفته بهتر است».
برای مثال، گزارش خرج‌کرد درآمد مالیاتی دولت انگلستان در سنوات ۲۰۱۶-۲۰۱۷ نشان می‌دهد ۷۳ درصد بودجه این کشور صرف خدمات تأمین اجتماعی، درمان و سلامت عمومی، آموزش، محیط‌زیست و فرهنگ می‌شود و رقمی هم به نهادهای غیرپاسخگو، کتابخانه‌های شخصی افراد یا برای بازپرداخت وجوه غارتی مؤسسات مالی-اعتباری ورشکسته تخصیص داده نشده است.
این شفاف‌سازی و انتشار عام مصارف مالیاتی، باید در حوزه خدمات شهری هم در شهرداری‌ها صورت گیرد تا معلوم شود که بودجه شهرداری یا همان عوارض و مالیاتی که از جیب شهروندان وارد بودجه این نهاد شده، کجا خرج می‌شود.
در این شرایط، مثلاً اگر در تهران، فرضاً شهردار سابق یا اسبق، منابع بودجه‌ای شهرداری را به فنا داده یا بار خود و اعوان و انصارش را بسته باشد، نمی‌توان از شهروندان هزینه سوخت منابع بودجه‌ای را دوباره در قالب درآمدهای پایدار و عوارض جدید برای کسری بودجه‌ای که به فنا رفته مطالبه کرد.
نتیجه آنکه نظام حکمرانی مالیاتی، بدون پاسخگویی و شفاف‌سازی نمی‌تواند شهروندان را مجبور به پرداخت مالیات کند، زیرا دیر یا زود مالیات‌دهندگان آنان را بازخواست خواهند کرد و «سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد».
بررسی نظام‌های حکمرانی مالیاتی متضمن «حکمرانی خوب» نشان می‌دهد نخستین درجه مطلوبیت یک نظام مالیاتی «حقوق مؤدیان یا مالیات‌دهندگان یا شهروندان مالیاتی» است. چارچوب مفروضات بنیادین حاکمیت مالیاتی شامل «شفاف‌سازی، پاسخگویی، عدالت و انصاف مالیاتی» بوده که امروزه به یک تئوری عملی تبدیل شده است. مختصات این نظام در «دادرسی مستقلانه و بی‌طرفانه مالیاتی» استوار است که همه مؤدیان مالیاتی را یکسان فرض می‌کند و بحث خودی و غیرخودی در این تئوری جایگاهی ندارد.
در چنین سیستمی مؤدی مالیاتی حق دارد بداند چرا مشمول مالیات شده است. حق دارد به اسناد و مدارک متضمن تشخیص مالیات دسترسی داشته باشد. باید بتواند خود یا وکیل مالیاتی او در دادرسی مالیاتی حضور یابد و طالب رفتار منصفانه مأموران مالیاتی «به‌عنوان خدمه دولت» باشد. از طرف دیگر شهروندان مالیات‌پذیر باید بدانند مالیات پرداختی آنان مصروف چه چیزهایی و در کجاها خرج شده است.
این پرسش‌خواهی مؤدیان و الزام به پاسخگویی دولت در قلمرو «حقوق مالیاتی» گنجانده می‌شود که متأسفانه هنوز در ایران دولت و حاکمیت به آن تن در نداده است. پاسخگونبودن دولت، ریشه در مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و تفکر ارباب-رعیتی دارد که هم مخالف «حقوق شهروندی در قلمرو مالیاتی» و هم مغایر مفروضات حکمرانی مالیاتی به‌عنوان بخشی از ساختار حکمرانی خوب است./ روزنامه همشهری
